فوری/افزایش نرخ حقوق کارگران بر اساس سبد معیشت از نیمه دوم
هرکس در پست وزیرکار آمد، بحث امنیت شغلی در تبصره یکم ماده ۷ قانون کار را اجرایی کند/ وزارت کار باید تکلیف اشتغالزایی را از خود ساقط کند
هرکس در پست وزیرکار آمد، بحث امنیت شغلی در تبصره یکم ماده ۷ قانون کار را اجرایی کند/ وزارت کار باید تکلیف اشتغالزایی را از خود ساقط کند
نایب رئیس خانه کارگر گفت: دولت بعد از اجرای قانون کار فعلی میتواند با مشاهده کمبودها و نقایص، طرح اصلاح موادی از قانون کار را پیشنهاد دهند. به ویژه اینکه در اقتصاد ما قانون کار و مطالبات کارگران اساساً بحرانزا نیست.
دولت با به اجرا در آوردن مصوبه افزایش حداقلی ۳۵ درصدی حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ که بدون امضای نمایندگان کارگری به تصویب رسیده بود، مورد نقد جامعه کارگری قرار گرفت.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی با اشاره به اینکه «دهها هزار کارگر ساختمانی به خاطر همان بخشنامه با حذف خود از لیست سازمان تامین اجتماعی مواجه شدند.
بررسی حساب و کتابهای گیج کنندهای که در ابلاغیه حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۳ میبینیم بر اســاس آیین نامــه حقوق و دســتمزد بخش خصوصی در سال، ۱۴۰۳ حداقل مزد ۳۵ و نیم درصد افزایش پیــدا کرده اســت.
یک نماینده مجلس، گفت: همه مصوبات و تصمیات جلسات دولتی، میتواند توسط دیوان رسیدگی و ابطال شود.
موضع گروه کارگری در خصوص عدد هزینه سبد ۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و رقم پیشنهادی گروه کارفرمایی ۱۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است.