نصرالله پژمان‌فر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه نسبت به تلاش‌ها برای به بن‌بست کشاندن پرونده جرائم سازمان خصوصی‌سازی و در نتیجه رهایی پوری حسینی از اجرای عدالت هشدار داد.
متن کامل این نامه به شرح زیر است:
«همانگونه که خاطر عالی مستحضر است سازمان خصوصی سازی با ارتکاب تخلفات عدیده در اجرای قانون سیاست های کلی اصلی ۴۴ قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه کشور باعث اتلاف مقادیر معتنابهی از اموال بیت المال گردیده است.
برابر گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ یکصد و پنجاه و چهار هزار میلیارد تومان از اموال عمومی با قیمت گذاری غیرعادلانه و واگذاری بنگاه های دولتی به خریداران فاقد اهلیت با مدیران و اعضاء هیئت مدیره این بنگاهها و سایر تخلفاتی که ذکر آن در این مجال مختصر به تفصیل ممکن نیست تضییع شده است. با تلاش مجدانه دستگاه‌های امنیتی و نظارتی و اهتمام قوه محترم قضائیه تاکنون فرآیند واگذاری تعدادی از این بنگاه ها بررسی و تخلفات قانونی و جرائم مترتبه احصاء گردیده اند.
به سبب آشکار شدن تخلفات مذکور هیئت واگذاری در اولین گام برای جبران مافات در سیصد و پنجاه و هفتمین جلسه برگزار شده در تاریخ ۱۳۹۸.۱۰.۰۹ مقرر نمود واگذاری شرکت های ماشین سازی تبریز، ریخته گری ماشین سازی تبریز، زمین های ائل گلی، شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری مغان، شرکت پالایش نفت کرمانشاه، تولید نیروی برق شاهرود، ایران ایرتور، خدمات مهندسی آب و خاک پارس و خدمات مهندسی خط و انبیه فنی راه آهن از طریق سازوکارهای پیش بینی شده در قانون ابطال و بنگاه های یاد شده به بیت المال بازگردانده شوند.
با کمال تاسف روند ابطال واگذاری های مذکور در مراحل نخستین توسط اعمال غیرقانونی بخش هایی از قوه مجریه با اختلال مواجه گردیده است. به عنوان مثال معاونت هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس جمهور مبادرت به تشکیل کمیته ای موسوم به کمیته رونق تولید نموده که سعی دارد تا کلیه جرائم و تخلفات قانونی صورت پذیرفته در واگذاری شرکت های مورد بحث را که توسط مقامات ذیصلاح قضایی مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است را با عنوان رعایت مصالح ملی بی اثر و واگذاری خلاف قانون این بنگاه ها را مواجه جلوه دهد. کمیته موصوف بدون وجود هیچگونه تعریف با اختیار قانونی (قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی) مبادرت به صدور مصوباتی برخلاف نص صریح قوانین و مقررات کشور می‌کند که می‌تواند استقلال قوه قضائیه را مخدوش کند.
در این مصوبات با این توجیه که خریداران سبب رونق احتمالی بنگاه های خریداری شده گردیده‌اند تلاش دارند قانون شکنی های انجام شده توسط سازمان خصوصی سازی و مسئولین این سازمان موجه جلوه داده شود و افراد ذی نفوذ و مسبب این فجایع اقتصادی از دسترسی قوه قضائیه مصون بمانند و سوءاستفاده های به عمل آمده از بیت المال برای همیشه مکتوم بماند. حال آنکه همانگونه که سیره پیامبر گرامی اسلام (ص) و امیر مومنان حکم می نماید برقراری عدالت به عنوان اصل مطرح و هیچ مصلحتی بالاتر از برقراری عدالت و حکومت قانون در جامعه اسلامی وجود ندارد.
بدین ترتیب عناصری در قوه مجریه به خصوص کمیته رونق تولید سعی در نادیده انگاشتن وقایع تحصیل شده در تحقیقات قضایی را داشته و بر تضییع اموال دولتی و دارایی های بیت المال اصرار می ورزند.
هدف نهایی این سوءعملکرد عامدانه به بن بست کشاندن رسیدگی به تخلفات غیرقانونی سازمان خصوصی سازی و اجرای عدالت در مورد رئیس سابق این سازمان است که در حال حاضر به اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور در انتظار محاکمه می باشد.
نکته جالب توجه آن است که برای فرد نامبرده در تحقیقات مقدماتی راجع به چهار شرکت واگذار شده قریب نهصد میلیارد تومان قرار صادر شده بود که قرار مذکور به ۱۵ میلیارد تومان تقلیل یافته و ایشان با کمال آسایش مشغول به سخره گرفتن کلیه تلاش های به عمل آمده برای جلوگیری از تضییع اموال بیت المال می باشد.
متاسفانه اراده هایی در کار است تا اعمال ارتکابی رئیس سابق سازمان خصوصی سازی (اخلال در نظام اقتصادی کشور) به تبانی در معاملات دولتی تنزل داده شده و محملی مطمئن برای رهایی وی از اجرای عدالت فراهم گردد.
از آنجا که اعمال نفوذ و جلوگیری از اجرای عدالت باعث تخریب شئونات و بی اعتباری قوه قضائیه در برقراری عدالت نزد افکار عمومی و سبب تخریب اعتماد عمومی نسبت به نظام اسلامی در امر مبارزه با فساد می گردد، صدور اوامر مقتضی جهت برخورد قانونی با عوامل مخل روند جریان دادرسی و محاکمه سریع و قاطع و علنی تضییع کنندگان اموال بیت المال در دادگاه های ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی مورد استدعا است.»
