سید غنی نظری نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس شورای اسلامی امروز سه شنبه ۷ آبان ماه در صحن علنی مجلس درباره گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره بررسی بازار فولاد ، اظهار داشت: ماده 6 قانون احکام دائمی قانون برنامه ششم توسعه، دولت را ملزم به فروش در بورس کرده اینکه چرا فقط 22 درصد فولاد در بورس و 78 درصد در حاشیه به فروش می‌رسد عدم اجرای قانون است.
وی افزود: قانون قاچاق کالا و عرض است که در این حوزه به دلیل عدم قانون بخشی از فولاد قاچاق می‌شود که 60 درصد از فولاد به صورت شمش به فروش می‌رسد که در واقع خام فروشی و خلاف برنامه است.
نظری با تاکید بر اینکه دو تناقض و پارادوکس آشکار در حوزه فولاد وجود دارد، تصریح کرد: اگر ما بتوانیم این دو موضع را حل کند بسیاری از مشکلات حل شود البته من می ترسم به دلیل ورود مجلس به این موضوع خباثان و دلالان بازار قیمت ها را بالا ببرند تا مجلس را تخریب کنند.
نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس با بیان اینکه تولید در صنعت فولاد حدود 2 برابر مصرف داخلی است، گفت: اما قیمت آن بالاتر از قیمت های عرف بین المللی است و این تناقض نشان دهنده عدم نظارت بر بازار و سوداگری هایی که توسط دلالان صورت می گیرد، است و امروزه شاهد رشد سلطان های فولاد هستیم.
نظری تاکید کرد: وزارت صمت در وظایف خود برای نظارت بر بازار کوتاهی کرده و تولیدکنندگان به حال خود رها شده اند و هر قیمت گذاری که باب میل خود باشد، انجام می دهند و مصرف کننده و منافع عمومی در نظر گرفته نمی شود و چطور است که یک بنگاه اقتصادی کوچک، یک کشاورز یا یک مغازه دار بارها و بارها مورد نظارت، فشار و بازرسی قرار می گیرد، اما کارخانجات فولاد هر طور دلشان بخواهد، قیمت گذاری کرده و محصولات را در بازار عرضه کنند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پایان تصریح کرد: وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت باید تکمیل چرخه نظارت بر عرضه کالا توسط کارخانجات تولید فولاد را در اولویت قرار دهد تا محصولات فولادی به مصرف کننده واقعی برسد و دست دلال ها و واسطه ها کوتاه شود و برابری قیمت ها و نظام عرضه و تقاضا در صنعت فولاد ایجاد شود و بورس در عرصه فولاد فعالتر عمل کند.
