علی اعطا سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران در تذکر پیش از دستور خود که در دویست و پنجاه و چهارمین جلسه شورای شهر ایراد کرد، گفت: این روز‌ها در خلال موضوعاتی که در رابطه با کاهش اختیارات شورا‌ها در وضع قوانین در مجلس وجود دارد، موضوع تغییر در انتخابات شورا‌ها هم مطرح است و نباید نسبت به آن بی تفاوت ماند.
او با بیان اینکه پس از آغاز به کار مجلس یازدهم، هراز گاهی بر خروجی خبرگزاری‌ها نماینده‌ای از طرحی جدید برای اصلاح انتخابات شورا‌های شهر و روستا سخن به میان می‌آورد، افزود: از بسط صلاحیت استصوابی مجلس شورای اسلامی تا تقسیم کار با شورای نگهبان یا دفاتر استانی آن، همگی مواردی است که به عنوان پیشنهاد‌های اصلاحی مطرح می‌شوند که بعضا تناقض‌آمیز و دارای جزئیاتی خلاف قانون اساسی است.
او با بیان اینکه ظاهراً برداشت برخی از نمایندگان محترم مجلس این است که اعضای شورای اسلامی شهر و روستا پس از انتخابات رها می‌شوند و بدون هیچ نظارتی فعالیت می‌کنند، ضمن آن‌که اطلاع کافی از قوانین ندارند و پاسخ آنان به این مشکل تأمل برانگیز است.
سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران گفت: ظاهراً دو راهکار در مجلس مورد بحث است، یکی اینکه پیش‌بینی کمیسیونی مرکب از قوه قضاییه، نمایندگان مجلس و شورای نگهبان برای نظارت بر صلاحیت نامزد‌ها و بسط نظارت مجلس به پس از دوره عضویت فرد در شورای اسلامی شهر یا روستا و راهکار دوم که برخی نمایندگان محترم گفته اند، پیشنهاد آزمونی کتبی از قوانین است که افراد دارای سابقه عضویت در شورای شهر از آن معاف‌اند. با وجود اینکه ضعف اطلاعاتی همین افراد دلیل برگزاری آزمون عنوان شده است و خود این امر نیز یکی از جزییات تناقض آمیز است.
او گفت: مطابق اصل ۹۹ قانون اساسی، صلاحیت نظارتی شورای نگهبان محدود به انتخابات‌های مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری و مراجعه به آرای عمومی است.
سخنگوی شورای شهر تهران افزود: همه می‌دانیم که اعضای شورای اسلامی شهر و روستا بر خلاف نمایندگان مجلس شورای اسلامی و رئیس جمهور، هیچ مصونیتی از تعقیب و تحقیق ندارند. حتی نهاد شورای اسلامی شهر یا روستا با تصمیم مرجع صالح قضایی قابل انحلال است.
او بیان کرد: با این وصف، مجلس با استفاده از صلاحیت قانونگذاری خود در خصوص انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا، نظارت استصوابی بر این انتخابات را برعهده خود می‌گذارد.
او تشریح کرد: این گونه تصمیمات نه تنها اعضای شورای اسلامی را گوش به فرمان نمایندگان مجلس می‌کند بلکه زمینه تضعیف رای مردم را نیز ایجاد می‌کند. باید پذیرفت که وقتی فردی به نمایندگی مردم انتخاب می‌شود یعنی اصولا واجد شایستگی تصدی آن جایگاه است و اثبات خلاف آن باید به واسطه مقامات قضایی باشد.
اعطا تصریح کرد: با ذکر این دو نکته اکنون باید پرسید وقتی نهادی مثل شورا‌های اسلامی شهر و روستا و اعضای آن، قابل نظارت توسط هر سه قوه‌ی کشورند، مصوباتشان قابل ابطال توسط وزارت کشور یا دیوان عدالت اداری است و همچنین اعضایشان در صورت طرح اتهام هیچ مصونیتی ندارند.
اعطا ادامه داد: در کنار همه این‌ها مجلس و سازمان بازرسی کل کشور که زیر نظر قوه قضاییه است می‌توانند هر گونه تحقیق و تفحصی نسبت به آن انجام دهند، دیگر چه ضعف نظارتی وجود دارد که می‌خواهید با بسط آن، استقلال نماینده شورای شهر و روستا را نیز بگیرید.
او با تاکید بر لزوم ورود شورا‌های کلان شهر‌ها به این موضوع گفت: بر مبنای اصول متعدد قانون اساسی که شورا‌ها از ارکان اداره کشور تعیین شده اند، شایسته نیست در مجلس شورای اسلامی شورا‌ها که میراث مردم سالاری دینی هستند، تضعیف شوند.
