صف‌های دریافت گوشت و مرغ با نرخ دولتی همچنان طولانی است و دغدغه معیشتی مردم برای مایحتاج خود در آستانه سال نو در صدر خبرهای واپسین روزهای سال ۹۷ قرار دارد.
علیرغم همه این مشکلات عمیق معیشتی این روزها نمایندگان خانه ملت که واپسین روزهای حضور خود در مجلس شورای اسلامی را می‌گذرانند مشغول بررسی طرحی برای اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و استانی شدن انتخابات هستند.
در این میان ورود زود هنگام مجلس به انتخابات، مشکلات معیشتی مردم را از اولویت انداخته است. این بی تفاوتی دو عامل اساسی دارد. یک، انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال ۹۸، دو به حاشیه رفتن نقش نظارتی و قانون گذاری مجلس از سوی سران قوا با تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه.
دستور کار مجلس متناسب با اولویت‌های کشور نیست
یک نماینده مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر معتقد است: «مردم انتظار دارند مجلس مشکلات آنها را با اولویت مورد بررسی قرار دهد لذا مجلس باید در روزهای آخر سال از وزرای جهاد، صنعت و اقتصاد دعوت می‌کرد تا در روزهای پایانی سال با توجه به گرانی‌های لجام گسیخته، برنامه خود برای تنظیم بازار را در جلسه‌ای علنی و یا غیر علنی ارائه دهند و نمایندگان مجلس نیز که در برخورد مستقیم با مردم هستند پیشنهاداتی را به دولت برای بهبود این راهبردها ارائه می‌دادند.»
حجت الاسلام سید جواد حسینی کیا عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس می‌گوید: «هیئت رئیسه مجلس در برنامه‌ریزی برای دستور جلسات علنی مجلس شورای اسلامی کوتاهی می‌کند و طرح‌های انتخاباتی که بررسی آنها اولویتی ندارد را در دستور کار مجلس قرار می‌دهد، در حالی که امروز دغدغه اصلی مردم مبارزه با گرانی، فساد و رانت خواری است.»
وی اظهار داشت: «سال گذشته ۱۳۲ هزار تن گوشت و امسال ۱۳۸ هزار تن گوشت قرمز وارد کرده ایم اما ساز و کارها به گونه‌ای بوده است که گوشت قرمز به دست مردم نرسیده است. وزیر کشاورز ی هم در جلسه کمیسیون صنایع برای بررسی ساز و کار تنظیم بازار شب عید حضور نیافت که موجب شد مجدداً استیضاح حجتی کلید بخورد.»
بی توجهی وزرا به جایگاه نظارتی مجلس
اما نقش مجلس تا جایی در این زمینه کمرنگ شده و به حاشیه رفته است که غالباً وزرای اقتصادی دولت در جلسات ویژه کمیسیون‌های مجلس که با دستور کار بررسی مسائل و دغدغه‌های معیشتی مردم برگزار می‌شود، شرکت نمی‌کنند. یکی از این وزرا «سیدمحمود حجتی» وزیر جهاد کشاورزی است که طی هفته‌های اخیر در جلسات کمیسیون اقتصادی و کمیسیون صنایع و معادن، که به منظور بررسی تنظیم بازار شب عید تشکیل می‌شود، حضور نیافته و موجب ارسال نامه اعتراضی از سوی رئیس کمیسیون صنایع به رئیس مجلس شورای اسلامی شده است.
یک نماینده مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به عدم حضور وزیر جهاد کشاورزی در جلسات کمیسیون‌های صنایع و اقتصادی مجلس می‌گوید: «عدم حضور وزرا در کمیسیون‌ها برای ارائه توضیحات یک خلاف جدی محسوب می‌شود.»
علاءالدین بروجردی تاکید کرد: «معتقدم حتماً باید مجلس نشستی برای بررسی گرانی‌های بازار شب عید برگزار کند، این کار ضرورتی جدی است که باید در آخرین روزهای سال ۹۷ انجام شود.»
انتقادات مجلس به لایحه بودجه و تهدیدات «نوبخت»
از سوی دیگر بی‌توجهی دولت به نظرات و جایگاه مجلس زمانی پررنگ‌تر شد که برخی نمایندگان مجلس در زمان بررسی کلیات لایحه بودجه ۹۸ این لایحه را متناسب با جنگ اقتصادی نمی‌دانستند و معتقد بودند این لایحه متوهمانه از سوی دولت تنظیم شده است و علاوه بر این، نسبت به سازوکار دولت برای توزیع کالاهای اساسی انتقادات جدی داشتند اما علیرغم همه این انتقادات محمدباقر نوبخت پیش از تائید کلیات بودجه توسط مجلس تهدید کرد «در صورتی که لایحه بودجه به تصویب نرسد تا خرداد ماه افزایش حقوق‌ها اعمال نخواهد شد».
نوبخت از سویی تهدید می‌کرد و از سوی دیگر وعده می‌داد که در حین بررسی جزئیات لایحه بودجه، ایرادات بودجه را رفع می‌کند اما با تمام این تفاصیل بالاخره کلیات لایحه بودجه به تصویب رسید وی ایرادات بودجه هیچگاه از سوی نوبخت اصلاح نشد.
نقش مجلس در حل مشکلات اقتصادی مردم کم رنگ شده است
در همین رابطه عضو شورای مرکزی فراکسیون امید مجلس با انتقاد از عملکرد هیئت رئیسه مجلس در تعیین اولویت‌های دستور کار جلسات مجلس به خبرنگار مهر می‌گوید: «نمایندگان مجلس بارها خواستار برگزاری جلساتی برای بررسی وضعیت معیشتی مردم و تنظیم بازار شب عید شدند اما هیئت رئیسه جلسه‌ای مؤثر برای بررسی این موضوع با حضور مسئولان مربوطه به صورت علنی و یا غیر علنی برگزار نکرده است.»
علی ابراهیمی معتقد است: «شورای هماهنگی سران قوا در شرایط بحرانی برای ایجاد هماهنگی بین قوا تشکیل شده است اما نباید عهده‌دار قانون گذاری و جایگزین مجلس شود، این اقدامات جایگاه مجلس در حل مشکلات مردم را کم رنگ می‌کند. مرجع قانون گذاری در کشور مشخص است. مردم باید بدانند که چه افرادی در کشور مسئول قانون گذاری و چه افرادی مسئول اجرا هستند»
دولت به بهانه جنگ اقتصادی میدان‌داری می‌کند
نمایندگان مجلس در جریان بررسی تبصره مربوط به ساز و کار توزیع کالاهای اساسی با چالش‌های اساسی مواجه شدند اما در نهایت به دولت اجازه دادند از طریق کارت الکترونیکی، یارانه خرید کالاهای اساسی را به مردم بپردازد اما باز هم دست دولت برای دور زدن این ساز و کار باز گذاشته شد تا هرطور که می‌خواهد ساز و کار توزیع کالاهای اساسی را به اجرا بگذارد.
پورمحمدی معاون سازمان برنامه و بودجه پس از گذشت ۱۱ ماه از سال ۹۷ در روزهای بررسی بودجه و درست در زمانی که تبصره مربوط به ساز و کار توزیع کالاهای اساسی در صحن مجلس در حال بررسی بود، اعلام کرد: «در حال تدوین ساز و کاری برای توزیع کالاهای اساسی هستیم که پس از تدوین برای تأیید نهایی به شورای هماهنگی سران قوا ارسال می‌کنیم»
این اظهارات وی انتقادات و اعتراضات نمایندگان مجلس را که معتقد بودند جایگاه مجلس در این روند نادیده انگاشته شده است را برانگیخت.
محمد مهدی مفتح سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه در اعتراض به این موضع گیری گفت: «دولت بعد از ۱۱ ماه از آغاز تحریم‌ها به تازگی قصد دارد ساز و کار توزیع کالاهای اساسی را بررسی کند و بعد هم آقای پور محمدی می‌گوید این ساز و کار را به تصویب شورای هماهنگی می‌رسانیم. دولت باید در این خصوص در بودجه ۹۸ تصمیم‌گیری می‌کرد تا مجلس نیز این تصمیم را بررسی و در صورت صلاحدید تصویب کند.»
اما کاهش نقش نظارتی مجلس بر عملکرد دولت را باید در تحولات ابتدایی سال ۹۷ جستجو کنیم، زمانی که شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تشکیل شد و عملاً نقش مجلس برای نظارت بر عملکرد وزرا در بهبود وضعیت معیشتی مردم و قانونگذاری در این زمینه به حاشیه رفت و گویی خود نمایندگان هم به این باور رسیدند که دیگر در رأس امور نیستند.
در دوره‌های گذشته هر زمان گرانی‌ها معیشت مردم را تنگ می‌کرد، نمایندگان با رویکرد نظارتی خود وزرای مربوطه را به مجلس فرامی‌خواندند و آنها را در ارتباط با هرگونه کم‌کاری و انفعال به چالش می‌کشاندند.
ریشه ورود زودهنگام نمایندگان مجلس به موضوع انتخابات و بررسی طرحی موسوم به «اصلاح قانون انتخابات» را باید در کاهش نقش آنان در حل مشکلات و دغدغه‌های معیشتی مردم و میدان‌داری بلامنازع دولت به بهانه حضور در صحنه جنگ اقتصادی دانست.
