محمدباقر نوبخت در آخرین هفته‌های عمر دولت یازدهم و در جلسه شورای عالی آمار گفت: نظام آماری فعلی ایران در دنیا منسوخ شده است و «باید» به سمت نظام آماری ثبتی مبنا برویم.
امیدعلی پارسا رئیس مرکز آمار هم در این نشست گفت در بسیاری از کشورها، ارائه نکردن آمار جرم است اما قانون در کشور ما درباره پنهانکاران آماری ساکت است و اگر آمار صحیح ارائه نشود، اتفاقی نمی‌افتد.
جالب‌تر اینکه ابوذر ندیمی، مشاور سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید: دنیای امروز با آمار و اطلاعات اداره می‌شود. به تعبیر دیگر باید بپذیریم آمار، پایه تصمیم‌سازی‌های مهم و بزرگ است، زیرا بر اساس این آمار، آگاهی‌ای از گذشته خواهیم داشت که می‌تواند مبنای عمل فعلی باشد. از این رو اصل تاکید بر آمار یک ضرورت است و درست نیست برخی در ارائه آمار استنکاف داشته باشند. رفتاری که منجر به ضعف و نقصان شود، می‌تواند هزینه‌هایی را بر کشور تحمیل کند. کمترین این هزینه‌ها در حوزه تصمیم‌سازی است.
ندیمی می‌افزاید: اهمیت آمار در کشور از جهت «نفع» درک نشده است. برخی فکر می‌کنند با کتمان آمار و مخفی‌سازی به «نفع» می‌رسند. در حالی که واقعیت جز این است. مشکل اصلی در این است که نظام و بانک اطلاعاتی ما به گونه‌ای است که امکان فرار به برخی می‌دهد.
او تاکید می‌کند: فرد حقیقی یا حقوقی که متخلف است و آمار خود را ارائه نمی‌کند باید نگران آن باشد که اگر اطلاعات و آمار خود را افشا نکند، هزینه‌های سنگینی را متقبل می‌شود.
فرار به جلوهایی از جنس اظهارنظرهای فوق، در حالی است که دولت روحانی بیشترین اصرار را بر پنهانکاری یا تحریف اطلاعات و آمار و یا تعهدات بزرگی که در خارج کشور می‌دهد، داشته است. این روند با برجام آغاز شد و سپس با پنهانکاری بر سر محکومیت در پرونده‌های کرسنت و قرارداد در فروش گاز به ترکیه، قراردادهای خودروسازی با شرکت‌های فرانسوی، پذیرش و اجرای تعهدات FATF، امضا و اجرای سند 2030 یونسکو و... تداوم پیدا کرد. دولت در سال 94 آمار رشد اقتصادی را سانسور و محرمانه کرد در حالی که مدعی بود اقتصاد از رکود خارج شده است، اما اخیرا معلوم شده که نرخ رشد آن سال منفی 1/9 درصد بوده است. پنهانکاری یا تحریف‌های مشابهی بر سر آمار رشد اقتصادی امسال، نرخ بیکاری و تورم، میزان بدهی‌های دولت و... وجود دارد.
