گروه ویژه اقدام مالی یا افایتیاف در ماه اکتبر گذشته مهلت چهار ماههای به ایران داده بود تا در مورد چهار لایحه مورد نظر این گروه تصمیم بگیرد و با تصویب و پیوستن به کنوانسیونهای مربوط از فهرست سیاه این گروه خارج شود. هنوز چند روزی به پایان این مهلت باقی مانده است، اما از آنجایی که دو لایحه قابل توجه کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) و کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (سیافتی) همچنان در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بحث و نظر است، افایتیاف در جلسه این هفته خود تصمیم گرفته عضویت ایران در فهرست سیاهش را برای چهار ماه دیگر معلق کند. این به معنای مهلت چهار ماهه دیگری به ایران تا نشست بعدی گروه در ماه ژوئن است، اما نکات و ملاحظاتی در خصوص این جلسه و مهلت چهار ماهه آن است که نباید از نظر دور داشت.
ملاحظه اول در خصوص رویه افایتیاف و چگونگی برخورد با کشورها در قبال معیارهایش است. افایتیاف عملکرد کشورهای جهان را در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و اشاعه تسلیحات کشتار جمعی زیر نظر میگیرد و لیست سیاهی از بررسیهایش تهیه و به کشورهای عضو و دیگر کشورها توصیههایی برای نحوه برخورد با این لیست میکند.
در حالی ایران از ۲۰۱۵ در این لیست قرار گرفته که کشورهایی نظیر عربستان و امارات متحده عربی با وجود سابقه قابل توجه در زمینه پولشویی و حمایت مالی از تروریسم خارج از این لیست قرار گرفتهاند. نکته جالب توجه اینجا است که حتی خود افایتیاف در بیانیه چهار ماه پیش این سابقه را تأیید کرد و به صراحت این دو کشور را بابت پولشویی گسترده و حمایت مالی از گروههای تروریستی مورد سرزنش قرار داد و بهشدت از هر دو انتقاد کرد، اما با رفتاری تبعیضآمیز هر دو کشور را حریم امن و خارج از لیست سیاه قرار داده است.
از سوی دیگر، اقدام اخیر کمیسیون اروپا برای قرار دادن عربستان در لیست سیاه خود آن هم بر مبنای معیارهای افایتیاف نشان میدهد که خود افایتیاف باید اقدام مشابهی میکرد، اما در جلسه این هفته گام برنداشته و حاضر نیست که عربستان یا بزرگترین حامی تروریسم در خاورمیانه را در لیست سیاه خود قرار دهد.
این نحوه از رفتار تبعیضآمیز افایتیاف ملاحظه دوم را پیش میکشد و آن سیاسی بودن تصمیمات افایتیاف است و اینکه افایتیاف در نحوه برخورد خود با کشورها نه بر اساس معیارهای فنی، بلکه بر مبنای ملاحظات سیاسی رفتار میکند. بنابر این، درخواستهای افایتیاف به خصوص دو لایحه پالرمو و سیافتی را باید بنا بر این جهت در نظر گرفت.
این موضوع با توجه به این دو نکته اهمیت پیدا میکند که امریکا ریاست دورهای افایتیاف را به عهده گرفته و جلسه بعدی افایتیاف نه در پاریس یا مقر اصلی آن بلکه در امریکا خواهد بود. با توجه به این دو نکته باید گفت که ماجرای افایتیاف و ایران در این مدت به صورت کامل در کانال سیاسیبازی امریکا افتاده و به همین جهت هم لحن بیانیه این هفته افایتیاف کمی تندتر از گذشته بوده و تنها مهلت چهار ماه به ایران نداده بلکه برای ایران این خط و نشان را هم کشیده که اگر ایران به درخواستهایش عمل نکند و به خصوص آن دو لایحه را تصویب نکند، شعب بانکهایش تحت نظارت دقیقتری قرار میگیرند.
ملاحظه سوم مربوط میشود به اروپا و نقش آن در برابر استفاده ابزاری امریکا از افایتیاف در جلسه چهار ماه بعد افای تیاف. به عبارت دیگر، مسئله بر سر این است که اروپا در گیرودار تحریمهای امریکا و فشار ناشی از این تحریمها بر ایران چه میکند تا استفاده ابزاری امریکا از افایتیاف مبدل به فشار مضاعف بر تحریم نشود و آخرین رمق را از برجام نگیرد. اروپاییها با گرفتن ژستی مخالف امریکا مدعی حمایت از برجام هستند و راهکاری به نام اینستکس را برای دور زدن تحریمها در نظر گرفتهاند تا اینکه برجام را از زیر بار تحریمها و فشارهای امریکا نجات دهند
واقعیت این است که تمام این ژست گرفتنها و سر و صداها بر سر اینستکس چیزی جز لفاظی نبوده و در عمل اتفاق خاصی نیفتاده تا حسن نیت اروپاییها در برابر برجام و تعهداتشان روشن شود. حالا باید این مهلت چهارماهه تا جلسه بعدی افایتیاف را نه مهلتی برای ایران بلکه مهلتی برای اروپا دید و حتی دستگاه دیپلماسی ایران این نکته را به صراحت برای اروپاییها نشان بدهد که موضوع افایتیاف و لوایح آن به میزان صداقت اروپاییها در برابر برجام و سازوکارهایی مثل اینستکس گره خورده است.
به معنای دیگر، ایران باید این نکته را به طرف اروپایی ثابت کند که نمیتواند تعهدی را در افایتیاف قبول کند که فشار مضاعفی بر تحریمها بر ایران بار میکند، در حالی که هیچکدام از طرفهای غربی حاضر نیستند برای انجام تعهداتشان در برجام گامی بردارند و تمام بار برجام را بر دوش ایران گذاشتهاند.
به این ترتیب، جلسه اخیر افایتیاف و مهلت چهار ماهه آن را باید از زاویه مهلتی برای اروپا و ایران دید و بسته به میزان و درجه عمل اروپاییها به تعهداتشان در برجام افایتیاف و مهلتش را مورد بررسی قرار داد.
نعمان رحیمی