پخش فیلم تخریب آلونک زن سرپرست خانوار در بندرعباس ، چشمان فراوانی را اشک‌بار کرده است. منتها صاحبان این چشم‌ها توجه ندارند که اگر این فیلم پخش نمی‌شد، آن زن، علاوه بر بی‌خانمانی باید راهی پاسگاه و دادگاه و نهایتا زندان می‌شد و احتمالا فرزندانش نیز – اگر قوم‌وخویشی نمی‌داشتند – باید به بهزیستی سپرده می‌شدند. بدان دلیل که اقدام تخریب‌کنندگان قانونی بوده و این زن تحت عناوین متعدد مجرمانه‌ای مثل توهین به مأمور دولت، ممانعت از اجرای حکم قانونی و… متخلف و مجرم می‌بود و باید دستگیر و محاکمه می‌شد. این یعنی فریاد در برابر ظلم قانونی تخریب منزل، می‌توانست با مجازات‌های قانونی دیگر به ظلم‌های بزرگ‌تر و انباشته‌تر منجرشده و فریاد آن زن به‌جایی نرسد، پدیده‌ای که در موارد قابل‌توجهی شاهد آن هستیم و گاه فریادها به‌جایی نمی‌رسد و البته گاه اصرار به فریادها، فرد را راهی پاسگاه و دادگاه و زندان می‌نماید.
از منظر حقوقی و قضایی دعوای میان قانون و عدالت مکاتب متعددی را در ساحت فلسفه حقوق به وجود آورده و معرکه آراء شده، اما من از این منظر نمی‌خواهم به این موضوع بپردازم.
همه می‌دانند ایستادگی در برابر چنین ظلم‌هایی، نیازمند اصلاح برخی قوانین و ساختارهاست. لذا از همکاران نماینده خویش می‌خواهم علاوه بر ابراز همدردی با محرومین و مظلومین، در کمیسیون‌های مختلف مجلس در جهت اصلاح قوانین و ساختارهای تولیدکننده ظلم، اقدامات قاطع و عاجل انجام دهند، اما ساحت اجرای قانون را نیز نباید رها کرد.
مجریان قانون می‌توانند به اجرای مؤثر قانون بپردازند یا به اجرای غیر مؤثر، می‌توانند به اجرای مسئولانه قانون بپردازند یا به اجرای غیرمسئولانه، می‌توانند به اجرای عادلانه قانون بپردازند یا به اجرای تبعیض‌آمیز. ازاین‌رو علاوه بر اصلاح قوانین و ساختارها باید مسئولین را در برابر اجرای قانون نیز مسئول شناخت و بازخواست کرد. اجرای منجمد قانون، می‌تواند خلاف مصلحت خود قانون باشد و به ظلم و بی‌عدالتی دامن بزند.
بنابراین نباید اجرای قانون را نقطه پایان مسئولیت مجریان قانون دانست. مجریان قانون را باید نسبت به آثار اجرای قانون نیز مسئول شناخت. اما متأسفانه فضای حاکم در دستگاه‌های مختلف و تأکید غیردقیق بسیاری از ما در مورداجرای مُرِّ قانون این تلقی نادرست را پدید آورده که مسئولین فقط موظف به اجرای قانون هستند و نسبت به کیفیت اجرا و آثار اجرا مسئولیتی ندارند. متأسفانه عملکرد بسیاری از دستگاه‌های نظارتی نیز به این موضوع دامن زده است. مدیری که به مُرِّ قانون عمل کرده باشد، هرچند عملی بی‌تأثیر، ظالمانه یا مضر به حال مردم و منابع کشور، از هر نوع بازخواستی مصون است، اما مدیری که زاویه‌ای اندک از قانون یافته باشد ولی قانون را به شکل مؤثر و عادلانه اجرا نموده باشد، مورد بازخواست و برخورد قرار می‌گیرد. مدیری که با عمل به مُرِّ قانون در حفاظت از منابع آب، کشاورزی منطقه‌ای را از بین برده باشد، مصون است، اما مدیری که با اندک تفسیری در حفاظت از منابع آب، کشاورزی را نیز حفظ نموده باشد، مورد بازخواست قرار خواهد گرفت. این، عین سخن یکی از نهادهای نظارتی است که به یکی از مسئولین اجرایی گفته بود، «شما در برابر قانون باید کر و کور و لال باشید. شما مقلد قانون هستید.» افراط در قانون‌گرایی که از آن تعبیر به انجماد قانون می‌نمایم، در آن‌سو به ظلم‌های بزرگ و گسترده و نقض غرض قانون منجر می‌گردد.
باید بدون تشویق به نقض قوانین، چشم و گوش و زبان مجریان را گشود. نظارت‌ها باید هم متوجه اجرای قانون باشد و هم متوجه آثار اجرای قانون. اجرای قانونی که آثار نامطلوبی داشته باشد، چه فایده‌ای خواهد داشت. مدیران و قاضیان باید بدانند نمی‌توانند بگویند من به قانون عمل می‌کنم و به آثار آن توجه نمی‌کنم.
هر قانونی عبارت است از محدودیت‌هایی در کنار امکاناتی. مدیر و قاضی قوی و مسئولیت‌پذیر با رعایت محدودیت‌های قانون، از امکانات آن برای تأمین مصالح مردم و کشور استفاده می‌کند، مدیر و قاضی ضعیف، با چشمان بسته، تنها محدودیت‌ها را به اجرا درمی‌آورد و به آثار آن بی‌توجهی می‌کند، و مدیر و قاضی فاسد، محدودیت‌ها را علیه اکثریت مستضعف جامعه به کار می‌گیرد و امکانات قانون را در خدمت اقلیت مستکبر قرار می‌دهد. لذا دقیقا به‌عکس، در برابر مستکبرین، قانون را منعطف اجرا می‌کند و در برابر محرومین، منجمد. بنابراین هم نیازمند اصلاح قوانین و ساختارها هستیم، هم باید مدیران و قضات را نسبت به آثار اجرای قانون مسئول بشناسیم و هم نگاه، فرآیند و ساختارهای نظارتی را در این جهت بازمهندسی بنماییم. تکمیل این مثلث، قانون و عدالت را در نقطه تعادل تنظیم خواهد کرد.
حجت‌الاسلام حسن شجاعی
