با انتشار رای فیفا در خصوص پرونده شکایت مارک ویلموتس از فدراسیون فوتبال ایران ، یک بار دیگر مشخص شد که عدم تسلط به قوانین بین المللی چگونه کار دست فوتبال ایران داده است.
بر خلاف انتظارات، قاضی پرونده به عبارت معروف certain fee در قرارداد استناد نکرده است و آن را به دلیل ابهام و دقیق نبودن، مورد توجه قرار نداده و از این باب، محکومیتی متوجه فوتبال ایران قرار نگرفته است. چیزی که فدراسیون ایران را در نهایت به پرداخت غرامتی بیش از 6 میلیون یورو محکوم کرده است، قدرت تیم وکلای ویلموتس و شناخت بالای آنان از قوانین سوییس است چرا که قوانین فیفا آن طور که در خصوص بازیکنان صراحت دارد، در خصوص مربیان چنین صراحتی ندارد و قانون کشور سوییس در این خصوص تعیین کننده است. قانونی که توجه زیادی به مقوله ای به نام "حسن نیت" دارد و وکلای ویلموتس این گونه برای قاضی ثابت کرده اند که تمامی تلاش های فدراسیون فوتبال ایران برای انتقال پول به حساب ویلموتس در ترکیه و یا امارات، همه برای معطل کردن و دست به سر کردن سرمربی وقت تیم ملی بوده و ایرانی ها با نقض حسن نیت، قصد پرداخت این پول را نداشته اند.
همین مسئله به یکی از عمده ترین دلایلی تبدیل شده که تنها قاضی پرونده رای سختگیرانه خود در خصوص پرداخت این رقم سنگین را علیه ایران صادر کند. رایی که با اعتراض ایران به دادگاه حکمیت ورزش رفته است.
این در حالی است که ویلموتس پس از دریافت 2 میلیون یورو از فدراسیون، برای بازی با عراق روی نیمکت تیم ملی حضور پیدا کرد و این به آن معناست که ویلموتس مشکلی با طریق پرداخت پول خود نداشته و عملا با حضور خود روی نیمکت، نسبت به این مسئله اعلام رضایت کرده است اما وکلای او درنهایت قضیه رو طوری جلوه داده اند که فدراسیون فوتبال ایران به نقض حسن نیت محکوم شده است.
