محمدحسین امین‌آبادی کارشناس ارشد مسائل اقتصادی در حوزه حقوقی اظهار کرد:در قانون جدید صدور چک ، مسائلی مختلفی وجود دارد که باید به آن توجه شود. اولین مسئله‌ای که باید به آن توجه کرد این است که قانونگذار در خصوص تصویب و تغییر این قانون چه رویکردی را دارد.
وی ادامه داد: اگر نگاهی به قانون جدید چک بیندازیم متوجه خواهیم شد که هدف قانونگذار توجه به امور مالی و بانکی بوده است. البته این مسئله نمی تواند دلیل بر خوب بودن این قانون در عرصه حقوقی باشد. زمانیکه تصمیم بر تصویب یا تغییر یک قانونی می‌گیریم باید به این مسئله فکر کنیم که با تصویب این قانون چه مشکلاتی حل می شود.
حسین آبادی تصریح کرد:در قانون جدید چک به چک‌های مدت دار نیز اشاره شده است. در قانون تجارت، چک به عنوان سند تلقی می‌شود و نمی‌تواند مدت دار شود. چک مدت دار از سال ۸۲ وارد قوانین بانکی ما شد و در حال حاضر هم به رسمیت شناخته شده است. قانون گذار در قانون جدید برای صدور چک تکلیفی مشخص نکرده است و بهتر بود چک‌های مدت دار از قانون حذف شود.
این کارشناس بیان کرد: در بسیاری از مواقع صادرکنندگان چک‌های مدت دار موفق به اثبات وجود چک خود نمی شوند. در قانون جدید تغییرات مثبتی ایجاد شده که نمی توان آن را نادیده گرفت. اما همچنان رویکرد قانون گذار در تصویب قانون جدید چک رویکردی مالی و بانکی است. در تبصره ۲ ماده مکرر، ۵ قانون موضوعی وجود دارد که مبای حقوقی ندارد.
حسین آبادی گفت: در تبصره ۲ ماده مکرر، ۵ قانون وجود دارد که در ابتدا شخص محکوم می‌شود و زمانی که بتواند ثابت کند که مقصر نبوده، آزاد می‌شود که این مسئله با موازین اسلامی منافات دارد. در ماده ۶ قانون به بحث اعتبار سنجی اشاره می‌شود که بهتر است بگوییم چک نیازی به اعتبار سنجی ندارد. قانون صدور چک تابع محض دستورات بانک مرکزی بوده و این موضوع اشتباه است.
وی ادامه داد:در ماده ۲۳ الحاقی این قانون گفته شده است که اگر دارنده چک طرح دعوی کند, ابتدا اجرایه صادر می شود و در انتها دارنده چک می تواند شکایت کند. این نقصی بزرگ است.
مشکل انتقال و صدور چک در قانون جدید چک چیست؟
حسین آبادی تصریح کرد: طبق قانون جدید، چک در صورتی صادر می شود که مشخصات فرد در سامانه بانک مرکزی ثبت شود. این بدین معناست که اگر مشخصات فرد در این سامانه ثبت نشود, بانک اجازه صدور چک را نمی دهد. اما طبق قانون کشور ما زمانی که چک امضا شود, چک صادر شده محسوب می شود. اما با این رویه جدید چک سندی عادی و حواله مدنی حساب می شود که متاسفانه به این مسئله توجهی نشده است.
وی گفت: یکی دیگر از مشکلات این قانون, افزایش مداخله دولت در روابط حقوقی مردم است. دولت تا جای ممکن باید از مداخلات در این ارتباط خودداری کند. دخالت دولت در ارتباطات حقوقی مردم و تجار موجب بی رغبتی افراد و کاهش سرعت در انجام معاملات می شود.نکته قابل توجه این است که به محض برگشت خوردن چک, بانک همه حساب های صادر کننده را مسدود می کنددر این صورت زمانی که یکی از چک های یک تاجر برگشت می خورد, تکلیف دیگر چک ها دیگر مشخص نبوده و دیگر حساب های فرد آسیب جدی می بینند.
این کارشناس حقوقی بیان کرد: در قانون قدیم چک به شخص برای پرداخت چک ۱۰ روز زمان داده می شد. فرد می توانست تا زمانی که نامش وارد لیست سیاه نشده است, شرایط پرداخت چک را مهیا کند.اما در قانون جدید چک به این مسئله اهمیتی داده نشده است. یکی از موارد مطرح شده به بحث اختلاف در مندرجات ثبت شده در سیستم بانک مرکزی باز می گردد. طبق قانون جدیدچک, معیار مندرجات ثبت شده در سامانه بانک مرکزی است.اگر قانون چک به درستی اجرا شود, سرقت و کلاهبرداری ها به صفر می رسد.
چک موردی چیست؟
حسین آبادی گفت: چک موردی به چکی گفته می شود که فرد دسته چک ندارد و برای یک موضوع نیازمند چک است. طبق قانون جدید چک, اعتبار سنجی برای افرادی که دست چک دارند, ضروری است اما چک های موردی نیاز به اعتبار سنجی ندارند. این نقص بزرگ در قانون جدید چک است. در تدوین قانون جدید چک, قانون گذار از افراد حرفه ای از جمله وکلا و ... استفاده نکرده است. همچنین نگاه حقوقی به این قانون نشده است.
