علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار وی با اشاره به مشکلات معیشت کارگران، اظهار کرد: ساختار جهانی مطالبات کارگری زمینه‌های مختلفی دارد که در کشور خودمان از آن محروم هستیم.
وی با اشاره به اینکه در سراسر دنیا کارگران اجازه اعتصاب و تجمع دارند، افزود: در کشور خودمان به دلیل شرایط خاصی که داریم کارگران از این مسئله محروم هستند، هرچند که ما به دنبال تحصن نیستیم و تنها می‌خواهیم با فشار بر افکار عمومی از طریق رسانه‌ها مشکلات کارگران را اعلام کنیم.
خدایی تصریح کرد: در جلسات شورای عالی کار که شامل دولت، نمایندگان کارگری و کارفرمایی است، دولت و کارفرما در شرایط فعلی قدرت بیشتری دارند و می‌توانند نظر خود را به جامعه کارگری تحمیل کنند. دولت به دلیل جایگاه خود و کارفرما به دلیل ثروت، حرفشان وزن بیشتری دارد و تنها ابزار کارگران که تجمع و اعتصاب است، امکان اجرایش وجود ندارد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار بیان کرد: در سال گذشته برای دستمزد و معیشت کارگران اتفاقاتی افتاد و دستمزد کارگران بدون توافق جامعه کارگری به امضا رسید. در بدو شروع جلسه، دولت خواهان افزایش ۱۵ درصدی دستمزد بود و به این دلیل که نرخ تورم را در محدوده ۱۵ درصد مهار خواهیم کرد و معتقد بود دستمزد کارگران را ۱۵ درصد افزایش دهند.
وی ادامه داد: جامعه کارگری به دلیل نرخ تورم در سال ۹۸ و انتظاری که از نرخ تورم در سال ۹۹ داشتند با این رقم افزایش مخالف بودند، اما در نهایت طرف مقابل با قدرتی که داشت خواسته خود را به کرسی نشاند، در حالی که این شایسته سه جانبه گرایی نیست.
خدایی با بیان اینکه جامعه کارگری اصرار به بازبینی و ترمیم دستمزد در نیمه دوم سال دارد، گفت: موانعی بر سر راه ما وجود دارد و دولت با ارجاع به ماده ۴۱ قانون کار می‌گوید تعیین مزد فقط یک بار در سال امکان‌پذیر است، در حالی که از این ماده قانونی سوء برداشت شده است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار بیان کرد: بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار می‌گوید در هر صورت مزد تعیین شده بدون در نظر گرفتن ویژگی جسمی، روحی و نوع کار محوله باید در نوعی باشد که حداقل زندگی را برای کارگران تأمین کند، در حالی که می‌بینیم حداقل حقوق یک کارگر با سبد معیشت خانوار فاصله دارد.
وی ادامه داد: در سال ۹۹ سبد معیشت خانوار ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین شد و این رقم به امضای وزارت کار ، اقتصاد سازمان استاندارد و ... رسید، در حالی که مزدی که برای کارگر تعیین کردند به ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان هم نرسید و همه ما شرمنده کارگران هستیم.
وی با اشاره به اینکه دستمزد کارگران را صرفاً نباید به عنوان یک مسئله اقتصادی در نظر بگیریم، افزود: در ماده ۱۶۷ قانون کار، ترکیب شورای عالی کار به این صورت است که رئیس شورا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، سه نفر نماینده کارگری، سه نفر نماینده کارفرمایی و دو نفر افراد بصیر و مطلع در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی که ذینفع هم نباشند، باید باشند.
خدایی با بیان اینکه مزد کارگران یک مسئله اجتماعی است، گفت: در شرایط فعلی که تمامی اصناف و ادارات تعطیل و قرنطینه شده‌اند، کارگران باید سر کار بروند، چرا که تولید نباید تعطیل شود، اما چه حمایتی از کارگران در این شرایط صورت می‌گیرد؟ از حقوق کارگر مالیات بر می‌دارند و از محل بودجه عمومی، حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری را متناسب سازی می‌کنند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه عملکرد دولت در خصوص معیشت کارگران در دو سال گذشته جای توجیه ندارد، افزود: در ۲۰ مهرماه سال جاری درخواست تشکیل جلسه فوق العاده شورای عالی کار را دادیم، اما این اتفاق صورت نگرفت. باید شورای عالی کار از ابتدای سال تاکنون ۸ جلسه عادی تشکیل می‌داد، اما این اتفاق نیفتاده است، برای عدم تشکیل جلسه بهانه‌هایی مانند کرونا را می‌آورند، در حالی که تشکیل جلسات با تعداد کمتر از ۱۵ نفر ممنوع نیست و جلسات شورای عالی کار زیر ۱۵ نفر است.
وی با اشاره به اینکه جامعه کارگری وفادارترین افراد به نظام جمهوری اسلامی هستند، ادامه داد: قشر کارگری در این وضعیت معیشت، رضایت ندارند.
خدایی خاطرنشان کرد: برای مزد ۱۴۰۰ پیشنهاد ما این است که فاصله ایجاد شده بین سبد معیشت خانوار در سال ۹۸ و ۹۹ به حقوق کارگران افزوده شود، اما این موضوع فعلا مشخص نیست و باید در جلسه شورای عالی کار مطرح شود و ۳ طرف؛ دولت، کارگر و کارفرما آن را تأیید کنند.
