نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (چهارشنبه) پارلمان با بند 6 تبصره 1 ماده واحده طرح احکام کلی بودجه 1400 موافقت کردند.
بر اساس این مصوبه، تعیین افزایش حقوق و مزایا در بودجه کل کشور بر مبنای سیاستهای کلی نظام اداری براساس قانون خدمات کشوری و رعایت عدالت در پرداختی شرکت ها، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و دستگاه‌های استفاده کننده از بودجه عمومی خواهد بود.
