رهبر انقلاب در ۷ تیر ۱۳۹۹ در دیدار مسئولان قوه قضائیه بحثی رو عنوان کردند تحت عنوان «نظارت مردمی». در آن‌جا رهبری بیان کردند که برای استفاده از نظارت و گزارش مردمی، زیرساخت حقوقی لازم است تا هم رویه‌ای برای بررسی گزارش‌های مردمی ایجاد شود و هم امنیت مادی و معنوی گزارشگر تأمین شود.
تعیین وکیل معاضدتی و حمایت مقام قضائی برای حفظ امنیت جانی، مالی و شغلی از گزارشگر فساد به عنوان سازوکار حمایتی از کسانی که اقدام به افشای فساد می کنند، تعیین شد.
نمایندگان مجلس تصویب کردند که اگر گزارشگر فساد، مدارک را از طریق اعمال مجرمانه بدست آورده باشد، مشمول حمایت و پاداش این قانون نمی شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب کردند که پرداخت پاداش به افشاگر فساد منوط به اعلام هویت این فرد است.
رییس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اگر نماینده‌ای تخلف کند، هیات رسیدگی به رفتار نمایندگان ورود کرده و فرد خاطی به دادگاه معرفی می‌شود.
یک عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس گفت: مجلس در تلاش است تا با تصویب طرح حمایت مالی از افشاگران فساد در مسیر حمایت از افشاگران فساد گام بردارد و به هر نوع اقدام در این مسیر نگاه مثبتی دارد.