محمد مهدی حاج محمدی رئیس سازمان زندان‌ها درباره سند تحول قضایی گفت: مقوله اصلاح مجرمان از جمله موضوعاتی است که در قانون اساسی اصل (۱۵۶) به آن تصریح شده و در سند ارتقا یافته تحول نیز اصلاح مجرمان یکی از مأموریت‌هایی است که به آن توجه و پرداخته شده است.
وی ادامه داد: در بحث مجرمان، ما فقط اهتمام و اعتنا به محکومیت و صدور احکام نداشته باشیم و حتماً در کنار آن رسیدگی قضایی، به اصلاح مجرمان و تأثیر این صدور احکام در بحث اصلاح مجرمان نیز توجه کنیم و همکاران قضایی در فواصل و موقعیت‌های مختلف رسیدگی، اعم از دادسرا‌ها، دادگاه‌ها و مراحل تجدیدنظر به موضوع اصلاح مجرمان توجه داشته باشند.
رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور گفت: یکی دیگر از نکات تصریح شده در بحث سند تحول، طبقه بندی مجرمان در داخل زندان است که در واقع جدا بودن مجرمان حرفه‌ای از غیر حرفه‌ای مدنظر است. یعنی طوری نشود که مجرم غیر حرفه‌ای در داخل زندان در کنار مجرم حرفه‌ای قرار بگیرد و بعد از آزادی از زندان به یک مربی متبحر در بدعملی تبدیل شود.
وی افزود: در واقع باید زندان حکم تصفیه خانه را پیدا کند یعنی به موجب صدور و اجرای احکام به سمت بازاجتماعی شدن مجرمان برویم.
حاج محمدی گفت: توسعه اشتغال و حرفه‌ای آموزی با عنوان اموری که در اصلاح و تربیت نقش محوری دارد و همچنین مشارکت نهاد‌های مردمی در اصلاح مجرمان و ارتقای نظام مراقبت پس از خروج از موضوع‌هایی است که در سند تحول درباره اصلاح مجرمان به آن پرداخته شده است.
