شیوع کرونا تحول عظیمی در جهان ما و سبک زندگی تمام افراد به وجود آورد، کسب‌وکار ها نیز از این تحولات مصون نماندند و بسیاری از آنها تحت تأثیر شرایط ویژه‌ای که این ویروس به وجود آورد قرار گرفتند.
برخی از کسب و کارهای ایرانی در شرایط شیوع ویروس کرونا توانستند به‌خوبی کسب و کار خود را گسترش دهند، برندهای مطرحی نظیر اسنپ، دیجی کالا، دیوار و غیره از جمله کسب و کارهایی بودن که با استفاده از بستر آنلاین توانستند از شیوع کرونا سود کنند.
گزارش تحلیلی معاونت امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه کشور از وضعیت بازار سرمایه و کسب و کارها در دوره شیوع کرونا نشان می‌دهد ماه‌های پایانی سال1398، اقتصاد کشور دستخوش شیوع ویروس کرونا قرار گرفت که این پدیده بر بازار سرمایه و وضعیت اقتصادی و اجتماعی و به تبع آن بر بودجه سال جاری تاثیر عمیقی گذاشت. این در شرایطی بود که کشور دو سال سخت 97 و98 را به ترتیب با رشد اقتصادی منفی 5 و 7 درصدی پشت سر گذاشته بود.
از طرفی کاهش تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد ایران سبب شده است ظرفیت تولید بالقوه اقتصاد کاهش یابد و دستیابی به سطح رفاه سال 1390 و پیش از آن، دشوار باشد.
بر مبنای نتایج این گزارش، بالا بودن نرخ تورم برای دو سال پیاپی 97 و 98 و همچنین پیش‌بینی تورم بالای 25 درصد برای سال 99 نیز موجب شده بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی بورسی و غیربورسی و کسب و کارهای کوچک توانایی ادامه فعالیت خود را از دست بدهند.
با این حال پیش‌بینی می‌شد که اقتصاد ایران بدون کرونا، در سال 99 رشد مثبت غیرنفتی، هرچند اندک را ثبت کند. ولی شیوع کرونا از انتهای سال 98 و تداوم آن در سال 99، اقتصاد ایران را در وضعیت رکود همراه با نااطمینانی قرار داده است.کاهش تقاضا برای صادرات محصولات ایران و به طور کلی کاهش تجارت جهانی، تقاضای کل را از طرف تجارت خارجی متاثر می‌کند.
این گزارش می‌افزاید: در بخش داخلی نیز تقاضای کل به دلیل کاهش قدرت خرید خانوار و همچنین کاهش حجم برخی فعالیت‌ها (مانند حمل ونقل، رستوران داری و هتل داری، پوشاک و…) که به شیوع بیشتر ویروس منجر می‌شوند تحت تاثیر قرار گرفته است. از طرف دیگر عرضه کل اقتصاد نیز به دلیل اختلال در شبکه تأمین مواد اولیه و محدودیت فعالیت بسیاری از واحدهای صنفی، با شوک عرضه مواجه شده است.
شیوع کرونا علاوه بر تاثیری که بر عرضه و تقاضای کل در اقتصاد ایران داشته است، فشار دوجانبه‌ای را نیز بر بودجه 99 یعنی فشار از جانب هزینه‌ها و همچنین فشار از جانب درآمدها وارد می‌کند و از آنجا که افت تقاضای ناشی از شیوع ویروس کرونا، شرکتهای بورسی و کسب وکارها را تحت تاثیر قرار داده و تولید را کاهش می دهد.
بنابراین، توانایی دولت برای اخذ مالیات از تولید و کسب وکارها کاهش می یابد و درآمدهای مالیاتی نیز کاهش خواهد داشت. از دیگر سوی، هزینه های مقابله با کرونا و همچنین کاهش درآمدهای نفتی و مالیاتی منجر به تشدید کسری بودجه شد و قاعدتاً تامین این مبلغ به نوبه خود منجر به افزایش نقدینگی و در نتیجه، تورم بالا درسال 99می شود که اثر آن بر بازار سرمایه و بازارهای موازی انکارناپذیر است.
همین رشد نقدینگی و پایه پولی وکاهش نرخ بهره واقعی است که به نوسانات و هیجانات بورس دامن زده و خیل عظیمی از نقدینگی در بین آحاد جامعه را به سمت بورس روانه کرد تا بازار سرمایه شاهد رشد چند برابری شاخص های بورس باشد. در چنین شرایطی سرمایه گذاران به دنبال حفظ ارزش پول خود و در عین حال کسب سود در بازارهای موجود هستند.
اما گزینه های سنتی سرمایه گذاری مانند مسکن، طلا، دلار، سپرده های بانکی و اوراق مشارکت نیز در کنار سرمایه گذاری در بورس مطرح هستند.
ولی در این شرایط، بازاری که در ابتدا بیشتر می توانست نظر سرمایه گذاران را بیشتر به خود جلب کند بورس بود، چون در سال 98سود تقسیمی سهام بسیاری از شرکت های بورسی بالاتر از سود سپرده های بانکی و اوراق مشارکت بود و در کنار سود تقسیمی سالانه، سهامداران از افزایش ارزش سهام این شرکت ها در اثر تورم نیز بهره بردند.
البته ذکر این نکته مهم است که بخش عمدهای از این سودهای تقسیمی عملاً صرف افزایش سرمایه شد. این دو عامل به همراه رکود نسبی در سایر بازارها و شرایط تورمی اقتصاد باعث شد بازار بورس کمکم به جذابترین بازار برای سرمایهگذاری بدل شود. به ویژه آنکه در شرایط کرونایی و با انتشار اخبار بسیار در شبکه های اجتماعی پیرامون افزایش چندبرابری ارزش بسیاری از سهم ها باعث شد به تدریج بخش متوسط جامعه با داشتن فراغت لازم و تعطیلی برخی کسب و کارها و نیمه وقت شدن دانشجویان و کارمندان و با وجود فضای مجازی و برخط بودن سامانه معاملات بورس و مهمتر از همه برای حفظ ارزش پول خود و کسب سود به سمت سرمایه گذاری در بورس سوق پیدا کند.
بنابراین جریان نقدینگی از بسیاری از بازارهای دیگر به سمت بورس هدایت شد. ورود نقدینگی طبقه متوسط و ثروتمند و حتی بخشی از طبقه فقیر جامعه به بازار بورس، تعادل عرضه و تقاضا در این بازار را به هم زد و باعث رشد بیشتر قیمت سهام شرکتها به دلیل تقاضای بسیار زیاد شد، در حالی که افزایش قیمت سهام به نوبه خود باعث جذابیت بیشتر بازار بورس شده و مردم بیشتری را به ورود و سرمایه گذاری در بورس تشویق می کند.
در واقع چرخه معیوب افزایشی با سه عامل رفتار گل های سرمایه گذاران، نقدینگی و قیمت سهام تشکیل شد. ورود نقدینگی زیاد به بورس تهران و افزایش تقاضا برای خرید سهام، باعث شد که نسبت ارزش بازار سهام به نقدینگی کل و همچنین نسبت ارزش بازار سهام به تولید ناخالص داخلی افزایش یابد. البته نمی توان از نقش حمایت دولت و نقش آفرینی شرکت های خصولتی در این افزایش غافل شد. نهادهای دولتی و خصولتی نه تنها در سمت عرضه بازار بورس حضور دارند بلکه در سمت تقاضا هم بخش بزرگی از نقدینگی بازار در اختیار این نهادها و اشخاص تحت نظر و امر آنها است، که البته آینده بورس ایران هم تا حد قابل توجهی به رفتار آینده این نهادها بستگی دارد.
بدون شک دولت و نهادهای دولتی و شرکتهای خصولتی به عنوان بزرگترین بازیگران در هر دو بخش عرضه و تقاضا بیشترین نقش را در روند حرکت بازار دارند. همچنین، این نهادها به دلیل دسترسی به رسانه ها و شبکه های اجتماعی، توانایی جهت دهی به رفتار سرمایه گذاران را نیز دارند. مساله کلیدی در اینجا این است که دولت با کسری بودجه زیادی مواجه است و به بورس به عنوان یکی از منابع اصلی جبران کسری بودجه می نگرد. در واقع، بهترین سناریوی ممکن برای دولت این است که قیمت سهام شرکت های تحت مالکیت دولت در بورس افزایش یابد و دولت با واگذاری بخشی از سهام این شرکت ها همزمان با حفظ مالکیت خود بر این شرکتها، درآمد قابل توجهی را کسب کند.
مهمتر آنکه، دولت با پشتوانه منابع عظیمی که در اختیار دارد از سهام شرکتهای بورسی که دولت سهامدار آنهاست در بازار حمایت می کند و به همین دلیل است که در ماه های نخست سال، قیمت سهام بسیاری از این دسته از شرکتها خلاف جهت حرکت عوامل بنیادی با افزایش قابل توجه قیمت مواجه بوده اند. لازم به ذکر است که صنعت های بزرگی مانند صنعت پتروشیمی و صنعت پالایشی به یکی از مهمترین پیشتازان جذب تقاضا و رشد قیمت سهام در بورس تهران بدل شده اند، حال آنکه این صنایع به دلیل سقوط بهای نفت و کاهش تقاضا، در وضعیت متزلزلی قرار دارند.
در برخی از صنعت های بزرگ دیگر نظیر صنعت خودرو، یا شرکت هایی با زیان انباشته بسیار بالا و یا حتی شرکت هایی با بدهی های بسیار سنگین و در مرز ورشکستگی، رشد ناباورانه قیمت سهام خود را تجربه کردند که البته از مردادماه سال جاری تاکنون با اصلاحات شدید قیمت سهام از 30تا 60درصد مواجهه شده اند.
