شاید این روزها بیشترین واژه‌ای که مردم را آزار می‌دهد « گرانی » کالاها و خدمات است البته این پدیده محصول دیروز و امروز نیست و چه بسا سرطان گرانی بیش از 50 سال است که به جان اقتصاد ما افتاده ولی در مقاطعی با فراز و نشیب‌هایی روبه‌رو بوده که این هم نتیجه سیاست دولت‌های وقت بوده است.
اما آنچه در این میان مهم است اینکه بالاخره آیا راهی برای ارزانی وجود دارد یا اینکه‌گریزی از این بلیه نیست و باید با آن بسوزیم و بسازیم؟ پاسخ به این سؤال این است که «بله، راهی برای خلاصی از گرانی وجود دارد منتها بستگی جدی به همت، مدیریت، سیاست و عزم دولت‌ها دارد». البته برای درمان یک درد طبیعی است که ابتدا باید به خوبی درد را تشخیص داد و براساس همان تشخیص صحیح نسخه درمانی مطلوب را تجویز کرد. از آنجا که معضل گرانی یک مشکل اقتصادی است بنابراین باید نسخه درمانی آن را هم در سیاست‌های اقتصادی جست‌وجو کرد نه اینکه برای حل این ناهنجاری سراغ راه‌های سیاسی برویم و چشم به دست بیگانگان بدوزیم! چه اینکه همین روند نابجا تاکنون فرصت‌های فراوانی را برای درمان درد گرانی از کشور گرفته است.
مثلا دولت جناب روحانی 6 سال از عمر گرانبهای کشور را عمدتاً صرف بستن با کدخدا و مذاکره با آمریکا و غرب سپری کرد و حتی وعده داد با توافق هسته‌ای مشکل آب خوردن مردم هم حل می‌شود اما پس از طی این زمان طولانی و امضای برجام نه تنها مشکلات حل نشد بلکه بر دایره معضلات افزوده هم شد به طور مثال طبق آمارهای بانک مرکزی، بدهی بخش دولتی به این بانک در دی 1394 (آغاز برجام) 53 هزار و 720 میلیارد تومان بود که در خرداد 1398 (جدیدترین آمار بانک مرکزی از این شاخص) به 347 هزار و 640 میلیارد تومان رسید به سخن دیگر، بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی از زمان اجرای برجام تا آخر خرداد ماه گذشته 6/5 برابر شده است! یا افزایش وحشتناک حجم نقدینگی که در دوره پسابرجامی به عدد حیرت‌آور یک تریلیون و 979 هزار میلیارد تومان (در خرداد 1398) رسید؛ یعنی بیش از یک تریلیون تومان در دوره پسابرجام به حجم نقدینگی کشور اضافه شد یا نرخ تورم نقطه به نقطه که برای اولین بار در طول تاریخ ایران به 52/1 درصد رسید یا افزایش شدید شکاف طبقاتی و یا....
همه این شاخص‌های اقتصادی که برگرفته از آمارهای مراکز رسمی است به خوبی نشان می‌دهد که راهکار بستن با آمریکا و مذاکره با غرب نسخه صحیحی برای درمان معضلات معیشتی از جمله گرانی نیست متاسفانه شواهد موجود بیانگر آن است که دولت کنونی علی‌رغم نتایج سوء اقتصادی ناشی از نگاه به بیرون همچنان بر این رویکرد اشتباه اصرار دارد و به بهانه‌های مختلف سعی در تکرار این رویه زیانبار دارد که آخرین نمونه آن سفر به ژاپن و امید به نتایج مذاکره با شینزو آبه است.
البته شاید مدافعان سیاست نگاه به خارج برای توجیه این رویکرد بگویند که تا قبل از خروج ترامپ از برجام آمارهای اقتصادی مثبت بود اما بررسی همان آمارها و نیز وضعیت بنگاه‌های تولیدی خلاف این ادعا را ثابت می‌کند مثلا رشد پایه پولی که مسعود نیلی (مشاور اقتصادی حسن روحانی در سال ۹۲) آن را مهم‌ترین علت بروز تورم در اقتصاد ایران دانسته بود، در دی 94 (آغاز برجام) نزدیک به 150 هزار میلیارد تومان و در دی 96 (دو سال پس از برجام) به 200 هزار میلیارد تومان رسیده بود یعنی رشد پایه پولی که از منظر تئوریسین اقتصادی دولت عامل تورم در کشور بوده با اجرای برجام نه تنها کاهش نیافته بلکه رشد 25 درصدی داشته است البته شاید باز هم مدافعان سیاست نگاه به خارج برای دفاع از این مقوله به آمارهای نرخ تورم در دو سال نخست پس از برجام متوسل شوند که در پاسخ باید گفت این آمارها نیز نه به دلیل توافق هسته‌ای بلکه به علت رکود شدید اقتصادی و بی‌رونقی بنگاه‌های تولیدی ناشی از شرطی‌سازی اقتصاد پدید آمده بود. تعطیلی کارخانه‌های باسابقه‌ای نظیر ارج، آزمایش، داروگر، قند ورامین و... نمونه‌هایی از وضعیت بنگاه‌های تولیدی در شرایط رکودی پسابرجامی است.
بنابراین تجربه 6 سال اخیر به خوبی نشان می‌دهد راه ارزانی به هیچ وجه از بستن با غرب و مذاکره با کدخدا نمی‌گذرد. حالا سؤالی که اینجا مطرح می‌شود اینکه اگر این نسخه شفابخش نیست پس درمان اصلی درد گرانی کجاست؟
بسیاری از کارشناسان معتقدند دو راهکار تقویت تولیدات کشور با هدف افزایش بخش عرضه و نیز رعایت انضباط پولی به معنای پرهیز از خلق پول و عدم استقراض از بانک مرکزی می‌تواند نسخه بیماری تورم و گرانی باشد. البته در ابتدای دولت فعلی طرح سالم‌سازی نقدینگی را با هدف کنترل پایه پولی کلید زدند تا به زعم خویش با عدم چاپ پول از سوی دولت راه افزایش تورم با کنترل رشد نقدینگی بسته شود اما آنچه که این طرح را ناکام گذاشت اینکه مجریان از خلق پول توسط بانک‌ها بابت بدهی به بانک مرکزی غفلت کردند به عبارتی بانک‌ها برای پرداخت سود سپرده‌ها اقدام به اضافه برداشت از بانک مرکزی کردند که عملا همان خلق پول رخ داد و ماجرای تلخ رشد نقدینگی و به تبع آن افزایش تورم تکرار شد.
بنابراین در اجرای سیاست انضباط پولی باید یک طرح کامل و همه‌جانبه را به اجرا گذاشت نه اینکه صرفا تک‌بعدی نگاه کرد دیگر اینکه در فصل بودجه‌ریزی بایستی ارقام بودجه کاملا واقعی و شفاف دیده شوند نه اینکه اعداد را براساس آمال و آرزو تعیین کنیم و در هنگام تخصیص با کسری‌های نجومی روبه‌رو شویم. مثلا در بودجه 98 به دلیل اینکه درآمدهای نفتی غیرواقعی دیده شده بود، در نهایت با کسری 100 هزار میلیارد تومانی مواجه شدیم که همین مسئله بازهم به بی‌انضباطی پولی دامن زد، متاسفانه ارقام بودجه 99 هم خصوصا در بخش درآمدهای نفتی غیرواقعی تدوین شده که بر همین اساس پیش‌بینی می‌شود سال آینده نیز با کسری بیش از 150 هزار میلیارد تومانی روبه‌رو شویم. در همین زمینه مرکز پژوهش‌های مجلس به عنوان بازوی کارشناسی خانه ملت اخیرا با انتشار گزارشی درباره بودجه 99 با اشاره به وجود قطعی کسری بودجه نوشت: «برای پوشش کسری بودجه، گزینه‌هایی شامل افزایش درآمدهای غیرنفتی (عمدتا مالیات)، کاهش هزینه‌ها، ایجاد بدهی و استفاده موثر از دارایی‌های فعلی پیش روی دولت است، در صورت عدم انتخاب گزینه‌‌های فوق، در هنگام اجرای بودجه، دولت با یک راهکار دیگر شامل فشار و اضطرار برای استقراض از بانک مرکزی (چاپ پول) و پذیرش تورم شدید ناشی از آن روبه‌رو می‌شود».
به بیان دیگر مرکز پژوهش‌ها پیش‌بینی کرده که دولت برای جبران کسری خود باز هم به بی‌انضباطی پولی ناشی از خلق پول و در نهایت گرانی روی می‌آورد یعنی همچنان در بر پاشنه غلط خواهد چرخید و دور باطل «چاپ پول، رشد نقدینگی و تورم» ادامه می‌یابد.
در حالی که اگر دولت به جای تکرار این دور باطل سراغ اجرای تدریجی راهکار انضباط پولی و تقویت تولید داخلی برود یقینا آینده درخشانی را برای کشور رقم می‌زند. البته تقویت تولید نیز به مولفه‌هایی نظیر بهبود فضای کسب و کار، کاهش فشار مالیاتی، مقررات‌زدایی، افزایش بازارهای هدف برای کالاهای ایرانی که این مقوله با تسهیل و گسترش ارتباط تجاری با کشورهای همسایه که بیش از 600 میلیون نفر جمعیت دارند امری شدنی است و در نهایت کار و مدیریت جهادی راز موفقیت در این مسائل است.
رهبر معظم انقلاب چندی پیش در این زمینه فرمودند: «گاهی برای فعالیت یک واحد تولیدی باید نه از ۷ خوان بلکه از ۷۰ خوان عبور کرد که مسئولان باید این مشکل جدی را حل کنند و مقررات زائد و موانع تولید را رفع کرد. همچنین رونق تولید به شرایطی متوقّف است که یکی از آنها کار است. این کار باید جهادی باشد؛ کارِ فوق‌العاده باید در کشور انجام بگیرد تا رونق تولید به وجود بیاید؛ اگر رونق تولید به وجود آمد، این خود یکی از ارکان اصلی اقتصاد مقاومتی است. وقتی اقتصاد مقاومتی [محقّق] شد، معنایش این است که جامعه نگران این نخواهد بود که فلان اراذل آمریکایی یا صهیونیستی یا غیره چه تصمیمی درباره نفت ما می‌گیرد یا درباره اقتصاد ما می‌گیرد یا مواردی مانند اینها. اینکه من روی رونق تولید و وسیع‌تر [از آن] روی اقتصاد مقاومتی تکیه می‌کنم و روی کالای ایرانی و روی تحرّک کاری در کشور تکیه می‌شود، برای این است».
کمال احمدی
