روز گذشته، سرانجام وزارت اقتصاد از سامانه سوت زنی خود با عنوان «اعلان گزارش‌های مردمی مبارزه با فساد » رونمایی و این سامانه را در پایگاه رسمی خود به آدرس mefa.gov.ir راه‌اندازی کرد. حدود چهار ماه پیش نیز قوه قضاییه ضمن ابلاغ دستورالعمل تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، از ایجاد تمهیدات لازم در این مجتمع برای دریافت گزارش‌های مردمی، حمایت از گزارشگران فساد و تشویق آن‌ها خبر داده بود. این اتفاقات در کنار دستورالعملی که چندی پیش در شورای شهر مشهد برای سوت زنی در شهرداری مشهد مصوب شد، نشان می‌دهد که تلاش‌های چند ساله اخیر برای مبارزه با فساد وارد مرحله جدیدی شده و حمایت از سوت‌زنی از مرحله انکار به مرحله اقدام رسیده است ولی آن چه که دیده می‌شود اقداماتی است که فعلا ناکافی و کم اثر است.
در سراسر جهان به افرادی که اقدام به افشای مفاسد اقتصادی می‌کنند، «سوت زن» گفته می‌شود. سوت زنی در حقیقت استفاده از ظرفیت مردمی و غیردولتی برای مبارزه با فساد است. در این میان طی سال‌های اخیر، در برخی قوانین، مقررات و رویه‌های اداری سعی شده است سوت زنی مورد توجه قرار گیرد که آخرین نمونه آن، اقدام اخیر وزارت اقتصاد برای راه‌اندازی سامانه «اعلان گزارش‌های مردمی مبارزه با فساد» است. قبل از هر چیز باید اصل ورود وزارت اقتصاد به این عرصه را به فال نیک گرفت. به ویژه از این جهت که زیرمجموعه‌های مهم این وزارتخانه از سازمان امور مالیاتی تا گمرک، خصوصی سازی و بورس بعضا با مواردی از اتهامات فساد مواجه می‌شوند که بخشی از آن با توجه به گستردگی فعالیت برخی از این سازمان‌ها طبیعی است اما در عمل این سامانه با اشکالات جدی مواجه است. در ابتدای ورود به این سامانه شش نکته خطاب به گزارش دهنده فساد آمده است که گزارش دهنده فساد در صورت تایید این شش نکته می‌تواند گزارش خود را درباره فساد مطرح کند. برخی از این موارد شش گانه منطقی است اما برخی موارد با ابهامات و اشکالاتی مواجه است. به عنوان مثال در بند نخست این نکات آمده است: «گزارشات بایستی موثق، مدلل و مستند باشد. بدیهی است مسئولیت قانونی مطالب اظهار شده بر عهده گزارش دهنده خواهد بود.» به این ترتیب در گام نخست یک ناامنی روانی برای گزارش فساد مطرح شده است. گزارشگر فساد ممکن است به دلایلی از جمله برداشت اشتباه از اسناد موجود، گزارشی را ارائه دهد. این که مسئولیت قانونی مطالب اظهار شده بر دوش گزارشگر است به نوعی حالت بازدارنده برای گزارشگری فساد دارد. این در حالی است که منطق سوت زنی و گزارشگری فساد ایجاب می‌کند که گزارشگر در صورت ارائه اسناد و مدارک (که ممکن است این اسناد و مدارک اشتباه باشد یا تفسیر اشتباهی از آن صورت گرفته باشد) مسئولیت قانونی نداشته باشد و اگر در نهایت فساد در دادگاه اثبات نشد، مسئولیتی متوجه گزارشگر فساد نباشد، اما در این جا برخلاف قاعده معمول سوت زنی عمل شده است.
نکته مهم دیگر، فقدان سازوکار لازم برای حمایت از سوت زنان است. در همه قوانین و مقررات سوت زنی، اگر متهم به فساد بخواهد اقدامی علیه سوت زن انجام دهد، فرد افشاگر فساد مورد حمایت دستگاه قضایی خواهد بود. این در حالی است که در سامانه وزارت اقتصاد اشاره مشخصی به حمایت‌های احتمالی از سوت زنان نشده است. در نهایت اشکال دیگر به موضوع تشویق افشاگران فساد بر می‌گردد. یکی از مهم‌ترین اصول سوت زنی، پیش بینی جایزه برای افشاگران فسادی است که فسادهای گزارش شده از سوی آن‌ها در دادگاه اثبات شده باشد. در این میان سامانه مذکور اگرچه در اطلاعیه وزارت اقتصاد به پرداخت پاداش مادی برای مواردی که منجر به صدور رای دادگاه می‌شود، اشاره کرده است، اما معلوم نیست با یک خط وعده کلی و مبهم، چه انگیزه‌ای برای گزارشگری فساد به سامانه مذکور باقی می‌ماند.
در هر صورت این اتفاقات نشان می‌دهد که عزم نسبی برای حمایت از ظرفیت نظارت مردمی بر بخش‌های مختلف و تشویق سوت زنی ایجاد شده است اما این عزم به تنهایی کافی نیست و باید هر چه بیشتر حمایت‌های قانونی و حقوقی از گزارشگری فساد تقویت شود.
نویسنده : مهدی حسن زاده
