تصویب بی‌سر و صدای کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم در دولت به خاطر تبعات امنیتی و تحت تاثیر قرار دادن استقلال کشور آن قدر موضوع مهمی است که به موجب آن بتوان از مراجع ذی‌ربط چون مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان انتظار داشت که به مقابله با آن بپردازند.
کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم - به اختصار ICSFT- در دسامبر 1999 توسط مجمع عمومی سازمان ملل ارائه شد و همان‌طور که از نام و متن آن برمی‌آید در تلاش است تا به مقابله با اشکال آنچه که خود تروریسم می‌خواند بپردازد. تاکنون 188 کشور به این معاهده پیوسته‌اند که جمهوری اسلامی ایران در زمره آنان محسوب نمی‌شد اما در جلسه هفتم آبان‌ماه هیئت دولت و پس از پیشنهاد وزارت امور خارجه، پیوستن ایران به آن را تصویب کرد و دولت با ارسال این معاهده به مجلس شورای اسلامی تلاش می‌کند که به آن ملحق شود.
پذیرش این معاهده به علت تبعاتی که دارد در واقع همان پیش‌روی در مسیر FATF به حساب می‌آید. علت اصلی این مسئله را نیز باید در گستردگی تعریف تروریسم در این کنوانسیون دانست؛ این گستردگی تعریف از یک سو و از سویی دیگر نیز شناخت حزب‌الله لبنان به عنوان گروه تروریستی توسط اتحادیه عرب، آمریکا و کشورهای غربی از سویی دیگر منجر به آن خواهد شد که ایران به علت حضور و همکاری در محور مقاومت به سهولت به نقض این کنوانسیون متهم شود! در واقع دولت و وزارت امور خارجه با پذیرش این کنوانسیون با دستان خود تبعات امنیتی برای کشور به ارمغان می‌آورند و به دشمنان قسم خورده جمهوری اسلامی کمک می‌کنند تا ایران را به خاطر کمک به حزب‌الله لبنان و سایر گروه‌های حاضر در محور مقاومت تنبیه نمایند!
نکته‌ای که وجود دارد آن است که دولت در لایحه ارسالی خود به مجلس شورای اسلامی و تحت عنوان اعلامیه تفسیری اعلام کرده است که: دولت جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌دارد مبارزات مشروع مردمی علیه سلطه استعماری و اشغال خارجی در راستای اعمال حق تعیین سرنوشت که به عنوان یک اصل حقوق بین‌الملل عمومی به رسمیت شناخته می‌شود، در چارچوب مصادیق اعمال تروریستی مندرج در جزء (ب) بند (1) ماده (2) کنوانسیون نخواهد بود.
اما آیا این اعلامیه تفسیری به لحاظ حقوقی قادر خواهد بود که مانع اتهام‌زنی کشورهای دیگر به جمهوری اسلامی ایران شود؟ اولا اگر این بند یک اعلامیه تفسیری صرف باشد که به لحاظ حقوقی هیچ فایده‌ای برای ایران ندارد و همچنان تبعات امنیتی و حقوقی ناشی از گستردگی تعریف به اصطلاح تروریسم در این کنوانسیون شامل حال ایران خواهد بود.
ثانیا اگر این بند یک اعلامیه تفسیری مقید باشد که در این صورت در حکم حق شرط تلقی می‌شود به دو دلیل هم هیچ فایده‌ای برای جمهوری اسلامی ایران ندارد. اول آن که به موجب بند دو ماده 24 کنوانسیون مقابله با منع مالی تروریسم حق شرط در این معاهده تنها مربوط به بند یک ماده 24 است که به تعیین مرجع برای داوری در شکایت می‌پردازد. لذا از آن جایی که حق شرط توسط خود معاهده محدود شده است استفاده از این حق در ماده‌های دیگر فاقد وجاهت حقوقی می‌باشد. دوم آن که قرار دادن حق شرط و محدود کردن دامنه تروریسم ذیل جزء (ب) بند (1) ماده (2) کنوانسیون، با موضوع و هدف این معاهده در تعارض است این مسئله را می‌توان از جایی متوجه شد که ماده 6 کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم اعمال جزائی را تحت هیچ شرایطی قابل توجیه نمی‌داند.
هر کشور عضو در موارد لزوم و عندالاقتضاء اقداماتی را نظیر تدوین قانون داخلی اتخاذ خواهد نمود تا اطمینان حاصل نماید اعمال جزائی منظور در این کنوانسیون تحت هیچ‌گونه شرایطی با توجه به ملاحظات مربوط به ماهیت سیاسی، فلسفی، عقیدتی، نژادی، قومی، مذهبی و یا غیره توجیه نباشند.
لذا اقدام دولت دوازدهم از لحاظ متن معاهده به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست و از لحاظ حقوقی نمی‌توان دایره تعریف تروریسم را از آنچه که معاهده تفسیر می‌کند به آنچه دولت ایران می‌پسندد تغییر داد.
نکته جالب توجه آنجا است که در رویکرد ایالات متحده آمریکا به عنوان عضوی از این معاهده نیز تعیین حق شرط بر بخش (ب) بند (1) ماده (2) و استثناء قائل شدن مبارزات مردمی علیه سلطه استعماری و اشغال خارجی در تضاد با کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم قرار دارد و ایالات متحده بارها به کشورهای دیگر در این‌باره اعتراض کرده است. برای نمونه می‌توان به دو مثال مصر و اردن اشاره کرد. پس از پذیرش کنوانسیون مقابله با تامین مالی توسط مصر در مارس 2005 این کشور در بیانیه تفسیری خود مدعی شد که مقاومت ملی در تمامی صورت‌هایش شامل مقاومت مسلحانه در برابر اشغال و تجاوز خارجی با توجه به اصل آزادی و خودیاری را به عنوان فعالیت تروریستی تلقی نمی‌کند اما در برابر این اقدام، ایالات متحده آمریکا در نهم مارس 2006 اعلام کرد: اولا اعلامیه تفسیری مصر دامنه کنوانسیون را محدود می‌کند ثانیا در تناقض با موضوع و هدف آن است ثالثا ماده 6 کنوانسیون را نقض می‌کند رابعا نقض بند C ماده 19 کنوانسیون وین حقوق معاهدات است.
