اسحاق جهانگیری در مراسم تودیع ولی الله سیف و معارفه عبدالناصر همتی در بانک مرکزی که عصر امروز در ساختمان میرداماد این بانک برگزار شد، اظهار داشت: در طول 5 سالی که آقای سیف سکاندار بانک مرکزی بود، ایشان با کمک دوستان خود در بانک و در مجموعه دولت سیاست‌های خوبی را پیش گرفتند و نتیجه این سیاست‌ها باعث شد تا شاخص‌های اصلی اقتصاد کشور در طول چند سال اخیر روند مثبتی داشته باشد.
جهانگیری ادامه داد: رشد سرمایه گذاری، کاهش بیکاری، کاهش مشکلات و همچنین کاهش تنگناهای اقتصادی در طول 5 سال فعالیت سیف در دولت آقای روحانی اتفاق افتاد. از طرف خودم و آقای روحانی از آقای سیف و همکارانشان در بانک مرکزی تشکر می کنم و مطمئن هستم در طول ریاست جدید آقای همتی بسیاری از موارد ارتقا می‌یابد.
معاون اول رییس جمهوری افزود: با شناخت دقیقی که از عبدالناصر همتی دارم، وی از صاحب نظران اقتصادی و دانشگاهیان ایران است و کارهای علمی خوبی انجام داده ضمن اینکه ایشان سابقه مدیریت خوبی در بانک خصوصی، بزرگترین بانک دولتی و به عنوان رییس کل بیمه مرکزی داشتند؛ همچنین در ایشان سابقه اجرایی و توان علمی وجود دارد، وی یکی از مدیران خوب اقتصادی کشور خواهد بود.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به شرایط خطیر اقتصادی کشور گفت: مسئولین اقتصادی کشور باید شرایط را بشناسند و اقدامات مناسب با شرایط داشته باشند. ایران کشور بزرگی است و محدودیت هایی مثل محدودیت فروش نفت را مطرح کردند تا برای کشور مشکل ایجاد کنند، البته شرایط خطیر به معنی بن بست نیست و باید از فرصت برای توسعه اقتصادی کشور استفاده کرد و در مقابل تهدیدات آنها اقدامات مناسب انجام دهیم تا شرایط کشور دچار خطر نشود، علاوه بر آن به تعبیر آنها در جنگ اقتصادی بتوانیم کشور را جلو ببریم.
جهانگیری ادامه داد: آمریکایی‌ها به کمک رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای منطقه بیش از جنگ جدی، جنگ رسانه‌ای برای افکار مردم را آغاز کردند و رسالت ما و همه نخبگان کشور در این جنگ رسانه‌ای که هدف آن کاهش امید مردم به آینده است، این است که باید سیاست‌های خوبی ر ا اجرا کنیم و تلاش کنیم تا در این جنگ بر دشمن قلبه کنیم و اعتماد و سرمایه اقتصادی مردم را افزایش دهیم به نحوی که بیش از حرف، عمل در این شرایط کارساز است.
وی با بیان اینکه یکی از مقوله‌هایی که نظام بانکی به آن پرداخته، اصلاح نظام بانکی بوده است گفت: بسیاری از فعالین اقتصادی نتوانستد در سررسیدهای مقرر، اقساط تسهیلات خود را پرداخت کنند؛ در سال 94 رییس جمهور دستور داد تا طرحی برای اصلاح نظام بانکی کشور ایجاد شود و فعالیت وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در این زمینه آغاز شد. اخیرا نیز رییس جمهور یادداشتی درباره اصلاح نظام بانکی داده و طرح کاملی نیز اجرا شده است. همچنین بخش‌های مختلف اقتصادی کشور نسبت به این مضوع درخواست داشتند تا این مسئله در دستور کار قرار بگیرد.
جهانگیری با بیان اینکه نظام بانکی در ایران نقش اصلی را در تامین نظام مالی کشور بر عهده دارد، اظهار داشت: تا زمانی که بازار سرمایه تامین کننده مالی اقتصاد کشور باشد زمان زیادی مانده و ما همچنان متکی به سیستم بانکی هستیم و در این شرایط نمی شود بانک مرکزی دستورالعملی صادر کند و بانک‌ها هم به آن کم‌توجهی کنند، بانک مرکزی باید اقتدار داشته باشد.
وی با اشاره به سیاست‌های ارزی کشور تصریح کرد: شرایط خاصی ایجاد شده و طرف مقابل چندین محدودیت جدی از جمله محدودیت فروش نفت برای ما ایجاد کرده، اینکه تا چه حد موفق شوند مشخص نیست اما برای صنایعی مثل پتروشیمی یا صنایع فلزی اعلام تحریم‌هایی خواهد شد.
معاون اول رییس جمهور ادامه داد: پس ما در بخش منابع کشور در شرایط ویژه‌ای هستیم. با این شرایط در بخش ارز با تقاضاهای جدیدی نیز روبرو شدیم و بانک مرکزی باید متناسب با شرایط اقدام و برنامه ریزی کند و با شناختی که از آقای همتی دارم وی با حمایت نخبگان و صاحبنظران از عهده این شرایط بر خواهد آمد.
وی تصریح کرد: کشور در یک جنگ و محاصره اقتصادی قرار دارد و البته در سیاست‌های ارزی بخش نقل و انتقال پول هم مدنظر است. هم اکنون منابع بانک مرکزی در برخی کشورها حبس شده، اما در حجم محدودیت نداریم و در نوع ارز محدودیت داریم که نیازمند کمک بخش خصوصی است.
جهانگیری با اشاره به موضوع نقدینگی نیز گفت: جلساتی با تدبیر مقام معظم رهبری به عنوان شورای اقتصادی سه قوه شکل گرفت که این شورا اختیاراتی از طرف رهبری دارد و تصمیمات فراقوه‌ای در آن گرفته می‌شود.
معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه یکی از دستورکارهای این شورا نقدینگی موجود کشور بوده که عدد بالایی است، افزود: باید اقداماتی انجام شود که این نقدینگی به جای حرکت غیرکنترلی به سمت بازار ارز، سکه و غیره به سمت صحیحی اداره شود.
جهانگیری ادامه داد: هم اکنون مجموعه سیاست‌ها و جهت‌گیری‌ها تصحیح شده تا نقدینگی به سمت مناسبی حرکت کند و اینکه برای نقدینگی چه سیاستی در پیش گرفته شود موضوعی جدی و اساسی است که باید در دستور کار قرار گیرد؛ البته تاکنون برخی تصمیمات اتخاذ و اجرایی شده و به نهادهای خصوصی و عمومی نیز ابلاغ شده است.
وی تصریح کرد: طرح‌های دولتی نیمه تمام با رقم 450 هزار میلیارد تومان نیاز به منابع دارد که به بخش خصوصی واگذار می‌شود، این سیاست‌ها اولویت‌های جدی است که باید در دستور کار قرار گیرد تا به خروج از شرایط فعلی بیانجامد.
معاون اول رییس جمهور تاکید کرد: در شرایط کلی نیازمند حمایت از تولید داخل کشور و توجه به اشتغال و بخش خصوصی و نیازمند توجه به معیشت مردم در شرایط فعلی کشور هستیم تا به بخش پایین جامعه آسیب وارد نشود؛ بنابراین باید نیازهای اسای مردم مثل دارو و غیره تامین شود البته این امر با وجود محدودیت‌ها در کشور است و تاکنون سیاست هایی در این زمینه در پیش گرفته شده است.
