محمدجواد جمالی نوبندگانی، نماینده مردم فسا و سخنگوی هیئت نظارت مجلس شورای اسلامی درباره پرونده سلمان خدادادی نماینده مردم ملکان میگوید: ما فعلاً در حال بررسی هستیم. حواشی این پرونده، ساده نیست، بنابراین باید وقت کافی برای بررسی داشته باشیم.
جمالی نوبندگانی همچنین با اشاره به اینکه قوه قضاییه روند معمول را برای بررسی این پرونده طی نکرده است، تصریح میکند: هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان به این مسئله وارد شده است، یک بار هم از آقای سلمان خدادادی دعوت شده است که در جلسه این هیئت شرکت کند.
سخنگوی هیئت نظارت مجلس شورای اسلامی ادامه میدهد: عرف این است که وقتی پروندهای درباره نمایندگان به قوه قضاییه فرستاده میشود، قوه قضاییه آن را به هیئت نظارت ارجاع میدهد که آیا این عمل، خلاف شئونات و وظایف نمایندگی بوده است یا خیر؟ ما در این مواقع به‌عنوان هیئت نظارت اعلام نظر میکردیم و قوه قضاییه هم بر همان اساس عمل می‌کرد و بعد از آن، پیگیری‌ها و احکام از طریق قوه قضاییه ادامه پیدا می‌کرد.
نماینده مردم فسا تأکید میکند: در مورد این پرونده بر اساس پیگیریهای بنده تا روز یکشنبه 26 اسفندماه ، حکمی را قوه قضاییه به هیئت نظارت و هیئت رئیسه مجلس نفرستاده است. البته بهتر بود تا حکم قطعی نشده، اعلام نمیشد.
22 اسفندماه سایت رکنا گزارش داد، سلمان خدادادی به دلیل اتهامات اخلاقی از سوی دادگاه کیفری تهران به دو سال انفصال از خدمت، دو سال تبعید و 99 ضربه شلاق به خاطر رابطه نامشروع محکوم شده است.
دیروز نیز عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران در یک گفتوگوی رادیویی اعلام کرد که ما گزارش مبسوطی برای هیئت نظارت مجلس ارسال کردیم. ایشان پرونده‌هایی در گذشته داشت که مختومه شده بود. این پرونده جدید به دادگاه ارسال شد و دادگاه در یک بخشی نپذیرفت و در یک بخشی پذیرفت، چون اعلام مسائل اخلاقی اشکال دارد و هنوز قطعی نیست. از آنجا که قابل اعتراض است باید صبر کنیم تا دیوان عالی کشور در این زمینه تصمیم‌گیری کند.
او همچنین اضافه کرد: بخشی از آن حکم رد شده است و از بیان عنوان اتهامی معذورم و بخشی از آن را دادگاه پذیرفته است و چون تصمیم قطعی نیست، قابل اعلام نیست و باید صبر کرد تا اعتراض ایشان بررسی شود و هیئت نظارت تصمیم‌گیری کند. نمایندگان در نطقهای مجلس مصونیت دارند. مصونیت مطلق وجود ندارد، اساساً همه افراد در برابر قانون مساوی‌اند؛ اینکه کسی مرتکب جرم شود، مصونیتی وجود ندارد، کما اینکه در مورد اخیر هم دادگاه به آن وارد شد.
