گاهی به‌طعنه گفته می‌شود که در کشور ما، برخی اوقات، بدهکاران بزرگ بانک جمع می‌شوند و برای بانک مدیرعامل تعیین می‌کنند. البته این کنایه، بی‌دلیل هم نیست و زمینه‌هایی دارد.
بیش از سه سال از علنی شدن حقوق‌های نجومی می‌گذرد، مدیرانی که حقوق‌های ده‌ها میلیون تومانی دریافت می‌کردند و حتی در فیش حقوقشان، حق مطالعه و اوقات فراغت فرزندان وجود داشت. برخی از این افراد، مدیرعامل بانک‌ها بودند و از همین‌جا بود که بحث صلاحیت این افراد و نحوه انتصابشان مطرح شد. پیگیری‌های رسانه‌ها و دستگاه قضائی به برخی بدهکاران بزرگ نظام بانکی رسید و با جلو رفتن پرونده، پای حسین فریدون به پرونده باز شد.
ازاینجا به بعد را حتما شنیده‌اید، ضمن این‌که حسین فریدون، در آن مقطع، در جلسات هیئت دولت، در برخی شوراهای عالی و به‌ویژه در حساس‌ترین جلسات مذاکره ایران و ۶ کشور در موضوع هسته‌ای حضور داشت و طبیعی است که جابه‌جا کردن مدیرعامل بانک‌ها و سهام شرکت‌ها برایش کار ساده‌ای باشد. او درازای اعمال‌نفوذش در این اقدامات، میلیاردها تومان دریافت کرده و ازجمله، ویلایی ۶۴۰ متری در منطقه سعدآباد تهران به نام همسرش، هدیه گرفته است. حکم فریدون، سرانجام روز گذشته اعلام شد، ۵ سال حبس و رد مال به مبلغ ۳۱ میلیارد تومان. دراین‌باره اما گفتنی‌هایی هست:
۱٫ برخورد قاطع دستگاه قضائی و عدم مسامحه‌کاری با متخلف، حتی اگر برادر رئیس‌جمهور باشد، خوشحال‌کننده است. پیش‌ازاین، گاهی تصور می‌شد که متأسفانه دستگاه قضا، رسیدگی به تخلفات اصحاب قدرت و نزدیکانشان را به پس از پایان یافتن مسئولیت‌شان موکول می‌کند که حکم فریدون، باطل کننده این تصور است.
۲٫ به نظر می‌رسد فساد مالی فریدون و نگاه جامعه به او، کار را به‌جایی رسانده که هیچ‌کس حتی برادرش، هزینه دفاع علنی از او را نمی‌پذیرد. پیش‌ازاین در مناظرات انتخابات ریاست جمهوری، یکی از کاندیداها گفته بود که تخلفات فریدون، پیش‌ازاین به شخص رئیس‌جمهور اعلام‌شده اما او زیر بار رسیدگی نرفته است. فعالیت‌های فریدون ازجمله ارتشا، تأسیس صرافی هنگام حضور در دولت، تحصیل غیرقانونی در مقطع دکترا و دخالت و نفوذ در انتصابات به‌ویژه در حوزه مالی، چهره‌ای به‌شدت غیرقابل‌دفاع از برادر رئیس‌جمهور ایجاد کرد و جامعه را به سمت مطالبه مجازات او برد، تا جایی که هیچ‌کس نتواند یا حاضر نباشد از او دفاع کند. بدون تردید، نقش افکار عمومی، رسانه‌ها و فعالان شبکه‌های اجتماعی در این زمینه، تعیین‌کننده بوده است.
۳٫ تخلفات فریدون، از اوایل رسیدن برادرش به جایگاه ریاست جمهوری و به گواه برخی اسناد، ارتباط او با بدهکاران کلان بانکی، حتی مربوط به‌پیش از انتخابات ۹۲ بوده است. اکنون‌که حکم فریدون قطعی شده، دولت در سال هفتم است و به نظر می‌رسد برخی ابعاد پرونده و دخالت‌های او، از سال‌ها پیش برای دستگاه‌های نظارتی روشن بوده است. درست است که رسیدگی قضائی، روال مشخصی دارد اما لازم است که در مواردی با این درجه از اهمیت، حداکثر سرعت عمل به کار گرفته شود. نکته دیگر آن‌که گاهی گفته می‌شود پرونده فریدون، در سال ۹۵ مطرح شد، اما اولین بازداشت او، در تیرماه ۹۶ صورت گرفت و این تأخیر، به این دلیل بود که روند دادگاه، بر نتیجه دور دوم انتخابات ریاست جمهوری اثر نگذارد! این استدلال، اگر درست بوده باشد واقعا عجیب است، اتفاقا اگر فرد مؤثری متخلف است، باید هرچه سریع‌تر به اطلاع عموم برسد تا مردم، آن را در تصمیم‌گیری‌هایشان لحاظ کنند و این قاعده، بدون استثناست و راست و چپ هم ندارد.
۴٫ حکم فریدون به‌هرحال قطعی شد و او غیر از برگرداندن مال، باید ۵ سال را در زندان بگذراند، این اقدام اگرچه لازم بود اما کافی نیست. کسی در این سطح، وقتی مرتکب تخلفات گسترده می‌شود، رشوه می‌گیرد و مدیرانی نصب می‌کند که بعدها در ماجرای حقوق‌های نجومی خبرساز می‌شوند، تنها آبروی خود را نمی‌برد، بلکه از سرمایه اجتماعی دولت می‌کاهد، به چهره حاکمیت خراش می‌اندازد، مردم را نسبت به دولت و حتی نسبت به هم بی‌اعتماد می‌کند و تنش و بی‌اعتمادی اجتماعی ایجاد می‌کند. تحصیل‌کرده بیکاری که به دنبال یک شغل با درآمد پایه است، جوانی که هرچه تلاش کرده نتوانسته دانشجوی دکترا شود و زوج جوانی که در صف دریافت وام ازدواج هستند، پس از شنیدن ماجرای کار و فعالیت و تحصیل فریدون چه حالی پیدا می‌کنند؟ از سوی دیگر، آبروی بسیاری از مدیران پاک دست و سالم کشور نیز در معرض خطر قرارگرفته است. این مصائب را چه چیز جبران می‌کند؟ پنج سال زندان رفتن فریدون و دوستانش؟ به نظر می‌رسد تدوین و اجرای یک نظام علمی و تخصصی برای انتصابات، نیاز فوری کشور باشد و هیچ دستگاه و وزارتخانه و نهاد و جریانی هم، از این قاعده مستثنا نیست که اگر این چنین شود، پایان عصر امثال فریدون فرا رسیده است.
سید محمد بحرینیان
