یک ساعت مچی مکانیکی ساده حداقل از ۱۳۰ قطعه تشکیل شده است و بنا به میزان پیچیدگی ساعت، تعداد قطعات می‌تواند به بیش از ۱۷۰۰ عدد هم برسد. در ساعت‌هایی با این درجه از پیچیدگی، قطعاتی به ظرافت موی انسان وجود دارند. برای آنکه ساعتی از کار بیفتد یا از تنظیم دقیق خود خارج شود –مثلاً چند دقیقه‌ای عقب بماند یا جلو برود- لازم نیست همه قطعات دچار ایراد شوند.اگر حتی یک قطعه به هر دلیلی کار خود را به درستی و با دقت انجام ندهد، برای مختل کردن کار ساعت کافی است.
ظاهراً ژاپنی‌ها این مفهوم را در ضرب‌المثلی نسبتاً طولانی گنجانده‌اند که می‌گوید: به خاطر میخی نعلی افتاد، به خاطر نعلی اسبی افتاد، به خاطر اسبی سواری افتاد، به خاطر سواری جنگی شکست خورد، به خاطر شکستی مملکتی نابود شد و همه اینها به خاطر کسی بود که میخ را خوب نکوبیده بود.
یکی از اصلی‌ترین دلایل مشکلات امروز کشور بی‌شک عوامل انسانی هستند. کسانی که یا کار خود را به درستی انجام نمی‌دهند و یا عملاً با تخلف، در روند امور اختلال ایجاد می‌کنند. در موضوعاتی که صدها و بلکه هزاران عامل انسانی دخیل هستند، لازم نیست همه آنها در اقدامی هماهنگ و از پیش برنامه‌ریزی شده کار را منحرف و دچار اشکال کنند، کافی است یک یا چند نفر به وظیفه خود عمل نکنند تا کار بقیه نیز بی‌اثر و دچار اشکال شود. ساعت از ترکیب دقیق کار و به موقع و هماهنگ صدها قطعه ظریف کار می‌کند اما برای خواب رفتن آن، خرابی یک قطعه هم کافی است.
عوامل متعددی در تخلف و درست و به موقع عمل نکردن به وظایف وجود دارد اما معضل فساد را می‌توان اصلی‌ترین عامل آن دانست. این موضوع از چنان اهمیتی برخوردار است که رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز در پیام «گام دوم» و در بخش توصیه‌ها که شامل هفت توصیه است، یکی از آنها را به «عدالت و مبارزه با فساد» اختصاص داده‌اند و جالب آنکه از نظر کمی نیز، این توصیه حجم بیشتری از سایر توصیه‌ها دارد. رهبر انقلاب در این توصیه به چند نکته مهم درباره فساد و فسادستیزی اشاره می‌کنند که عبارت است از؛
۱- فساد را به توده‌ای چرکین تشبیه می‌کنند که «اگر در بدنه حکومت‌ها عارض شود، زلزله ویرانگر و ضربه‌زننده به مشروعیّت آنها است.»
۲- مسئله فساد برای جمهوری اسلامی ایران به دلیل مشروعیتی فراتر از مشروعیت‌های مرسوم، مسئله‌ای جدی‌تر و بنیانی‌تر است.
۳- وسوسه مال و ریاست در حکومت علوی نیز وجود داشته و در جمهوری اسلامی نیز هست و خواهد بود پس باید «دستگاهی کارآمد با نگاهی تیزبین و رفتاری قاطع در قوای سه‌گانه حضور دائم داشته باشد و به‌معنای واقعی با فساد مبارزه کند، به‌ویژه در درون دستگاه‌های حکومتی.»
۴- «نسبت فساد در میان کارگزاران حکومت جمهوری اسلامی در مقایسه با بسیاری از کشورهای دیگر و به‌خصوص با رژیم طاغوت که سرتاپا فساد و فسادپرور بود، بسی کمتر است و بحمدالله مأموران این نظام غالباً سلامت خود را نگاه داشته‌اند، ولی حتّی آنچه هست غیر قابل قبول است.»
۵- شرط مشروعیت هر مدیر و مقامی در کشور، طهارت اقتصادی است.
۶- مبارزه با فساد باید چنان قاطع و ریشه‌ای باشد که از تشکیل
«نطفه فساد» نیز جلوگیری کرد، چه رسد به زایش و گسترش آن.
۷- مقابله‌کنندگان با فساد باید «باایمان و جهادگر، و منیع‌الطّبع با دستانی پاک و دل‌هایی نورانی» باشند.
۸- عدالت یکی از آرمان‌ها و اهداف والا و اصلی جمهوری اسلامی است و مبارزه با فساد، بخشی اثرگذار و مهم در تحقق هرچه بیشتر این هدف است.
درباره چگونگی مبارزه با فساد و تحقق آرمان عدالت از این منظر، به چند نکته می‌توان اشاره کرد:
الف: همان‌گونه که مخاطب اصلی این نامه جوانان هستند، آنان در راه مبارزه با فساد نیز نقشی اساسی دارند. روحیه عدالت‌خواهی و فسادستیزی به طور طبیعی در نسل جوان زنده‌تر و پویاتر است. آنان شاخک‌های حساس‌تری دارند و دقت و تیزبینی بیشتری در کشف انحراف و فساد دارند.
دو نکته ظریف در این میان وجود دارد. نخست آنکه وجود دستگاه‌ها و نهادهای مختلف نظارتی، قضایی، امنیتی، حراست و… نباید جوانان را دچار این اشتباه محاسباتی کند که با وجود همه اینها پس دیگر چه نیازی به دخالت ماست. احساس مسئولیت و ورود به این عرصه با رعایت جوانب آن، حلقه‌ای مهم از این زنجیره و تکمیل‌کننده و در بسیار مواقع اولین گام برای ورود نهادهای مسئول است.
نکته دوم آنکه جوانان باید مراقب باشند در این مسیر از انصاف و حدود شرعی و قانونی خارج نشده و اسیر احساسات و هیجانات کاذب نشوند.
ب: آنچه احساس مسئولیت و ورود جوانان به عرصه فسادستیزی را تکمیل می‌کند، حمایت نهادهای مربوط، از این حرکت است. متاسفانه کشورمان در این خصوص دچار خلأ قانونی است و افشاکنندگان فساد ممکن است با مشکلاتی نیز مواجه شوند. این در حالی است که در بسیاری از کشورها، افشاکنندگان فساد از چتر حمایت قانونی –مثل عدم افشای هویت، تضمین امنیت و…- برخوردارند و حتی پاداش نیز می‌گیرند.
قانونی که به آن «سوت‌زنی» (کنایه از افشای فساد) گفته می‌شود و جای خالی آن در کشور به‌شدت احساس می‌شود.
ج- آنچه به‌طور منطقی از اخبار و پرونده‌های مربوط به مفاسد اقتصادی برداشت می‌شود آن است که در اغلب موارد «تعارض منافع» نقشی کلیدی بازی می‌کند. «مجموعه‌ای از شرایط که موجب می‌شود تصمیمات و اقدامات حرفه‌ای، تحت تأثیر یک منفعت ثانویه قرار گیرد را تعارض منافع می‌نامند.» به‌طور خلاصه آنکه افراد در تصمیم‌گیری و عمل، منافع شخصی خود را به وظیفه قانونی و منافع جمعی ترجیح می‌دهند. برای مثال مدیری که در تصمیم‌گیری خود، ارزش ثروت و سهام شخصی خود را در نظر می‌گیرد، دچار آفت تعارض منافع شده است.
تعارض منافع گاهی بسیار پیچیده است. مدیری تصمیمی خاص می‌گیرد تا در آینده –برای مثال پس از بازنشستگی- از منفعت آن سود ببرد. انتقال افراد از بخش دولتی و عمومی به خصوصی و یا اشتغال همزمان یک فرد در هر دو حوزه، که از آن به عنوان «درب چرخان» یاد می‌شود، یکی از مصادیق این نوع فساد است. مثلاً فردی که هم در سازمان حمایت از مصرف‌کننده مسئولیت دارد و هم سهام‌دار کلان یا عضو هیئت مدیره فلان شرکت خاص است، چگونه می‌تواند از منافع مصرف‌کننده حمایت کند؟!
د- اما مهم‌تر از این جزئیات، جهت‌گیری‌ها و نگاه کلان مدیریتی به موضوع ثروت و عدالت است. همان‌طور که رهبر معظم انقلاب اسلامی در این پیام تاکید می‌کنند «در جمهوری اسلامی کسب ثروت نه‌تنها جرم نیست که مورد تشویق نیز هست، امّا تبعیض در توزیع منابع عمومی و میدان دادن به ویژه‌خواری و مدارا با فریبگران اقتصادی که همه به بی‌عدالتی می‌انجامد، به‌شدّت ممنوع است.»
در این باب به‌طور کلی دو نگاه وجود دارد. یک نگاه معتقد است تولید و انباشت ثروت به هر قیمتی، در نهایت منجر به برخورداری اقشار ضعیف و محروم می‌شوند. کسانی که با تخلف و رانت‌خواری ثروت کلانی به هم زده، در زیر دستشان صدها و شاید هزاران نفر مشغول کار هستند و نان می‌خورند و می‌توانند ادعای اشتغال‌زایی، تولید و کاهش فقر نیز داشته باشند! این دسته هرگز به حوزه اقتصاد قناعت نکرده و در ادامه وارد حوزه سیاست و فرهنگ نیز خواهند شد. چرا که سیاست و فرهنگ، مکمل و مقوم فعالیت آنان در حوزه اقتصاد است. خلاصه و چکیده این نگاه ناشی از مدیریت اشرافی آن می‌شود که سهم طیف گسترده‌ای از مردم، ته‌مانده سفره چرب و رنگارنگ آنان است که البته بی‌خفت و منت نیز نیست.
نگاه دوم معتقد است کسب ثروت و تلاش برای آن، اگرچه پسندیده است اما نه به هر قیمتی و تا هر جایی. در حالی که مردم درگیر گوشت ۱۰۰ هزار تومانی و پراید ۵۰ میلیونی هستند، کسی که در خانه چند ده میلیاردی سکونت دارد و ماشین چند میلیاردی زیر پایش است –حتی اگر از راه حلال باشد- چگونه می‌تواند همدرد مردم باشد و برایشان تصمیم بگیرد؟! مسئولی که چندین شرکت و مقدار کلانی سهام و سرمایه‌گذاری در خارج و… دارد، یا باید به فکر حفظ و افزایش ثروت خود باشد یا به فکر آنهایی که از اجاره یک خانه نقلی هم ناتوان هستند و شاید هفته‌ها و بلکه ماه‌هاست سفره‌شان رنگ گوشت ندیده است.
ساعت جمهوری اسلامی ایران بیش از ۸۰ میلیون قطعه دارد. راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال نشان داد، آحاد ملت با گذشت ۴۰ سال از پیروزی انقلاب همچنان دقیق و استوار هستند. در گام دوم انقلاب اسلامی، بیش از هر زمان دیگری نیاز به کوک کردن این ساعت و تعویض قطعات معیوب و فرسوده آن احساس می‌شود.
محمد صرفی
