افزایش 15 درصدی ثبت‌نام انتخابات مجلس، حضور محمدباقر قالیباف و غیبت برخی چهره‌های شهیر سیاسی که اکنون نماینده مجلس هستند، بویژه علی لاریجانی و محمدرضا عارف، ثبت‌نام انتخابات مجلس یازدهم را به یک خبر داغ سیاسی تبدیل کرد. صرف‌نظر از نتایج بررسی صلاحیت‌ها که تا 27 آذرماه اعلام خواهد شد، این پرسش اساسی مطرح است که خلاف فضای بشدت تلخ و نومیدانه پس از اعتراضات بنزینی که با سرخوردگی ناشی از قطعی یک‌هفته‌ای اینترنت همراه بود، چرا ثبت‌نام در انتخابات تا این اندازه شور و شعف ایجاد کرده است؟ آیا همین حضور و اقدام نشانه باطل بودن تصورات رایج از فضای عمومی جامعه نیست؟ مگر رسانه‌ها و فعالان سیاسی از کمرنگ شدن نقش پارلمان در سیاست‌گذاری و راهبری کلان کشور سخن نمی‌گفتند؟
نگاهی به ثبت‌نامی‌ها نشان می‌دهد آنان 3 محور اساسی را دنبال می‌کنند: عدالت، تغییر و قانون‌گرایی. ممکن است عدالت گویای 2 محور دیگر باشد اما مخالفت بنیادین با روند اداره کشور بویژه در قوه‌مجریه که فشار خردکننده‌ای بر اقشار متوسط و ضعیف جامعه تحمیل کرده، سبب شده کاندیداها از تغییر سخن بگویند و مجلسی طلب کنند که برکنار از تصمیم‌گیری‌ها نباشد. بخش قابل توجهی از عدالتخواهی ظاهر شده در شعارهای کاندیداهای بویژه جوان به پتانسیل بی‌نظیر عدالت در رساندن جامعه به مطلوب دینی و انسانی بازمی‌گردد و بخش کوچک اما مهمی نیز به این موضوع بازمی‌گردد که کاندیداهای موسوم به عدالتخواه حتی اگر شمارشان اندک باشد اما از نظر رسانه‌ای، با اتکا به صفحات و حساب‌های رسانه‌های اجتماعی خود، توانسته‌اند موضوعاتی همچون فسادستیزی، انفعال‌های قانونی در برابر رانت‌خواری‌های پرفشار و آموزه‌هایی همچون تعارض منافع را در بدنه جامعه وارد کنند و تأملات گروه‌هایی از طبقه متوسط همچون دانشجویان را برانگیزانند. تغییر هم پتانسیل جذب رأی دارد اما بسیار کلی است و ابهامات متعددی را موجب می‌شود. درباره قانون‌گرایی نیز باید به همین نکته اشاره کرد.
مشخص است که تا آغاز تبلیغات و روشن شدن مواضع و دیدگاه‌های کاندیداها در شهرها و استان‌های مختلف هنوز زمانی باقی مانده اما پیش از آغاز این ماراتن سخت و نفسگیر، باید به آمار ثبت‌نامی‌ها نگاه مجددی داشته باشیم. بر اساس آمار، دو‌سوم نمایندگان مجلس در هر دوره تغییر می‌کنند. در نتیجه یک چالش اساسی و جدی اینجاست که نمایندگان جدید که تجربه‌ای از کار سیاسی و فعالیت حقوقی پارلمانی ندارند، تا بخواهند به این فضا و اقتضائات آن پی ببرند و در آن زیست فعالانه و مبتکرانه داشته باشند، نزدیک به یک سال از عمر مجلس خواهد گذشت. در نتیجه، باید کوشش کرد چهره‌ها و افرادی رأی آورند که خلاق، ایده‌پرداز و کوشا باشند. نزدیک انتخابات معمولا ویژگی‌ها و معیارهای متعددی درباره یک نماینده ایده‌آل در سطح جامعه منتشر می‌شود. اما شرایط امروز کشور به گونه‌ای است که باید چالش را فراتر از دوگانه قدیمی و منسوخ «تعهد/ تخصص» یا «صالح مقبول/ اصلح غیرمقبول» برد. مهم‌ترین ویژگی نماینده‌ای که بتواند در تراز و وزانت و اعتبار و کسوت نظارت و تقنین کشور تحت تحریم و فشار اقتصادی اکنون قرار گیرد، «برخورداری از ایده» است.
برخلاف تصور رایج، تنها اداره کشور به دست قوه‌مجریه، ایده و دیدگاه و راهکار لازم ندارد، بلکه اینک مجلس نیز که فعالیت و وظیفه‌اش به هیچ عنوان از جنس اجرا نیست، باید طراح و راهبرداندیش باشد. شجاعت و تقوا لازم است اما کافی نیست. نماینده ایده‌آل که البته نایاب و حتی کمیاب هم نیست، باید توانایی این را داشته باشد که ضمن نظارت همدلانه و نه حتی سخت‌گیرانه و انتقام‌جویانه، دولت را در زمینه‌های مختلف اقتصادی، مالی و حتی رسانه‌ای و سیاسی یاری دهد. بسیاری از چهره‌ها و افرادی که در فضای مجازی و رسانه‌های جمعی سر و صدا می‌کنند و حتی باید گفت شلوغ‌بازی می‌کنند، در میدان عمل که نه، در عرصه طراحی و بررسی هیچ نظر و دیدگاهی ندارند. ثبت‌نامی‌های جدید بویژه جوانان تحصیلکرده نقاد باهوش و خلاق و مبتکری که کم نیستند، نوپدیدهایی هستند که می‌توانند این خلأ جدی را در مجلس پر کنند. از این نظر، می‌توان به مجلس یازدهم امید داشت و البته هشدار داد که استیضاح و استعفای رئیس‌جمهور، اگر چه می‌تواند جلب رأی کند اما به هیچ عنوان نمی‌تواند کشور را به پیش ببرد. پیش به سوی ایجاب، پیش به سوی طراحی و ساخت و پیش به سوی مجلسی که باید امید را زنده کند. به طرح و برنامه کار برآید، به فحاشی و لفاظی نیست.
محمد رستم پور
