محمد رجبی بیان کرد: در حالی که دولت و راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران به عنوان نهاد حاکمیتی دولتی در صنعت ریلی کشور باید پیگیر مطالبات رجا از دولت برای ارایه خدمات تکلیفی باشد و طلب بالغ بر ۱۰۰۰ میلیاردی این شرکت را پرداخت کند، صحبت از بدهی ۴۰۲ میلیاردی رجا به راه‌آهن آن هم در رسانه‌ها می‌شود.
رجبی گفت: مطالبه راه‌آهن از رجا صحیح بوده، ولی حدود ۳ برابر این مبلغ به عنوان مطالبه رجا از راه‌آهن به عنوان بخش دولتی در صنعت ریلی است که کسی پاسخگوی آن نیست.
وی افزود: فقط در عدم پرداخت کمک زیان برای قطارهای محلی و حومه‌ای به عنوان یکی از وظایف تکلیفی رجا از طرف دولت ، بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان طلب از راه‌آهن (به نمایندگی از دولت) وجود دارد.
رجبی بیان کرد: کمک زیان سیر قطارهای حومه‌ای و تکلیفی، یارانه قطارهای خودکشش ترن‌ست (یارانه سهم کشنده)، استفاده کارکنان راه‌آهن و خانواده آنها از قطارهای رجا، ارایه تخفیف به خانواده معزز شهدا و جانبازان عزیز، هزینه سنگین خسارات به ناوگان ناشی از سوانح در اثر مسایل و مشکلات زیربنایی و زیرساخت خطوط ریلی، علایم و ارتباطات، موارد سیر و حرکتی و غیره همگی مطالباتی است که دولت و نماینده آن یعنی راه‌آهن باید بپردازد که از سال ۸۸ و بعد از واگذاری در حساب فیمابین باقی مانده و پرداخت نشده است.
وی با اشاره به برخی ادعاهای واهی در خصوص مالکیت ترن‌ست‌ها اظهار داشت: این موضوع نیاز به هیچ توضیح اضافه‌ای ندارد که سازمان خصوصی سازی به نیابت از دولت نسبت به قیمت‌گذاری و واگذاری همه دارایی‌های تحت بهره‌برداری رجا در زمان انعقاد قرارداد و در قالب رد دیون با تصویب هیأت دولت اقدام کرده است.
مدیرعامل رجا تاکید کرد: شرکت رجا متقاضی شفاف شدن حساب‌های فیمابین و پرداخت فوری مطالبات سنگین این شرکت از دولت و راه آهن جمهوری اسلامی به عنوان نماینده دولت در شرایط سخت اقتصادی دوران کرونایی که حتی توان پرداخت حقوق کارکنان خود را نیز ندارد، است.
