گروه سیاسی- نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی سال گذشته قانون منع به کارگیری بازنشستگان در دستگاههای دولتی به تصویب رساندند و امسال نیز در جریان بررسی طرح اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان با ماده واحده این طرح با 194 رأی موافق، 36 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 240 نماینده موافقت کردند.
به گزارش افکارنیوز، براساس تبصره یک ماده واحده اصلاح شده؛ به کارگیری بازنشستگان در سمت های مذکور در بندهای (الف)، (ب) و (ج) شامل رؤسای سه قوه، معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضاء شورای نگهبان، وزراء، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رئیس جمهور در ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 86/7/8 و همچنین به کارگیری بازنشستگان نیروهای مسلح با تدابیر فرماندهی معظم کل قوا صرفا در دستگاه متبوع خود مجاز است.
به کارگیری بازنشستگان در وزارت اطلاعات تا سقف یک درصد (1%) از مجموع نیروهای شاغل رسمی این وزارتخانه در هر رده مدیریتی صرفا در وزارتخانه مذکور مجاز می باشد.
دارندگان اجازات خواسته مقام معظم رهبری، جانبازان بالای پنجاه درصد (50%)، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول این قانون مستثنی می باشند.
نکته عجیب اینجاست که اگر قرار به استثنا بودن برخی مئولان در کشور است چرا چنین قانونی مصوب شده است؟ اگر چه این قانون هنوز توسط شورای نگهبان مورد تائید قرار نگرفته است.
در این روزها نیز عده ای سعی دارند شهرداران را نیز از این قانون مستثنا کنند و اگر چنین شود دیگر برای چه چنین قانونی تصویب شده است؟
این در حالی است که سخنگوی شورای نگهبان از تایید نهایی طرح اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان در شورای نگهبان خبر داد.
پیش از این کلیات طرح مذکور توسط شورای نگهبان تایید و برای انجام اصلاحاتی به مجلس ارسال شده بود که با انجام اصلاحات مورد نظر، این طرح در جلسه چهارشنبه گذشته شورای نگهبان تایید شد.
عباسعلی کدخدایی در این رابطه در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: طرح اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان که با اصلاحاتی در جلسه مورخ 6/6/1397 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 21/6/1397 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. کدخدایی همچنین روز پنجشنبه در ارتباط تلفنی با خبر ۲۱ شبکه اول جزئیات قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان را تشریح کرد.
سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه قانون منع به‌کارگیری یا پایان همکاری بازنشستگان تا 2 ماه آینده لازم‌الاجراست، افزود: طبق بندهای «الف»، «ب» و «ج» این مصوبه، به‌کارگیری بازنشستگان دولتی در جایگاه‌های رؤسای 3 قوه، معاون اول رئیس‌جمهور، نواب رئیس مجلس، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان و معاونان رئیس‌جمهور بلامانع اعلام شده است. وی ادامه داد: بندهای «د» و «ه» ماده 71 قانون مدیریت کشوری که شامل استانداران و سفرا و معاونان وزراست، مشمول ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان می‌شود. البته در این مصوبه استثنائاتی برای جانبازان بالای 50 درصد، آزادگان بالای 3 سال و فرزندان شهدا دیده شده است.
کدخدایی با اشاره به استثنائات دیگری در برخی دستگاه‌ها گفت: نیروهای مسلح تابع قوانین دیگری هستند.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین تصریح کرد: رویه اجرای این مصوبه مشمول فرصتی 2 ماهه است. سازمان‌ها و ارگان‌هایی که این قانون برای‌شان صادق است ظرف 2 ماه باید درباره اجرای آن اقدام کنند و ضمانت اجرای این قانون مانند دیگر قوانین، جرم‌انگاری یا انفصال از خدمت خواهد بود.
با اجرای قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان که طبیعتا در انتظار ابلاغ رئیس مجلس به دولت است، شاهد موجی از تغییر و تحولات در سطوح مختلف مدیریتی خواهیم بود. بر اساس آنچه برخی نمایندگان مجلس مطرح کرده‌‌اند، صدها مدیر دولتی بر اساس قانون جدید باید کنار گذاشته شوند. این تغییرات البته در سطوح مدیران ارشد قابل توجه است.
گفتنی است بر اساس قانون جدید تعداد زیادی از پست‌‌های مدیریتی خالی شده و گفته می شود 1200 مدیر بازنشسته وجود دارد که با قانون جدید باید از سمت خود کنار بروند.
