منابع آگاه از سفر دوره‌ای قریب‌الوقوع «مصطفی الکاظمی » نخست‌وزیر عراق به کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و در رأس آنها عربستان سعودی و کویت خبر دادند.
روزنامه قطری «العربی الجدید» با انتشار این خبر نوشت که قرار است الکاظمی پس از نیمه ماه جاری میلادی در دومین سفر دوره‌ای خود پس از انتخاب به عنوان نخست‌وزیر عراق به کشورهای عربستان سعودی و کویت سفر کند. وی پیشتر نیز در سفر دوره‌ای خود به اروپا به کشورهای فرانسه، بریتانیا و آلمان سفر کرده بود.
بنا بر این گزارش، هدف از این سفرها، کسب حمایت برای عراق در دو پرونده اقتصادی و امنیتی به علاوه کمک به این کشور برای عبور از بحران بهداشتی ناشی از شیوع کرونا است که تاکنون موجب ابتلای تقریبا نیم میلیون نفر و مرگ بیش از ۱۱ هزار نفر شده است.
این در حالی است که صبح دیروز (یک‌شنبه - ۱۰ نوامبر)، یک هیأت سعودی به ریاست وزیر صنایع و کشاورزی و رئیس بانک مرکزی عربستان وارد بغداد شد که به اعلام خبرگزاری رسمی عربستان سعودی (واس)، هدف از آن، تدارک و زمینه‌سازی برای دیدار آتی « محمد بن سلمان »، ولی‌عهد سعودی و الکاظمی بود.
به گفته یک مقام مسئول عراقی، سفر دوره‌ای الکاظمی به کشورهای حاشیه خلیج فارس شامل عربستان و کویت خواهد بود، اما این احتمال نیز وجود دارد که دیگر کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس نیز به برنامه این سفر افزوده شوند.
بنا بر این گزارش، نخست‌وزیر عراق ابتدا به عربستان سعودی خواهد کرد و در ریاض چندین توافقنامه اقتصادی و سرمایه‌گذاری مهم امضا خواهد کرد و علاوه بر آن چند توافقنامه امنیتی و اطلاعاتی نیز میان دو طرف امضا خواهد شد. سفر الکاظمی به کویت نیز بر پرونده‌ها و قضایای مشترک، تبریک به امیر جدید کویت و تاکید بر تقویت روابط دوجانبه متمرکز خواهد کرد.
به نوشته العربی الجدید، قرار بود الکاظمی در ۲۰ ژوئیه گذشته در نخستین سفر خارجی خود به ریاض برود اما به دلیل عارضه جسمی ملک سلمان، شاه سعودی این سفر به تعویق افتاد و نخست‌وزیر عراق ابتدا به ایران و سپس آمریکا سفر کرد.
این در حالی است که برخی گروه‌های سیاسی عراقی از جمله ائتلاف‌های الفتح و دوله القانون به توافق دولت عراق و عربستان برای سرمایه‌گذاری در بیش از ۱۵۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی در عراق و راه‌اندازی پروژه‌های توسعه در بخش کشاورزی انتقاد و بر ضرورت توقف آن تاکید دارند.
«عامر الفایز» عضو پارلمان عراق از ائتلاف الفتح می‌گوید که کشورش نیازمند برقراری روابط گسترده با کشورهای مختلف است اما این امر نباید به ضرر منافع عراق باشد.
وی به صراحت تاکید کرد: عقد هرگونه توافقی میان بغداد با ریاض یا کویت نیازمند موافقت پارلمان است و ما با توافقی که به ضرر حال و آینده اقتصاد عراق باشد، موافقت نخواهیم کرد.
این نماینده عراقی همچنین، موافقت دولت عراق با سرمایه‌گذاری عربستان سعودی در منطقه السماوه در استان «المثنی» را از لحاظ سیاسی و مردمی مردود خواند و گفت: نگرانی‌هایی درباره تبدیل شدن این سرمایه‌گذاری به استعمار اقتصادی وجود دارد لذا پارلمان عراق هرگونه توافقی در ایم زمینه را رد خواهد کرد.
«قیس الخزعلی» رئیس جنبش «عصائب اهل الحق» عراق از نخستین افرادی بود که درباره اجرای پروژه سعودی‌ها در جنوب عراق هشدار داد و ۱۰ آبان پیش از تقلای عربستان سعودی برای تسلط بر مناطقی از استان‌های عراق به بهانه سرمایه‌گذاری خبر داد و از دانشگاهیان، دانشجویان، بزرگان، شیوخ عشایر، گروه‌ها و شخصیت‌های سیاسی و ملی عراق خواست این پروژه را رد و اجازه اجرای آن را ندهند.
پس از او، شماری نمایندگان، شخصیت‌های سیاسی عراقی همچون «عباس العطافی» عضو کمیسیون خدمات پارلمان عراق، «رسول راضی» از رهبران ائتلاف دوله القانون به ریاست «نوری المالکی» در استان «المثنی» عراق، «حسن سالم» عضو فراکسیون «صادقون» در پارلمان از دیگر افرادی بودند که مخالفت آشکار خود با این طرح عربستان سعودی را اعلام کردند.
مخالفان با پروژه کشاورزی عربستان در جنوب عراق معتقدند که این اقدام تهدیدهای امنیتی بسیار خطرناکی به همراه دارد؛ زیرا توسط رژیمی قرار است عملی شود که سوابق متعددی در آسیب زدن به امنیت و ثبات عراق دارد و ضمن صدور فتواهای تکفیری، صدها انتحاری به عراق فرستاده است و خصومت آن با عراقی‌ها عیان است.
یکی دیگر از دلایل مخالفت با این پروژه، نوع کاشت‌هایی است که قرار است در اراضی جنوب عراق انجام شود و کارشناسان معتقدند که اجرای این پروژه، خسارات اقتصادی سنگینی به ذخایر آب زیرزمینی در مناطق مذکور می‌زند و به هدررفت این آب‌ها منجر خواهد شد. ضمن اینکه اساسا، اقبال سعودی‌ها به ویژه به صحرای السماوه در استان المثنی عجیب است زیرا این کشور خود دارای اراضی بیابانی وسیعی است و دلیل این اصرار بر سرمایه‌گذاری در این استان سوال‌برانگیز است.
با وجود این حجم از واکنش‌ها به پروژه عربستان در جنوب عراق، هنوز بغداد واکنشی رسمی در پاسخ به این امر نشان نداده و دیروز میزبان یک هیأت سعودی بود. در این میان تنها استاندار نجف اشرف در گفت‌وگو با شبکه العهد، ضمن تاکید بر ضرورت اولویت دادن به کشاورز عراقی در پروژه‌های سرمایه‌گذاری کشاورزی، از اهمال دولت در قبال این مسأله انتقاد و اعلام کرد: «تاکنون هیچ چیز رسمی درباره سرمایه‌گذاری سعودی در بیابان نجف به دست ما نرسیده است.»
