چندی پیش عکس نوشته ای از امام خمینی(ره) در یکی از سایت ها، نظرم را به خود جلب کرد. «در نظام اسلامی ، زن همان حقوقی را دارد که مرد دارد. حق تحصیل، حق کار، حق مالکیت، حق رای دادن و حق رای گرفتن. در تمام جهاتی که مرد حق دارد، زن هم حق دارد.» (صحیفه امام خمینی(س)، ج۵، ۱۸۹)
انتشار مطالبی از این دست، که اخیرا در فضای مجازی هم به شدت رو به افزایش است، در زمانی که به انتخابات ریاست جمهوری هم نزدیک می شویم، یادآور یک معنا بیشتر نمی باشد. استفاده ی ابزاری از مطالبات حوزه ی زن و خانواده و موج سواری رسانه ای به جهت مشارکت قشرخاکستری و جذب آراء آنان و این همان چیزی است که ما به آن به عنوان خشونت سیاسی یاد می کنیم.
خشونت سیاسی، طیفی از انواع خشونت ها به شمار می آید که خود نیز دارای مصادیق متنوعی می باشد. این نوع از خشونت که دربازه های زمانی متفاوت و اغلب علیه زنان یک جامعه اتفاق می افتد درسایر کشورهای جهان نیز مسبوق به سابقه است تا آن جا که در یکصد و سی و پنجمین اجلاس اتحادیه بین‌المجالس (IPU) سال ۲۰۱۶، انجمن نمایندگان زن پارلمان‌های جهان، طی نشستی موضوعی را تحت عنوان “توقف خشونت سیاسی علیه زنان” را مطرح کردند.
طبیعی است که در کشور ما و با نزدیک شدن به انتخابات ۱۴۰۰ جریان های سیاسی برای کسب آراء زنان و متمایل کردن گروه های مطالبه گر حقوق زنان به فضاسازی و بسترسازی در این حوزه می پردازند. کما این که این نسخه قبلا هم پیچیده شده و از قضا جواب هم داده است. وعده ی دادن پست های کلیدی و حداکثری به بانوان، اصلاح قوانین موجود، تلاش برای احقاق حقوق از دست رفته و… از دیگر اضلاع این نوع خشونت محسوب می شوند که با کارنامه خالی از عمل برای ملت به وقت پایان یافتن هر دوره از انتخابات، پوچی و ابزاری بودن این وعده ها آشکارتر شده است.
بیش از دو دهه است، برخی جریان های سیاسی و احزاب وابسته شان، با طرح موضوعات این چنینی وارد گود انتخابات می شوند و با فضاسازی و بازتاب گسترده رسانه ای، از آن ها به نفع خود بهره برداری سیاسی می کنند، بدون آن که پس از پیروزی قدمی در این راه بردارند غیر از حرف و شعار و وعده. از همین رو است که این شکل از خشونت در کشورما، در ماه های منتهی به انتخابات ها وجه عمیق تری به خود می گیرد؛ بنابراین قابل پیش بینی بود که این روزها به شکل ساختارمند و هدفمند شاهد مطرح کردن برخی مسائل در این حوزه باشیم.
مطرح کردن مسائلی چون امکان سنجی تشدید مجازات قتل فرزند توسط ولی، بررسی و توسعه قلمرو حضانت مادران، بررسی و پیشنهاد الحاق مواد به قانون حمایت از خانواده به نفع زنان، کودک همسری، بازخوانی تعریف رجل سیاسی و حق ریاست جمهوری زنان و مواردی از این دست که در سال های گذشته و در زمان تصدی همان هایی وجود داشت که اکنون طلبکارانه از عدم پیگیری مسائل توسط مسؤولان امر دم می زنند. شدت گرفتن طرح مسائلی از این دست از جمله ی همان مصادیقی است که در راستای ترغیب و استفاده از پتانسیل و ظرفیت جامعه ی زنان و در جهت توان افزایی سیاسی و جلب آراء کاربرد دارد. سوء استفاده از مسائل زنان با دادن وعده برای جلب رای زنان دقیقا همان چیزی است که ما از آن به عنوان خشونت سیاسی علیه زنان تعبیر می کنیم.
متاسفانه، این شکل از خشونت انتخاباتی-سیاسی موجب شده، تصویری نادرست از حقوق متعالی زن و خانواده در کشور جمهوری اسلامی ایران ترسیم شود و به دنبال آن سال ها، مسائل و مطالبات این حوزه لاینحل باقی بماند. امیدواریم این بار و با ورود نیروهای ارزشی و انقلابی شرایطی فراهم شود و به شکل منطقی و اصولی و بدور از نگاه های حزبی، ابزاری و جانبدارانه مشکلات این حوزه طرح شود تا شاید بتوانیم انتخابات ۱۴۰۰ را زمانی برای پایان این نوع از خشونت سیاسی علیه زنان اعلام کنیم.
