روابط عمومی فدراسیون فوتبال درباره پیگیری مراحل مربوط به وصول گراندز رای سرمربی سابق تیم ملی توضیحاتی ارائه کرد.
متن این اطلاعیه به شرح ذیل است:
۱- به اطلاع میرساند پس از ابلاغ خلاصه رای مربوط به پرونده مارک ویلموتس ، شرح کامل رای نیز که از سوی کمیته وضعیت فیفا صادر شده، به فدراسیون فوتبال ابلاغ گردیده و از تاریخ ۱۳ آبان، این تصمیم ظرف مدت ۲۱ روز قابل تجدید نظرخواهی در دیوان داوری برای ورزش خواهدبود.
۲- از زمان ابلاغ خلاصه رای و شرح کامل آن، فدراسیون فوتبال اقدام به بررسی و انجام مقدمات لازم برای طرح دعوا در دیوان داوری برای ورزش (cas) نموده و در این خصوص از تمام ظرفیت های موجود در کشور از جمله معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت ورزش و جوانان و نیز وکلای حقوق ورزشی ایرانی و دفاتر حقوق ورزشی خارجی استفاده می نماید.
۳- در این راستا فدراسیون فوتبال، ظرف مدت مقرر قانونی، تجدیدنظر خواهی خود را در دیوان بین المللی داوری برای ورزش، ثبت و با عنایت به موارد قید شده در شرح دادنامه، با استفاده از مستندات موجود و لوایحی که در دست تهیه است، با حداکثر توان در طول فرآیند رسیدگی، با کمک مشاوران و حقوق دانان حاذق داخلی و خارجی، تمام تلاش خود را در جهت نقض دادنامه صادر شده، معمول خواهد کرد.
۴- با عنایت به عدم قطعیت رای در برهه کنونی و نظر به جلوگیری از ورود خدشه به فرآیند دفاع در پرونده در مرحله تجدیدنظرخواهی در CAS و از آنجا که بیان و ارائه مطالب مربوط به پرونده، می‌تواند در فرایند رسیدگی قابل استناد قرار بگیرد، از رسانه های معتبر داخلی انتظار می‌رود جهت حفظ منافع ملی، از گمانه زنی های غیر قطعی، انتشار اسناد، مدارک و مطالب مربوط به پرونده، تا قبل از اتمام فرآیند دادرسی در دیوان بین المللی داوری برای ورزش، خودداری نمایند. بدیهی است که اطلاع رسانی دقیق و تحلیل موارد ماهیتی و حقوقی، بعد از اتمام فرآیند دفاع و رسیدگی، توسط فدراسیون به طور کامل انجام خواهد شد و رسانه های محترم نیز می‌توانند به بررسی دقیق و کامل موضوع اقدام نمایند.
بر خلاف انتظارات، قاضی پرونده به عبارت معروف certain fee در قرارداد استناد نکرده است و آن را به دلیل ابهام و دقیق نبودن، مورد توجه قرار نداده و از این باب، محکومیتی متوجه فوتبال ایران قرار نگرفته است. چیزی که فدراسیون ایران را در نهایت به پرداخت غرامتی بیش از 6 میلیون یورو محکوم کرده است، قدرت تیم وکلای ویلموتس و شناخت بالای آنان از قوانین سوییس است.
