حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی گفت: در نشست امروز صبح اعضای هیأت رئیسه با رؤسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس موضوع اصلاح ساختار بودجه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وی با بیان این که اعتبارات مربوط به تبصره 14 در بودجه سال جاری مبلغی معادل 250 هزار میلیارد تومان است، افزود: در این جلسه بنا بر این شد تا خط اعتباری تبصره 14 که مربوط به یارانه‌هاست بودجه‌اش افزایش یابد و 400هزار میلیارد تومان دیگر در این بخش در بودجه سال آینده اختصاص یابد.
عضو هیات رئیسه مجلس اظهار داشت: موضوع دیگری که در جلسه امروز روی آن بحث شد موضوع شفافیت در بودجه به ویژه در مورد منابع و مصارف شرکت‌های دولتی بود.
حاجی دلیگانی خاطرنشان کرد: یکی از این شرکت‌ها که باید شفافیت در مورد منابع و مصارف آن انجام شود شرکت ملی نفت ایران است که در شرایط فعلی 2 میلیون و 200 هزار بشکه به پالایشگاه‌های داخلی می‌فروشد که تنها یک سوم از درآمدهای حاصل از این بخش در بودجه شفاف‌سازی شده و دوسوم آن شفاف‌سازی در مورد آن انجام نشده است.
وی افزود: نفت فروخته شده به پالایشگاه‌های داخلی از سوی شرکت ملی نفت ایران معادل 90 درصد قیمت فوب خلیج فارس است و درآمد آن حدود 640 هزار میلیارد تومان است که تنها 250 هزار میلیارد تومان آن شفاف‌سازی شده و در تبصره 14 آمده است و مابقی آن هم باید در سال آینده در تبصره 14 لحاظ شود.
عضو هیات رئیسه مجلس اظهار داشت: یکی از دیگر مسائلی که در جلسه امروز روی آن بحث شد بحث پالایشگاه‌های کوچک بود که در شرایط فعلی نفت و میعانات از سوی دولت به آنها فروخته نمی‌شود و بنا شد تا این پالایشگاه‌ها نیز در سال آینده از سوی دولت نفت و میعانات را دریافت کنند تا در جهت ایجاد اشتغال اقدام مثبتی صورت گرفته باشد.
حاجی دلیگانی خاطرنشان کرد: مسأله بعدی بحث ناهماهنگی‌های موجود در دولت بود که وظیفه ایجاد این هماهنگی‌ها مستقیما برعهده رئیس جمهور و معاون اول وی است. والا بخش‌های دیگر دولت اقدامات را انجام می‌دهند اما به دلیل عدم هماهنگی ما شاهد بروز مشکلات هستیم.
وی افزود: به عنوان مثال در بحث نهاده‌های دامی طبق گزارش بانک مرکزی 4.3 میلیارد دلار ارز 4 هزار و 200 تومانی برای این بخش تخصیص یافته که 50 درصد اعتباری است که برای این منظور در نظر گرفته شده است اما ما شاهد گرانی این نهاده‌ها در بازار هستیم.
عضو هیات رئیسه مجلس در پایان گفت: علاوه بر این، این بحث مطرح شد که یارانه مربوط به کالاهای اساسی به جای این که در اختیار واردکنندگان قرار گیرد به دست خود مردم برسد تا از این که به دست عده‌ای سودجو برسد جلوگیری شود.
