الیاس نادران نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی امروز یکشنبه 2 آذر در جلسه علنی مجلس و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در مورد طرح برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور در اخطاری اعلام کرد: ما در قوانین بودجه ساز و کار تحویل خوراک گاز برای پتروشیمی‌ها را تعریف کرده‌ایم و در همین راستا ساز و کار نحوه تبادلات مالی و بده بستان آن کاملا مشخص است ولی مشخص نیست که خوراک نفت خام و میعانات گازی در اصلاح ساختار بودجه اجازه می‌دهند که صرفا با استفاده از ضمانت‌نامه‌های بانکی از سوی وزارت نفت به طرف‌هایی که اشخاص حقیقی و حقوقی هستند تحویل داده شود ضمن اینکه در این بین خریدار نفت داخلی و خارجی ندارد و هیچ محدودیتی هم وجود ندارد که تولید نفت خام در چه مرحله‌ای است وجود ندارد.
وی با بیان اینکه ممکن است که نفت خام را حتی سر چاه تحویل دهند و یا ممکن است در پالایشگاه آن را تحویل داده و یا در کشتی تحویل دهند لذا هیچ محدودیتی تعریف نشده است ضمن اینکه ساز و کاری هم برای تحویل نفت خام و میعانات گازی پیش‌بینی نشده است.
نماینده تهران در مجلس تصریح کرد: اگر وزارت نفت و یا شرکت ملی نفت ایران با استناد به طرح اصلاح ساختار بودجه چاه نفت و یا مخازن نفت را بفروشد و ما مالکیت خود را بر مخازن نفتی تحویل دهیم حتما مغایر قانون اساسی است و هم خلاف منافع ملی است.
نادران گفت: 40 سال است که اجازه نمی‌دهیم خارجی‌ها بر نفت کشورمان مسلط شوند و خودمان و دولت به عنوان انفال از نفت ایران بهره‌برداری کرده و در اختیار اشخاص مختلف قرار دهد.لذا چون قیدی مربوط به فروش نفت خام به داخلی و یا خارجی نگذاشته و یا اینکه فروش نفت خام از کدام منبع یعنی چاه یا کشتی یا تحویل با لوله در پالایشگاه است مشخص نکرده ابهام دارد. لذا کمیسیون برنامه و بودجه باید این موضوع را روشن کند.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به این اخطار قانون اساسی نادران گفت: در این موضوع اصلا بحث مخازن و یا چاه مطرح نیست بلکه بحث خوراک است؛ در خوراک نفت و یا میعانات گازی وقتی تحویل می‌شود برای فروش و گردش مالی لازم است که تسویه حساب انجام شود و به همین دلیل برای این کار یک فرصت زمانی در نظر گرفته‌اند و همین موضوع سیاستی است که در تولید و عدم خام‌فروشی و تبدیل فرآورده‌ها بخشی از سیاست‌های قطعی بوده است.
وی گفت: هم اکنون این فرصت یک ماه است این در حالی است که برخی از نمایندگان مجلس در فرصت 4 و 6 ماهه و حتی یکساله داده‌اند.
رئیس مجلس گفت: همه شخصیت‌های حقیقی و حقوقی اگر نفت و میعانات آن را خریداری می‌کنند اسناد بانکی و ضمانت لازم را ارائه دهند آنها می‌توانند تسویه کالای خریداری شده خود را ظرف یک ماه انجام دهند.
