دولت به عنوان موتور محرک در حوزه‌های مختلف کشور، با وجود همه اختیارات و قدرتی که دارد، در برابر انبوهی از مسائل بازهم ناتوان خواهد بود. این موضوع مختص ایران نیست و شامل همه دولت‌ها می‌شود. برنامه‌ریزی استراتژیک اینگونه ایجاب می‌کند که به جای پرداختن به تعداد زیادی از متغیرها و نگاهی جزئی‌نگر به موضوعات، تمرکز دولت مصروف نقاط کلیدی و استراتژیک شود؛ نقاطی که با اصلاح آنها، خود به خود تعداد بالایی از متغیرها بهبود می‌یابد. بر این اساس مهم‌ترین وظیفه دولت را می‌توان در اولویت‌گذاری مشکلات دانست. در میان انواع معضلات اقتصادی که کشور بدان‌ها دچار است، لاجرم باید انتخاب کرد و حوزه‌هایی را برای هدف‌گذاری برگزید. نوع انتخاب دولت‌ها، میزان درک آنها را در اداره اقتصاد مشخص و امکان پیش‌بینی وضعیت آینده را برای کارشناسان فراهم می‌کند. تمرکز بر تولید داخل و تقویت آن را فارغ از شعارهای همیشگی دولتمردان می‌توان در بوته عمل مشاهده کرد و سنجید. اولویت‌گذاری و تصمیم‌گیری در این حوزه سایه‌اش را بر تمام اقتصاد می‌اندازد، لذا پرداختن به نوع مواجهه دولت در این عرصه اهمیت ویژه‌ای دارد.
در میان همه بخش‌های تولیدی کشور، بخش مسکن از جایگاه متمایزی نسبت به دیگر بخش‌ها برخوردار است، زیرا تغییرات و نوسانات بازار مسکن پیامدهای اجتماعی گسترده و عمیق‌تری را نسبت به سایر بازارها دربر دارد. مسکن کالایی اساسی به حساب می‌آید و این ویژگی، لزوم توجه ویژه حاکمیت را می‌طلبد، به همین دلیل در قانون اساسی جمهوری اسلامی، دولت موظف به رفع هر نوع محرومیت در زمینه مسکن شده است. فارغ از چنین نگاه انسانی‌ای، توجه به بخش مسکن زمانی عیار خودش را نشان می‌دهد که با منطق صرفا اقتصادی با آن مواجه شویم. هدف‌گیری مسکن از سوی دولت مانند تیری است که همزمان به سوی چندین هدف پرتاب می‌شود و از این حیث اهمیتی استراتژیک پیدا می‌کند. دلایل زیر به لزوم اتخاذ چنین رویکردی از سوی دولت در مواجهه با بخش مسکن می‌پردازد.
1- مسکن؛ لکوموتیو اقتصاد
مسائل گسترده پیش روی دولت و محدودیت نیرو و توان دولت در مواجهه با همه آنها، اینگونه ایجاب می‌کند که توجه دولت بر بخش‌هایی متمرکز شود که با حرکت آنها حجم عظیمی از صنایع به حرکت درمی‌آید. با توجه به ارتباطات گسترده‌ای که بخش مسکن با بخش‌های دیگر اقتصاد دارد، رونق آن می‌تواند رونق سایر بخش‌ها را در پی داشته باشد. بخش مسکن با 78 بخش اقتصادی دارای رابطه پیشین و با 56 بخش نیز دارای رابطه پسین است و رتبه اول را میان صنایع در بالا بودن پیوندهای پیشین و پسین دارد.
2- اشتغالزایی بالا
در حوزه اشتغالزایی و با توجه به وضعیت بیکاری در کشور، بخش مسکن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بنا بر گزارش دفتر اقتصادی وزارت مسکن در سال 89، سهم بخش مسکن از اشتغال کشور رقمی بین 11 الی 13 درصد بوده و سال 88 این بخش با حدود 2 میلیون و 420 هزار نفر شاغل، 13 درصد از کل اشتغال کشور را ایجاد کرده است. این بخش در ایجاد اشتغال مستقیم از میان 87 گروه عمده فعالیت، بعد از بخش‌های خدمات عمومی دولتی، کشاورزی و ساختمان‌های غیردولتی دارای رتبه چهارم و از لحاظ ایجاد اشغال غیرمستقیم، بعد از بخش ساختمان‌های غیرمسکونی در رتبه دوم قرار دارد. بر اساس مطالعات انجام شده به ازای ساخت هر 57 مترمربع زیربنای مسکونی، بخش مسکن توانایی ایجاد یک نفر شغل به‌طور مستقیم و 24/0 نفر شغل به صورت غیرمستقیم را دارد.
محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، 26 تیر 97 در نشست خبری هفتگی خود بعد از گذشت 5 سال و روانه کردن انواع توهین‌ها به مسکن‌مهر اینگونه به این موضوع پرداخته است: در آخرین جلسه هیأت دولت مقرر شد 300 هزار فرصت شغلی با ساخت 200 هزار مسکن ایجاد شود. همچنین یکشنبه سوم تیرماه، معاون اول رئیس‌جمهور در میان صحبت‌های خود در صحن علنی مجلس به نقش بی‌بدیل تولید مسکن در اشتغالزایی کشور اشاره کرد. اسحاق جهانگیری در این جلسه گفت: مهم‌ترین بخشی که می‌تواند در مقطع فعلی برای ایجاد طرح‌هایی به ارز نیاز نداشته باشد و موجب ایجاد اشتغال در کشور شود، بخش مسکن است.
3- آسیب‌پذیری اندک در برابر تحریم‌ها
شرایط کنونی اقتصاد کشور لزوم توجه به بخش‌هایی از اقتصاد را که نیازی به ارز خارجی ندارند ایجاب می‌کند. تولید مسکن یکی از مهم‌ترین این بخش‌هاست، چرا که تمام عوامل آن درونی است و علاوه بر امکان تامین نیروی انسانی لازم، تمام مصالح مورد نیاز نیز اعم از فولاد، سیمان، کاشی، سرامیک و سفال و... در داخل کشور وجود داشته و تحریم‌ها اثری بر آنها ندارد.
4- مهار تلاطمات اقتصادی
مسکن از جمله مهم‌ترین کالاهای حیاتی است که در ایران به کالایی سرمایه‌ای تبدیل شده است. تبدیل شدن کالاهای اساسی به ابزاری برای سودجویی، هشدار به بحرانی قریب‌الوقوع در آینده نزدیک می‌دهد. بر اساس آمار در حالی که بین سال‌های 1390-1355 بیش از 7/14 میلیون واحد مسکونی به موجودی مسکن کشور افزوده شده است، تنها 8 میلیون از خانوارهای کشور دارای مسکن ملکی شده‌اند. این بدان معناست که تنها 54 درصد از تقاضای مسکن در این سال‌ها تقاضای مصرفی بوده است و مابقی 46 درصد این تقاضا را تقاضای سرمایه‌ای پوشش داده است.
این مساله در سال‌های پایانی دهه 80 نمود بیشتری دارد؛ در طول سال‌های 90-1385 تنها در حدود 3/1 میلیون خانوار جدید دارای مسکن ملکی شده‌اند در حالی که 2/4 میلیون خانه خالی به موجودی مسکن کشور اضافه شده است. این نشان می‌دهد در بین این سال‌ها در حدود 70 درصد از تقاضای مسکن موجود به تقاضای سرمایه‌ای اختصاص یافته است. خارج کردن مسکن از جمع کالاهای سرمایه‌ای و بازگرداندن آن به جایگاه مصرفی خودش، چشم طمع سوداگران اقتصادی به این بازار را خواهد بست و با از بین بردن یکی از بسترهای سوداگری کشور کمک شایانی به سوق دادن سرمایه‌ها به بازارهای مولد خواهد کرد. این امر در بعد کلان سبب از بین بردن یکی از محمل‌های تلاطمات اقتصادی می‌شود.
دلایل فوق نشان می‌دهد چه حد دست دولت برای انجام اقدامات اصلاحی در اقتصاد باز است و هرگونه تعلل و سستی در این زمینه تا چه حد می‌تواند برای مردم و حاکمیت هزینه‌ساز باشد. هر چند اعتراف دیرهنگام دولت به ضرورت پرداختن به موضوع مسکن خبر خوبی برای اقتصاد ایران محسوب می‌شود اما سوال اصلی اینجاست: این اعتراف، حرکتی را در پس خود خواهد دید یا صرفا سخنی برای خالی نبودن عریضه بوده است.
عباس شریفی
