این روزها نگرانی ناشی از ناکارآمدی در عرصه اجرایی و انتشار اخبار تخلفات و مفاسد اقتصادی برخی از مدیران، سبب شده تا این پرسش در افکار عمومی شکل بگیرد که چرا با افراد مفسد و ناکارآمد برخورد جدی صورت نمی‌گیرد. برخی افراد با ذکر مصادیقی از تصمیمات امام راحل در برهه‌های گوناگون به‌خصوص اوایل انقلاب این اشکال را وارد می‌کنند که امروز قاطعیت لازم از سوی رهبر معظم انقلاب در برخورد با مشکلات کشور وجود ندارد.
دراین‌باره باید گفت بسیاری ازاین‌گونه شبهات حاصل شناخت نادرست و ناقص از سیره سیاسی امام راحل و رهبر انقلاب و تلقی دیکتاتورمآبانه از جایگاه ولی‌فقیه است.
قبل از اینکه بخواهیم شیوه برخوردهای مقام معظم رهبری را به قضاوت بنشینیم لازم است در مورد نوع تصور خود از شیوه حکومتی امام راحل بیندیشیم و ببینیم آیا ایشان در حکومت‌داری خود تنها از شیوه عزل و برکناری در مقابل اشتباهات مسئولین استفاده می‌کردند؟ آیا نسبت به فاکتورهای مهمی همچون شرایط زمانی و مکانی، مصالح جامعه اسلامی، توانایی‌های افراد و… بی‌تفاوت بودند؟ قطعاً پاسخ به این سؤالات منفی است.
باید دانست تفاوت زیادی بین جایگاه ولی‌فقیه در جامعه اسلامی و رهبری در حکومت‌های استبدادی وجود دارد. در مکتب امام راحل یکی از وظایف اصلی ولی‌فقیه توجه به مصالح جامعه اسلامی و رشد دادن و تربیت کردن جامعه است. همچنان که حضرت امام مدت‌ها آیت‌الله منتظری، بنی‌صدر و امثال بازرگان را تحمل کردند تا آگاهی‌های مردم رشد پیداکرده و زمینه اقدام فراهم شود از این رو از هرگونه اقدام شتاب‌زده خودداری کردند. امروز نیز رهبر معظم انقلاب بسیاری از اقدامات را منوط به رشد آگاهی‌های عمومی مردم کرده‌اند. همچنان که مسئله برجام را تجربه‌ای برای رشد بینش سیاسی مردم دانستند.
نتیجه این شد که امروز تجربه‌ای که مهم‌ترین هدف رهبری از صدور مجوز برای مذاکرات هسته‌ای بود، در حال شکل‌گیری است و مردم به‌صورت واقعی و انضمامی مفهوم " هیچ" را در اعتماد به غرب درک می‌کنند. در طول تاریخ هم می‌بینیم آنچه بیش از همه در سبک و سیره حکومتی انبیاء و اولیای الهی اهمیت داشت بالا بردن فهم و بینش مردم بود تا مردم خود به رشد رسیده و بتوانند حق و باطل را از یکدیگر تشخیص دهند.
از منظر قانون اساسی نیز نمی‌توان ناکارآمدی دولت در عرصه اجرایی و یا تخلفات و مفاسد اقتصادی را به رهبری جامعه نسبت داد. طبق قانون، رهبری وظیفه سیاست‌گذاری‌های راهبردی و کلان کشور را بر عهده‌دارند، نه ورود عملی به مباحث اجرایی که در حوزه وظایف قوای سه‌گانه قرار دارد، در توضیح بیشتر این مسئله می‌توان گفت؛ اگرچه تمام ساختارها و نهادهای نظام هریک به نحوی تحت نظارت و هدایت کلی رهبری هستند تا از خط و مشی اسلام و انقلاب منحرف نشوند، اما ولی‌فقیه شان نقش اجرایی ندارد بلکه وظیفه اصلی ایشان راهبری در مسیر اهداف و آرمان‌های انقلاب و صیانت از آن در برابر انحرافات بزرگ است. چراکه این مردم هستند که مجریان را از طریق قانون انتخاب کرده و مشخص می‌کنند چه کسی و با چه سبک و عقیده‌ای برای آن‌ها تصمیم‌گیری کند.
بااین‌حال رهبر معظم انقلاب، همواره اهمیت برخورد به هنگام با تخلفات و ضرورت رفع نواقص و کاستی‌های اجرایی در نظام اداری کشور را به مسئولین ذی‌ربط تذکر داده و به‌طور مکرر رفع آن‌ها را مطالبه کرده‌اند. ایشان در این خصوص از تذکرات تند در جلسات خصوصی با مسئولین تا تذکرات کلی در جلسات عمومی را در کارنامه مدیریتی خود دارند.
بازخوانی سیره حکومتی ایشان در طول سه دهه اخیر مؤید این مطلب است. هنوز چند ماه از آغاز رهبری ایشان نگذشته بود که نشان دادند که مبارزه با فساد از دغدغه‌های اصلی ایشان است: «الآن مثلاً در جامعه فساد و ارتشاء و جرائم ضدانقلابی و براندازی و خدعه و تزویر و جعل و امثال این‌ها وجود دارد.
در میان این موارد، کدام از همه مهم‌تر است؟ من خیال می‌کنم اگر بخواهیم دنبال اهم بگردیم، همین مسئله فسادهای مالی و اخلاقی و ارتشاء و تزویر و امثال این‌ها، چیزهایی است که بخصوص از مردم سلب امنیت می‌کند و واقعاً در رتبه‌های بالا قرار می‌گیرند.» (دیدار با مسئولان قوه قضائیه ۱۳۶۸/۰۶/۲۰) این تذکرات به‌طورجدی ادامه داشت تا نهایتاً منجر به تشکیل “ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی”، و صدور “فرمان هشت ماده‌ای” شد.
مبارزه با فساد، آن‌قدر برای رهبری معظم انقلاب اهمیت داشت که دربند هفتم این نامه، حتی منتسبین به خود را نیز از آن مستثنا نمی‌دانند: «در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود. هیچ‌کس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهادی نمی‌تواند با عذر انتساب به این‌جانب یا دیگر مسئولان کشور، خود را از حساب کشی معاف بشمارد.»
۱۳۸۰/۰۲/۱۰ این فرمان هشت ماده‌ای سال‌هاست که با اهمال دولت‌ها و مسئولین اجرایی کشور همچنان بر روی زمین‌مانده است. بدیهی است طبق قانون نظارت و کنترل و رسیدگی به تخلفات اداری و اجرایی و برخورد با عناصر فاسد و ناکارآمد، جزء وظایف ذاتی مسئولین قوای سه‌گانه است و هرگونه کوتاهی در این حوزه تبعات سنگینی برای مردم و نظام در پی خواهد داشت.
نکته دیگری که باید به آن توجه داشت این است که فارغ از مسئله قانون؛ ازلحاظ عینی نیز امکان اینکه یک فرد بتواند در تمام حوزه‌های سیاست داخلی و خارجی، اقتصاد، فرهنگ و… به‌طور جزئی ورود پیدا کند غیرممکن است.
همچنین بدیهی است این نحوه دخالت که امروز برخی از ضرورت آن سخن می‌گویند با اصل تفکیک قوا مصرّح در اصل ۵۷ قانون اساسی نیز منافات دارد زیرا سبب اختلاط حقوق و تکالیف بخش‌های مختلف نظام و نارضایتی مردمی می‌شود که در انتخابات شرکت کرده‌اند.
ازآنجاکه در کشور ما مسئولین نظام به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم از طریق آرای مردم انتخاب می‌شوند و پایه و اساس نظام بر مبنای مشارکت عمومی و مردم‌سالاری دینی بنا نهاده شده، بنابراین ما هستیم که باید در انتخاب‌هایمان بیشتر دقت کنیم. مقام معظم رهبری نیز همواره تلاش کرده‌اند تا در راستای احترام به خواسته و نظر مردم، از دخالت در عزل و نصب مسئولان اجرایی اجتناب نمایند.
بر همین اساس رهبری فرمودند: دهه چهارم؛ دهه پیشرفت و عدالت است و تأکید بر مطالبه گری کردند چراکه حکومت ما حکومت دیکتاتوری نیست که یک فرد در تمامی مسائل کشور دخالت کرده و تصمیم بگیرد. بلکه وظایف افراد و مسئولین به‌طور مشخص در قانون تعریف‌شده است.
این یعنی ضرورت دقت در انتخاب و بررسی عملکرد مسئولین. یعنی اگر جایی خلأ قانونی، اجرایی یا نظارتی وجود دارد باید از قوای سه‌گانه مطالبه کنیم. ازاین‌رو مهم‌ترین مصداق بحث امربه معروف و نهی از منکر که مورد تأکید دین است امربه‌معروف مجریان حکومتی توسط مردم است.
اهمیت نقش مردم در حکومت را می‌توان با یک ماجرای تاریخی تبیین کرد؛ در جریان جنگ احد به دلیل نوپا بودن حکومت اسلامی؛ پیامبر اسلام (ص) خود هم فرمانده بودند و هم رهبر و رئیس دولت. ایشان باتدبیری شایسته تعدادی از جنگجویان را که حدود ۵۰ نفر بودند بر روی تپه‌ای در کنار کوه احد قراردادند تا مشرکان نتوانند از پشت سر به مسلمانان حمله کنند. اما زمانی که مسلمانان در جنگ پیروز شدند و سربازان مشغول جمع‌آوری غنائم شدند افرادی که در تپه بودند سنگرها را رها کرده و به دنبال جمع‌آوری غنایم رفتند. سپاهیان مکه نیز با استفاده از این فرصت، از پشت سر به مسلمانان حمله‌ور شدند و پیروزی تبدیل به شکست شد تاجایی که حتی نزدیک بود پیامبر اکرم (ص) به شهادت برسند تا اینکه امام علی (ع) حضرت را به پناهگاهی برده و نجات دادند.
یکی از نکات مهم جنگ احد، عدم تمکین مسلمانان از فرمان رسول خدا بود. نتیجه منطقی بازخوانی این رویداد این است که حتی اگر رهبر جامعه، پیامبر اسلام باشد؛ درصورتی‌که مردم از فرمان ایشان تمکین نکنند نتیجه مطلوب نخواهد بود. چراکه تنها پیامبر اکرم (ص) معصوم بودند اما بدیهی است که مردم معصوم نبودند و حتی در برخی موارد عمده به سخنان معصوم اعتنایی نمی‌کردند. در زمان معصومین علیه‌السلام نیز همین‌گونه بوده است؛ امام علی (ع) معصوم بودند اما قطعاً فرماندار ایشان معصوم نبوده‌اند و دچار خطاهایی می‌شدند. چنانچه امروز نیز همین‌گونه است.
با این توضیحات بدیهی است مطالبه ورود رهبری در عزل و نصب‌ها و مصادیق جزئی امری غیرمعقول است مگر مواردی که کیان نظام اسلامی درخطر باشد. درحالی‌که امروز بسیاری از ناهنجاری‌ها و مشکلات موجود براثر سوء مدیریت و غفلت در نظارت صحیح شکل‌گرفته است.
سخن آخر
به نظر می‌رسد، در حال حاضر دشمنان نظام، در تلاش هستند تا بر اساس یک سناریوی از پیش طراحی‌شده و با جوسازی رسانه‌ای زمینه را برای یک جنگ ادراکی و شناختی تمام‌عیار فراهم کرده سپس با نسبت دادن انواع اتهامات به ساحت مقدس ولایت‌فقیه، کشور را به آشوب بکشانند. هدف اصلی این عده زیر سؤال بردن جایگاه ولایت‌فقیه و درنهایت ایجاد بهانه برای دخالت در امور کشور از طریق عوامل وابسته داخلی و خارجی است.
محمد عبدالهی
