استعفای سیف به عنوان رئیس بانک مرکزی کشور هیچ یک از مشکلات اقتصاد کشور را حل نخواهد کرد. اما سرچشمه این موضوع چیست. آنچه مسلم است بانک مرکزی استقلال مالی و اقتصادی که درخور وظایفش باشد را ندارد، این در حالی است که در بیشتر کشورها بانک مرکزی سیاستگذاری اقتصادی خود را دارد و برای پیشبرد برنامه‌هایش بر اساس سیاست‌های اقتصادی مدون خاص خود قدم برمی‌دارد و نه بر اساس سیاست‌های دولت. امروز اما در شرایطی که همچنان انتقادها به تیم اقتصادی دولت وارد است بانک مرکزی هم با چالش‌هایی مواجه است.
رئیس‌جمهور در پاسخ زودهنگام خود به استعفای رئیس بانک مرکزی نیز اعلام کرد، سیف عملکرد مناسبی داشته و آنچه در بانک مرکزی اجرا کرد بر اساس نقشه راه و برنامه‌ریزی‌های دولت بوده است. این موضوع بیانگر آن است که سیاست‌های اقتصادی دولت با آنچه در بانک مرکزی پیش می‌رود در تضاد نیست و منتقدین نسبت به عملکرد اقتصادی بر اساس واقعیت‌های جامعه، برنامه‌های دولت را بررسی می‌کردند. اظهارنظر رئیس‌جمهور درباره عملکرد سیف، صریحاً بیانگر آن است که منتقدین دولت درباره سیاست‌های اقتصادی همچون چالش‌های ارز، طلا و سکه کاملاً منطقی بوده است.
پیش از دستگیری عوامل خاطی در مقوله واردات خودروهای خارجی وزارت صنعت شاهد آن بودیم که منتقدین به این موضوع اشاره کرده بودند، اما در تمام مدت وزارتخانه این موضوع را مورد توجه قرار نداد. اگر مدیران متوجه کارشکنی‌ها و رفتارهای غیرقانونی می‌شوند و نسبت به آن بی‌توجه هستند نیز خود یک رفتار غیرقانونی و مهر تأییدی بر عدم شایستگی و کفایت این گروه است.
با کناره‌گیری سیف در واقع با جابه‌جایی یک مهره آیا می‌توان امید داشت که وضعیت اقتصادی بهبود پیدا کند؟ مشکل بزرگ اما این است که تفکر حاکم ثابت مانده است، به این معنی که شرایط فعلی سیر نزولی نیز ادامه پیدا خواهد کرد. این در حالی است که تغییر تفکرات از راهکارهایی است که باید در مسیر بهبود شرایط اقتصادی کشور انجام شود و دولت شجاعانه در مسیر کنترل آسیب‌های اقتصادی گام بردارد. انتقادات فعلی نه تنها دولت بلکه مجلس را نیز نشانه می‌رود. مجلس موظف است عملکرد وزرا را مورد تحلیل و بررسی قرار دهد و آسیب‌زنندگان به اقتصاد کشور را به چالش بکشد.
روزنامه دنیای اقتصاد نیز در همین زمینه نوشت: تا زمانی که رویکرد دولت به طور عام و شخص رئیس‌جمهور محترم به طور خاص نسبت به اولویت‌های ارزی و مکانیسم بازار تغییر نکند، جابه‌جایی در مقام ریاست بانک مرکزی نمی‌تواند به اصلاح وضعیت ارزی منجر شود. در واقع در چارچوب رویکرد کنونی، رئیس‌کل جدید قدرت مانور بالایی ندارد. حجم مداخلات دولت در تصمیمات کارشناسی این حوزه به حدی است که امید ناچیزی برای اصلاح وجود دارد.
