قرار است کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ فردا بعد از ظهر در کمیسیون تلفیق رأی‌گیری شود؛ بودجه‌ای که از همان ابتدا اعتراض وکلای ملت را در پی داشت و برخی از نمایندگان گفتند که دولت بودجه‌ای سنتی برای سال ۱۴۰۰ تدوین کرده است و خبری از اصلاحات ساختاری در سند دخل و خرج سال آینده کشور نیست.
پس از بحث‌ها و جلسات متعدد نمایندگان برای بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰، عده‌ای از نمایندگان معتقدند که کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ باید «رد» شود؛ با این استدلال که امکان اصلاح کلی لایحه بودجه وجود ندارد و ایرادات بخش درآمدی و هزینه‌های این بودجه بسیار زیاد است. نمایندگان می‌گویند که مجلس طبق قانون نمی‌تواند تغییرات زیادی در لایحه بودجه اعمال کند و نهایتاً اختیار دارد که ۱۰ تا ۱۵ درصد بودجه را تغییر دهد اما بودجه سال آینده نیاز به تغییرات اساسی دارد و باید بیش از نیمی از آن اصلاح شود.
این نمایندگان مجلس، یکی از دلایل خود برای ضرورت «رد» کلیات لایحه بودجه را این می‌دانند که سابقه دولت در گذشته نشان می‌دهد که آنان پس از تصویب کلیات لایحه بودجه در مجلس، کار را تمام شده می‌دانند و هیچ قدمی برای اصلاح بودجه برنمی‌دارند اما اگر کلیات «رد» شود، دولت ملزم میشود که بودجه اصلاح شده را به مجلس ارائه کند.
پیشی گرفتن هزینه‌ها از درآمدها
رئیس مجلس شورای اسلامی هم روز گذشته در صحن علنی مجلس مباحثی را پیرامون بودجه مطرح کرد و گفت که لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ نیاز به اصلاحات اساسی دارد چرا که کسری تراز عملیاتی لایحه بودجه نسبت به بودجه سال قبل، ۱۱۷ درصد رشد داشته و هزینه‌ها ۴۷ درصد افزایش داشته در حالی که درآمدها حدود ۱۰ درصد افزایش یافته است.
بر این اساس عدم توازن میان هزینه‌ها و درآمدها و احتمال عدم تحقق بخش قابل توجهی از درآمدهای سال آینده که عمدتاً مبتنی بر فروش نفت است، از دلایل اصلی انتقاد نمایندگان مجلس شورای اسلامی به بودجه پیشنهادی دولت برای سال آینده است.
علاوه بر این، امروز در صحن علنی مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای غیررسمی برای بررسی لایحه بودجه سال آینده برگزار شد که موافقان و مخالفان کلیات لایحه بودجه سال آینده، مباحث خود را مطرح کردند.
پیشنهاد تدوین بودجه دوسقفی
برخی از نمایندگان نیز تاکیدشان بر این است که تدوین بودجه سال آینده باید به صورت دو سقفی باشد و می‌گویند، ما در این بودجه مجوز کسب درآمد تا یک میلیون بشکه را برای دخل و خرج به دولت می‌دهیم و مازاد آن را به شرط تحقق و با فاصله زمانی فروش نفت و واریز درآمد آن به خزانه و ارائه گزارش خزانه به مجلس در نظر می‌گیریم.
