به گزارش افکارنیوز به نقل از مهر، در جلسه صحن علنی امروز سه شنبه مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی مواد مراعا مانده لایحه حمایت از خانواده ماده الحاقی ۲ این لایحه مجدداً در صحن عین مجلس بررسی شد.

این ماده دیروز برای بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع داده شده بود.

براساس این ماده زوج می‌تواند با تایید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منع نمایند. برای زن نیز چنین حقی وجود دارد مگر این که موجب اختلال در امر معیشت خانواده باشد.

سکوت مجدد قانون در مورد حق اشتغال زنان

محمد ابراهیم نکونام رئیس کمیسیون اصل ۹۰ با اعلام اخطار نسبت به این ماده گفت: ‌ این ماده الحاقی مخالف اصل ۴ قانون اساسی است، طبق قانون اساسی باید کلیه قوانین و مقررات براساس موازین شرعی باشد اما قسمت آخر این ماده مبنی بر اینکه زن نیز حق دارد مرد را از حضور در شغلی منع کند مخالف شرع مقدس است زیرا شرع اجازه نمی‌دهد زنها حاکم بر مردان باشند.

محمدرضا باهنر در پاسخ به این اخطار گفت: من این اخطار را وارد نمی‌دانم چون در ذیل این ماده مسئله تایید دادگاه وارد شده است. طبق قانون هر ایرانی می‌تواند به دادگاه شکایت کند.

در ادامه اصل این ماده با ۷۹ رای موافق، ۳۴ رای مخالف، ۳۱ رای ممتنع از مجموع ۲۰۹ نماینده حاضر در مجلس به تصویب نرسید.

هیات رئیسه حذف این ماده را به رای گذاشت.

حذف این ماده با ۱۱۷ رای موافق، ۲۲ رای مخالف، ۲۲ رای ممتنع از مجموع ۲۰۹ نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید.

در ادامه ماده ۲۴ این لایحه مورد بررسی قرار گرفت.

بحثجنجالی مجلس در مورد تعیین مهریه متعارف / پرداخت مهریه مشروط شد

محمدرضا خباز و ستار هدایتخواه درخواست بازگشت این ماده به لایحه دولت را مطرح کردند.

طبق ماده ۲۴لایحه دولت، دولت باید از طریق دستگاه‌های فرهنگی و رسانه عمومی در راستای ترویج فرهنگ ازدواج آسان و مهریه متعارف تلاش کند.

طبق تبصره یک این ماده میزان مهریه متعارف هر سه سال یک بار از طرف قوه قضائیه اعلام می‌شود.

طبق تبصره ۲ این ماده هر گاه مهریه در زمان عقد به میزان متعارف باشد و زوج از پرداخت آن امتناع کند مشمول ماده ۲ محکومیت‌های مالی می‌شود.

همچنین بر اساس تبصره ۳ این ماده ا گر میزان مهریه بیشتر از مهریه متعارف باشد پرداخت آن منوط به توانایی مالی زوج است.

هیات رئیسه با مذاکره با این دو نماینده آنها را از درخواست رای گیری برای این دو پیشنهاد منصرف و از بازگشت این ماده به لایحه دولت ممانعت کرد.

در ادامه نیره اخوان بی‌طرف پیشنهادی را در صحن علنی مجلس در رابطه با ماده ۲۴ مطرح کرد. طبق این پیشنهاد هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا ۱۱۰ سکه بهار آزادی باشد وصول آن مشمول ماده ۲ محکومیت‌های مالی است. چنانچه مهریه بیش از این میزان باشد صرفاً ملائت و تمکن زوج مورد نظر است و طبق سنوات گذشته مهریه به نرخ روز محاسبه می‌شود.

نورالله حیدری دستنایی در مخالفت با این پیشنهاد گفت: به شکل قضائی، دستوری و تحکمی نمی توان مشکل مهریه‌های غیرمتعارف را حل کرد. چه ضمانتی وجود دارد که خانواده‌ها این قانون را اجرا کنند.

اقبال محمدی نیز در موافقت با این پیشنهاد صحبت کرد و گفت: باید قانونی برای ساماندهی مهریه‌های غیرمتعارف تصویب شود.

در ادامه محمدجواد ابطحی نماینده مردم خمینی شهر با اعلام اخطاری گفت: این پیشنهاد مخالف نص صریح قرآن است. باید در رابطه با مهریه فرهنگسازی شود. باید فقها و مراجع در این رابطه همکاری کنند.

وی افزود: با تصویب این قانون به خانواده‌ها کمکی نمی‌کنیم. مجلس نباید به این حوزه وارد شود مگر اینکه حکم ولایی داشته باشد.

محمدرضا باهنر نیاب رئیس مجلس که ریاست امروز جلسه را بر عهده داشت در پاسخ گفت: ‌ پیشنهاد موجود میزان مهریه را محدود نمی کند بلکه می‌گوید تا ۱۱۰ سکه برای مهریه باید پرداخت شود و بیش از آن به تمکن مالی زوج بستگی دارد. این پیشنهاد مشکل شرعی ندارد.

همچنین میرکوهی نماینده دولت در موافقت با این پیشنهاد گفت: این پیشنهاد محدودیتی برای میزان مهریه‌ها ایجاد نمی‌کند بلکه برای پرداخت آن قوانین را وضع می‌کند.

در ادامه رحیمی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی با اعلام موافقت کمیسیون با این پیشنهاد گفت: در لایحه اولیه دولت، قوه مجریه پیشنهاد داده بود که بر مهریه‌‌ها مالیات بسته شود که کمیسیون این ماده را حذف کرد. در ادامه کمیسیون پیشنهاد داد که مهریه به دو نوع متعارف و غیرمتعارف تقسیم شود که تایید آن نیز به نظر رئیس قوه قضائیه است تا در نتیجه این پیشنهاد زوج به خاطر مهریه متعارف زندانی می‌شود اما به خاطر مهریه غیرمتعارف زندانی نمی‌شود.

وی افزود: این پیشنهاد نیز به خاطر سخت بودن تشخیص مهریه متعارف از غیرمتعارف حذف شد.

نماینده ملایر در مجلس تاکید کرد: کمیسیون با پیشنهاد خانم اخوان موافق است.

در پایان نمایندگان با ۱۱۰ رای موافق، ۳۰ رای مخالف، ۲۵ رای ممتنع از ۲۰۳ نماینده حاضر در مجلس با این پیشنهاد موافقت کردند.

طبق ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی تقاضای طلبکار در بازداشت کردن بدهکار تا زمان پرداخت و حصول برائت ذمه را به رسمیت شناخته است.

براساس این ماده پرداخت ۱۱۰ سکه مهریه برای زوج تکلیف است و در صورت عددم پرداخت فرد براساس ماده ۲ اجرای محکومیتهای مالی زندانی می شود اما پرداخت بیش از ۱۱۰ سکه بستگی به ملائت و تمکن مالی فرد دارد. در صورتی که زوج تمکن مالی داشته باشد و مهریه را پرداخت نکند شامل محکومیتهای مالی ماده ۲ میشود اما در صورتی که تمکن مالی نداشته باشد شامل ماده ۲ محکومیتهای مالی نمیشود.