چند روزی است که از بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در مجلس می‌گذرد. در جریان حامی دولت که قاعدتا باید این روزها سرافکنده تنها به کارنامه ۷ ساله خود بنگرد، کمتر کنشگر سیاسی داشته‌ایم که علیه طرح اصلاح قانون انتخابات سخنی نگفته باشد. متأسفانه برخی نقدها از سوی چهره‌های حامی دولت پیرامون این طرح، یادآور حمایت بی‌چون‌وچرای آن‌ها از برجام است، چه این‌که اغلب آن‌ها بعدها اقرار کردند که حتی برجام را ندیده‌اند و نمی‌دانند دقیقا از چه چیزی حمایت کرده‌اند، همان‌ها احتمالا امروز هم طرح اصلاح قانون انتخابات را نخوانده‌اند و نمی‌دانند با چه چیزی مخالفت می‌کنند. دراین‌باره گفتنی‌هایی هست:
یک. هر کس در ایام ثبت‌نام انتخابات ریاست جمهوری، از روبه روی ساختمان وزارت کشورعبور کرده باشد، متوجه سیل انبوه نامزدهایی شده است که برای رئیس‌جمهور شدن به خیابان فاطمی آمده‌اند.
نامزدهایی که اغلبشان، موجب انبساط خاطر اهالی رسانه مستقر در وزارت کشور شده‌اند، یکی سواد ندارد و با دفتر نقاشی برنامه‌هایش را توضیح می‌دهد، دیگری می‌گوید چند وقتی است بیکار شده و هدفش از رئیس‌جمهور شدن، رسیدن به یک شغل آبرومند است و دیگری نامزد شده تا از پسرعمویش که او هم ثبت‌نام کرده کم نیاورده باشد. خب چه باید کرد؟ آیا نباید فرآیند انتخاب شخص اول اجرایی کشور دارای سازوکار روشن و بدون ابهامی باشد که در هر دوره رسانه‌های خارجی نتوانند بگویند از میان هزار چهره ثبت‌نام کننده در انتخابات، جمهوری اسلامی ۹۹۰ نفر را رد صلاحیت کرده است، یعنی حذف ۹۹ درصد نامزدها!
دو. یکی از اشکالات اصلی جریان یادشده به فرآیند انتخابات، مشخص نبودن شاخص‌ها و ملاک‌های تایید صلاحیت بوده است. این حرف البته درست است اما با موضع امروز جریان حامی دولت در تضاد است. طرح اخیر، درصدد بوده تا با برشمردن شرایط اختصاصی کاندیداهای ریاست جمهوری، تصمیمات و سازوکارها را در این حوزه فرآیندمحور کرده و از مداخله سلایق مصون نگاه دارد. ممکن است بگویند ما به برخی از این شاخص‌ها نقد داریم که آن بحث دیگری است و می‌توانند نقدشان را به‌صورت تخصصی و با اشاره به موارد مشخص بیان کنند، اگرنه منطقا هیچ‌کس نمی‌تواند با شاخص گذاری و قانونمندتر کردن وظایف دستگاه‌های اجرایی و نظارتی در انتخابات مخالف باشد.
سه. استدلالی که برخی حامیان دولت علیه طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری به کار می‌گیرند آن است که این طرح، برداشت محدود و مضیقی از قانون اساسی است، به این معنا که قانون اساسی، شرطی برای میزان تحصیلات نامزدها درنظرنگرفته اما قانون اخیر، شرایط را محدودتر کرده است. در پاسخ باید نوشت که بنا به اصل ۱۱۵ قانون اساسی «رئیس‌جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد این شرایط باشند انتخاب گردد: ایرانی‌الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور» قانون اساسی، در حوزه تحصیلات نامزد ریاست جمهوری صراحت ندارد، اما مخالفان تعیین شرط حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن باید پاسخ دهند که چگونه می‌شود فردی در حیطه ریاست جمهوری مدیر و مدبر محسوب شود اما تحصیلات پایینی داشته باشد. تعیین شرط سنی بین ۴۰ تا ۷۰ سال از مصادیق دیگر این مسئله است. طرح اخیر مجلس، در تضاد با هیچ‌یک از اصول قانون اساسی نیست بلکه وضع چارچوبی اجرایی برای نیل به تحقق شرایط پیش‌بینی‌شده در اصل صد و پانزدهم است. مواردی ازاین‌دست، پیش‌ازاین نیز در مجالس مختلف سابقه داشته و امری طبیعی بوده است.
چهار. برخی واکنش‌های اخیر، نسبت به تعیین دایره کاندیداهاست. به‌عنوان‌مثال، رد پیشنهاد یکی از نمایندگان مبنی بر شرط استعفا برای رؤسای قوا جهت ورود به انتخابات ریاست جمهوری، در حالی خبرساز شده است که پیش‌ازاین در انتخابات ریاست جمهوری هفتم، رئیس وقت مجلس که از حامیان رئیس دولت فعلی است، برای انتخابات نامزد بود و نیازی هم به استعفا نداشت. طرح اخیر، هیچ راه ویژه‌ای برای هیچ گروه و دسته‌ای نگشوده و هیچ بخشی از حقوق ملت را هم محدود نکرده است. پیشنهاد جدی ما به حامیان دولت آن است که ابتدا یک‌بار طرح را بخوانند.
سید محمد بحرینیان
