تکلیف حقوق کارگران چه زمانی مشخص می‌شود؟
عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور از احتمال زیاد برگزاری جلسه شورایعالی کار در روز سه‌شنبه هفته جاری، خبر داد.
سبد معیشت کارگران
-
-
جدول کامل و 12 قلم افزایش حقوق کارگران در سال 1404 + جزئیات
افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ تصویب شد؛ تاکید بر محاسبه واقعی سبد معیشت و ضرورت هم سویی دستمزدها با تورم، محور اصلی توافق میان کارگران و کارفرمایان بود.
-
رقم پیشنهادی سبد معیشتی کارگران اعلام شد
سبد پیشنهادی برای یک خانواده ۳ نفره، ۲۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است که حدود ۳۹ درصد آن شامل خوراک، آشامیدنی و دخانیات و ۶۱.۱۰ درصد هم شامل سایر کالاها می‌شود.
-
سبد معیشت ۲۳ میلیون تومانی چقدر واقعی است؟
طبق گفته اقتصاددانان، محاسبات عادلانه خط فقر حدود ۵۰ میلیون تومان است؛ پس ۲۳ میلیون تومان سبد معیشت کارگران نصف خط فقر هم نیست.
-
حقوق کارگران/ جدول نسبت دستمزد به هزینه سبد معیشت چه می‌گوید؟
داده‌ها نشان می‌دهد از سال 1384 تا 1398 نسبت حداقل دستمزد یک کارگر با 2 فرزند به هزینه سبد معیشت تعیین شده از سوی کمیته دستمزد، به طور میانگین 52 درصد بوده است. به عبارتی، هرساله آن چیزی که به عنوان دستمزد ماهانه یک کارگر با دو فرزند تعیین شده، حدود 52 درصد از هزینه سبد معیشت کارگران را پوشش می‌داده است.
-
«سبد معیشت» دوباره و دوباره محاسبه می‌شود!
یک عضو کارگری شورایعالی کار، گفت: قرار بر به روزرسانی سبد معیشت کارگران براساس داده‌های تورمی بهمن شد.
-
بالاخره رقم سبد معیشت کارگران تعیین شد
اعضای کمیته دستمزد رقم ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان را به عنوان هزینه سبد معیشت کارگران تصویب و در جلسه امروز شورای عالی کار ارائه کردند اما تصویب نهایی آن به جلسه بعد شورای عالی کار موکول شد.
-
جزئیات نشست شورایعالی کار/ رقم سبد معیشت مشخص شد؟
جزئیات مذاکره نمایندگان کارگر و کارفرما در کمیته مزد منتشر شد.
-
دورنمای مذاکرات مزدی ۱۴۰۴؛ سبد معیشت در مرز حساس!
نماینده کارگران در مذاکرات مزدی، گفت: دولت اگر قرار است از سیاست‌هایی مانند کالابرگ الکترونیک استفاده کند باید هر چه زودتر دست به کار شود؛ حرف‌درمانی مشکلات معیشتی کارگران را رفع و رجوع نمی‌کند.
-
تصمیم کارگران درباره دستمزد ۱۴۰۴اعلام شد!
کارگران خواستار تعیین دستمزد ۱۴۰۴ بر اساس نرخ واقعی سبد معیشت هستند؛ مطالبه‌ای قانونی که همچنان در شورایعالی کار با مخالفت نمایندگان دولت و کارفرمایان روبه‌رو است.