محمدجواد کولیوند در خصوص طرح افزایش تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی، گفت: دولت لایحه افزایش تعداد نمایندگان را در مجلس هشتم ارایه کرد. این لایحه در مجلس هشتم به نتیجه نرسید لذا همان لایحه را در مجلس نهم مجدد به مجلس ارایه کرد. لایحه مذکور پس از بررسی در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در صحن علنی به نتیجه نرسید و رأی لازم را کسب نکرد.
شورای نگهبان با لایحه افزایش تعداد نمایندگان مخالفتی نداشت
قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس افزود: پس از آنکه لایحه افزایش تعداد نمایندگان در مجلس نهم به نتیجه نرسید، نمایندگان طرحی را در همین خصوص ارائه کردند که این طرح حدود یازده ماه بررسی شد و در جلسات متعدد با شورای نگهبان درباره اصل 64 قانون اساسی که می‌گوید «پس از هر 10 سال با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آنها حداکثر 20 نماینده می‌تواند اضافه شود» ابعاد مختلف طرح بررسی شد.
وی یادآور شد: در مجلس نهم نمایندگان با استناد به اصل 64 قانون اساسی در طرح خود آوردند که با گذشت 20 سال 40 نماینده می‌تواند به مجلس اضافه شود، شورای نگهبان هم مخالفتی با موضوع نکرد لذا مجلس دهم ابعاد مختلف طرح را بررسی و آن طرح جهت تعیین تکلیف نهایی به صحن مجلس ارائه شد اما متاسفانه نمایندگان در صحن با طرح مذکور موافقت نکردند.
کولیوند با بیان اینکه دولت در مجلس دهم و پس از رد طرح نمایندگان دیگر لایحه‌ای درباره افزایش تعداد نمایندگان به مجلس ارایه نکرد، گفت: در حال حاضر، نظر دولت برای ارائه لایحه افزایش تعداد نمایندگان مثبت نیست.
مجلس باید بار مالی طرح افزایش تعداد نمایندگان را پیش بینی کند
قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس معتقد است: لایحه دولت قطعا همان نظری است که در مجلس هشتم مطرح شد اما دولت دوازدهم با تغییر مجلس در نامه لوایحی که باید در دستور کار مجلس یازدهم قرار گیرد به لایحه افزایش تعداد نمایندگان اشاره‌ای نکرده و این به معنای مخالفت با این موضوع است.
وی ادامه داد: وزارت کشور به واسطه اینکه طرح افزایش تعداد نمایندگان نمایندگان در کمیسیون مجلس در حال رسیدگی است و از ما دعوت می‌شود، حضور پیدا می‌کند و نظرات تخصصی خود را ارائه می‌دهد اما دولت با توجه به اینکه در نامه لوایح مورد نظر خود به این لایحه اشاره‌ای نکرده است، موافق نیست. البته بار مالی این طرح باید پیش بینی شود و مجلس و دولت اگر درباره بار مالی طرح به توافق برسند شاید بتوان به این طرح پرداخت.
توقف اجرای تقسیمات کشوری
کولیوند در ادامه با اشاره به موضوع تقسیمات کشوری، گفت: تقسیمات کشوری در برخی مناطق که در گذشته بررسی‌های آن انجام شده و دولت مصوب کرده بود به صورت قانون از سوی دولت به استان‌ها ابلاغ و اجرا شده است اما نظرات جدیدی که نمایندگان مطرح می‌کنند ابتدا باید در استان رسیدگی شود و استان با بررسی همه ضوابط و قوانین با توجه به بار مالی و جمعیتی و امکان بروز اختلافات، نظر خود را به وزارت کشور ارائه دهد. وزارت کشور پس از تطبیق نظرات استان‌ها با قوانین و مقررات، موارد مورد تایید را به هیات دولت ارسال می‌کند.
قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس افزود: در مجلس دهم تقسیمات کشوری درمناطقی مانند شهرستان زبرخان در خراسان رضوی و دشتیاری در استان سیستان و بلوچستان اجرا شد اما با توجه به مسائل منطقه‌ای و سیاسی و امکان بروز اختلافات موضوع تقسیمات کشوری 7 الی 8 ماه مانده به انتخابات متوقف می‌شود تا دولت تغییر کند.
طرح اصلاح قانون تعیین محدوده حوزه‌های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی مصوب 1366 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن در نشست اخیر مجلس شورای اسلامی برای بررسی اعلام وصول شد. در این طرح به تعداد نمایندگان 12 استان نماینده اضافه شده و برخی حوزه‌های انتخابیه نیز تفکیک می‌شوند.
