حسن روحانی رئیس جمهور صبح امروز یکشنبه با حضور در صحن علنی مجلس، لایحه بودجه سال 97 کل کشور را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
طبق قانون، رئیس مجلس نیز این لایحه را به کمیسیون تلفیق بودجه و کمیسیون‌های تخصصی ارجاع داده و این کمیسیون‌ها جمعا 30 روز مهلت دارند تا لایحه را بررسی، اصلاح و تصویب کنند.یکی مهمترین بخش‌های بودجه سالانه که مورد توجه قرار می‌گیرد، بودجه دفاعی و نحوه بودجه‌بندی نهادهای نظامی است. بودجه نهادهای نظامی در لایحه بودجه، ذیل بودجه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تعریف می‌شود که امسال، مجموع بودجه نهادهای نظامی 44,971,355,000,000 ریال است.طبق برنامه ششم کل کشور که از فروردین ماه امسال اجرایش کلید خورده است، دولت موظف است در حوزه دفاعی و نظامی، 13 اولویت اصلی را رعایت کند، اولویت‌هایی که قانون شده‌اند و حسن روحانی رئیس جمهور این قانون را به دولت و دستگاه‌های اجرایی به منظور اجرای دقیق، ابلاغ کرده است.
طبق بخش دفاعی قانون برنامه ششم توسعه، 5 اولویت نخست دفاعی کشور در 5 سال آینده، شامل موارد ذیل است:
توسعه و افزایش توان تولیدی موشکی
توسعه و تقویت توان پدافند هوایی در سطوح مختلف برد کوتاه، متوسط و بلند
توسعه و به‌روزرسانی شبکه‌های ارتباطی امن و پایدار و تعامل‌پذیر و برخوردار از فناوری‌های مناسب با هدف استقرار کامل سامانه فرماندهی و کنترل
هوشمند و متحرک‌سازی برخی سامانه‌های تسلیحاتی متناسب با تهدیدات
توسعه و تقویت امکانات جنگ الکترونیک و دفاع رایانگی (سایبری)
بر اساس این اولویت‌ها، دولت موظف است که لایحه بودجه سالانه را بر مبنای همین قانون در حوزه‌های مختلف به مجلس تقدیم کند. در جدول کارشده در قسمت تصاویر نگاهی مقایسه‌ای داریم به بودجه‌های پیشنهادی و مصوب سال 1396 با بودجه پیشنهادی دولت برای سال 97. واضح است که دولت بودجه برخی طرح‌های کلیدی در ارتش را کاهش داده است.
- توضیح جدول: ارقام به میلیون ریال هستند.
بند ب از ماده 106 قانون برنامه ششم توسعه کشور، توسعه پدافند هوایی، توسعه ناوگان نیروی دریایی، توسعه و تقویت توان ناوگان هوایی و . . . را در اولویت اصلی قرار داده است اما همانطور که در جدول بالا مشاهده می‌کنید، ردیف بودجه تخصیص یافته به برخی از همین امور در ذیل بودجه ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران، توسط دولت کاهش و بعضا کاهش چشمگیر یافته است.
البته این نکته هم ناگفته نماند که این بودجه‌ها، بودجه‌های پیشنهادی هستند و قطعا مجلس شورای اسلامی می‌تواند در کمیسیون‌های تخصصی ارقام را کاهش یا افزایش دهد اما آنچه که مسلم است، این است که مجلس نمی‌تواند این ارقام را تا حد زیادی جابجا کند.
