21 بهمن سال گذشته، عباس جعفری دولتآبادی، دادستان تهران خبر بازداشت جمعی از فعالان محیط زیست (اعضای مؤسسه حیات وحش میراث پارسیان) و خودکشی کاووس سیدامامی، مدیرعامل این مؤسسه، را اعلام کرد٬ 22 بهمن، غلامحسین اسماعیلی رییس دادگستری استان تهران، خبر از احتمال دستگیری‌هایی دیگر در آینده داد و 23 بهمن زمزمه‌هایی مبنی بر دستگیری موقت کاوه مدنی، معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست در رسانه‌ها منتشر شد. 24 بهمن اما کاوه مدنی، با انتشار فیلمی به‌صورت زنده برای مخاطبان اینستاگرامی‌اش اعلام کرد در دفترش حضور دارد و به کار روزانه مشغول است. هرچند حرکات نامتعارف دست کاوه مدنی در ثانیه‌های اول این فیلم زنده، توجه بسیاری از کاربران را جلب کرد و تلاشی برای مخابره پیامی به مخاطبی خاص، تلقی شد اما از چشم رسانه‌ها پنهان ماند، حرکاتی که هرچند تشخیص مفهوم و مخاطب آن مقدور نیست اما معنادار بودنش را نمی‌توان به‌سادگی انکار کرد و آن را تصادفی دانست.
25 بهمن، عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست قاطعانه خبر بازداشت مدنی را تکذیب کرد و به رسانه‌ها گفت: کاوه مدنی بازداشت نشده، اصلاً بازجویی هم نشده است.
از آن پس، در حالی که افکار عمومی بر جزئیات خودکشی کاووس سیدامامی و اتهامات مطرح‌شده درباره سایر بازداشت‌شدگان متمرکز شده بود، در سکوت طبقات بالای پردیسان، مقدمات سفری بیبازگشت تحت عنوان مأموریت برای کاوه مدنی فراهم شد. مدنی چند روز پس از بازداشت در اوایل اسفند، ایران را تحت عنوان مأموریت ترک کرد و بی‌آنکه کسی جویای بازگشتش شود سر از انگلستان، دومین کشور متبوعش در آورد و استعفای خود را رسانه‌ای کرد.
دولتآبادی در واکنش به استعفای مدنی، خروج یکی از افراد مرتبط با این پرونده از کشور را ناشی از نتایج تحقیقات دانست و گفت: اگر عده‌ای فرار را بر قرار ترجیح می‌دهند، ناشی از اهمیت تحقیقات مقدماتی در پرونده است و اگر امروز در برخی از سایت‌ها می‌خوانیم که فلان آقا از کشور خارج شده است، به پیش رفتن تحقیقات برمی‌گردد؛ چرا که برخی متهمان فهمیده‌اند که در حال نزدیک شدن به آن‌ها هستیم، حال اگر کسی از کشور خارج شده است، بالاخره روزی برمی‌گردد و به‌قول معروف، دیر و زود دارد اما سوخت‌وسوز ندارد.
اظهاراتی که مدنی را، یکی از متهمان پرونده جاسوسی محیط زیست معرفی می‌کند و این سؤال را پیش می‌کشد که؛ آیا تکذیب خبر بازداشت این متهم، از سوی کلانتری را می‌توان مقدمه‌ای برای خروج بی‌سروصدا و البته بیبازگشت یا به‌عبارتی فرار وی از کشور دانست؟
حالا اما در حالی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم پیگیر چرایی انفعال دولت در برابر خروج مدنی از کشور شده‌اند و در حالی که انتطار می‌رود عیسی کلانتری، توضیحی برای امضای حکم مأموریت خارج از کشور مدنی، به‌فاصله چند روز از بازداشتش داشته باشد، کلانتری در پاسخ به استعفای نامتعارف مدنی اعلام می‌کند که به‌دلیل وجود تنگ‌نظری‌ها ناچار است با استعفای وی موافقت کند. گویی در صورت مخالفت با این استعفای نامتعارف، این معاون دوتابعیتی که پیش از استعفا به انگلستان بازگشته، دوباره به ایران بازخواهد گشت و به فعالیتش ادامه خواهد داد.
این سناریوی نه‌چندان حرفه‌ای هرچند نتیجه‌ای دلخواه را رقم زد و در نهایت دست پیش کلانتری را هم به‌همراه داشت اما اکنون حتی برای حامیان مدنی هم معنایی به‌جز فرار او از پاسخگویی به یک اتهام ندارد، حامیانی که هراندازه هم تحت تأثیر القائات روزهای اخیر بکوشند مدنی را نخبه و خروجش از کشور را نخبه‌کشی قلمداد کنند دیگر می‌دانند مدنی، نه به‌دلیل تصاویر شرم‌آوری که به‌طرزی شبهه‌برانگیز در فضای مجازی انتشار یافت بلکه به‌منظور فرار از پاسخگویی به یک اتهام و در سکوت به دومین کشور متبوعش خزیده است.
حالا باید منتظر ماند و دید؛ آیا پاسخ پرسوزوگداز کلانتری به استعفای مدنی پایان ماجراست یا دولت، توضیحی شفاف در خصوص به‌کارگیری این به‌اصطلاح نخبه دوتابعیتی به‌عنوان معاون معاون رئیس‌جمهور و سپس مقدمه‌سازی برای خروجش از کشور برای افکار عمومی خواهد داشت، نخبه‌ای که شاید شاخص‌ترین یادگار دوران فعالیتش به‌عنوان معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست، را بتوان ممنوعیت استفاده از بطری‌های پلاستیکی و جایگزین کردن پارچ آب در جلسات این سازمان دانست؟
