حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، علی‌رغم تداوم تحریم‌های آمریکا علیه این کشور در تلاش است تا سطح اعتماد عمومی را تا پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در این کشور با پررنگ کردن دستاوردهای اقتصادی نظیر کاهش تورم افزایش دهد.
با این حال علی‌رغم وجود نشانه‌هایی از رشد اقتصادی قوی در ایران بخش بانکی در این کشور از روند بهبود کندی برخوردار است.
درعین حال توانایی محدود بانک‌های ایرانی در ارائه اعتبار در حال تاثیرگذاری منفی و کاستن از تاثیرات رشد اقتصادی بر ایجاد اشتغال است. در تابستان سال 2016 نرخ بیکاری در ایران به 12.7 درصد رسید که نسبت به 3 ماه قبل از آن 5 درصد افزایش داشته و نسبت به بیکاری 11 درصدی سال 2015 در کشور 1.7 درصد افزایش داشته است.
طی سال گذشته افزایش درآمدهای نفتی علی‌رغم عملکرد ضعیف دیگر بخش‌های اقتصادی در ایران رشد اقتصادی قابل قبولی را برای ایران رقم زد.
5 دسامبر محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه ایران اعلام کرد: دولت پیش‌بینی می‌کند که در سال 2017 شاهد رشد اقتصادی 7.7د رصدی ایران باشیم که کمی بیشتر از 7.4 درصد نیمه نخست سال 2016 خواهد بود.
از سوی دیگر در این اظهارات اعلام شد که انتظار می‌رود نرخ تورم در ایران به 7.6 درصد کاهش یابد. با این حال ایران نمی‌تواند این رشد اقتصادی بالا را برای مدت زمان طولانی ثابت نگه دارد. از دسامبر سال 2016 صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرد رشد اقتصادی ایران با کاهش سطح تولید نفت این کشور در سال 2017، 18 به 3.5 درصد کاهش یابد.
در گزارش این صندوق آمده است رشد بخش غیرنفتی ایران نیز در حد متوسط باقی خواهد ماند. بنابراین ایران به دنبال دگرگون‌سازی و تنوع‌بخشی به اقتصاد خود از طریق جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است.
در عین حال ایران از مشکل عملکرد غیرقابل قبول بخش بانکی خود رنج می‌برد که این کشور را در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و دگرگون‌سازی اقتصاد خود تا حدودی ناکام خواهد گذاشت.
ایران هنوز هم در تلاش است تا نظام بانکی خود را پس از سال‌های طولانی عملکرد ضعیف بهبود بخشد.
روحانی در تلاش است تا شفافیت اقتصادی را از طریق استقلال‌بخشی بیشتر به بانک مرکزی و همچنین پیوستن به FATF افزایش دهد.
برای رسیدن به این اهداف بانک مرکزی ایران در تلاش است تا قوانین جدیدی را در حوزه بانکی این کشور وضع کند. در ماه جولای سال 2016 بانک مرکزی ایران چند طرح را با هدف اصلاح نظام بانکی به دولت ارائه کرد اما دولت به دلیل اختلافات درونی نتوانست آن را به مجلس ارائه داده و در نتیجه مجلس خودش طرحی را در این باره شکل داد.
در کنار دیگر بندهای این طرح بخشی از جزئیات آن مربوط به افزایش بانک مرکزی در جمع‌آوری اطلاعات مبادلات مالی و همچنین کمک به بانک‌ها در ورشکستگی و اصلاح ساختار است.
این طرح به بانک مرکزی امکان نظارت بهتر بر اجرای قوانین بازل 3 را می‌دهد که این قوانین تلاش می‌کنند تا انعطاف‌پذیری و شفافیت فعالیت بانک‌ها را تضمین کنند. در این طرح همچنین اقداماتی با هدف افزایش شفافیت و پاسخگویی بانک مرکزی در نظر گرفته شده است. در صورتی که این طرح با موفقیت به تصویب برسد می‌تواند دو هدف را اجرایی کند.
نخست اینکه اجرای این قوانین شفافیت فعالیت‌های نظام بانکی در ایران را افزایش داده و همین امر بانک مرکزی را قادر می‌سازد تا با دقت بیشتری بر نرخ سود ارائه شده از سوی بانک‌ها که پیش‌تر از سوی برخی بانک‌ها با هدف جذب سپرده بیشتر نقد شده بود نظارت کنند.
طی سال‌های گذشته بانک مرکزی ایران نرخ‌های سود بالایی را بر سپرده و وام‌ها ارائه داده که به کاهش تورم از 40 درصد از سال 2013 به 8.9 درصد در ابتدای سال 2016 کمک کرد. علی‌رغم این دستاورد ارائه نرخ سود بالا در ایران منجر به رکود در اقتصاد این کشور شد.
در ماه آوریل سال 2015 بانک مرکزی ایران با تصور اینکه شرایط برای کاهش نرخ بهره بدون افزایش و تورم مناسب است شروع به کاهش نرخ سود کرد و در قدم اول آن را از 22 به 20 و در قدم‌های بعدی در فوریه سال 2016 به 18 درصد و در ماه ژوئن آن را به 15 درصد کاهش داد.
افزایش شفافیت اقتصادی و افزایش قوانین و نظارت حاکمیتی می‌تواند این امکان را برای بانک مرکزی ایران فراهم کند تا سوء استفاده‌های بانک ها را از نرخ بهره کاهش دهد. دومین هدفی که با اجرای طرح اصلاح نظام بانکی بدست خواهد آمد می‌تواند تا حدودی از منظر سیاسی اهمیت داشته باشد.
در ماه مارس 2016 مجلس ایران طرح دیگری را برای افزایش شفافیت اقتصادی و کاهش پولشویی در این کشور به تصویب رساند تا بتواند ساختار نظام بانکی این کشور را هر چه بیشتر به قوانین FATF نزدیک کند.
هدف از این اقدام افزایش اعتبار و سر و سامان دادن به نظام بانکی ایران برای حضور در نظام بانکی جهانی و جذب سرمایه‌گذاری بود. با این حال این قانون مخالفت‌هایی را در ماه سپتامبر در پی داشت چرا که دو بانک بزرگ ایران در راستای اجرای این قوانین از همکاری با سپاه پاسداران که از سوی آمریکا تحریم شده است سرباز زدند. اما چندی بعد به دستور بانک مرکزی همکاری با سپاه از سوی این دو بانک از سر گرفته شده است.
افزایش قدرت حاکمیتی برای بانک مرکزی می‌تواند به افزایش توان این بانک برای فشار بر بانک‌ها برای رعایت قوانین و مقرارت منجر شود. این بدان معنا نیست که بر اساس قوانین FATF بانک مرکزی ایران بانک‌های این کشور را مجبور نخواهد کرد که همکاری با شرکت‌ها و افرادی که از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا تحریم شده‌اند را متوقف کند.
این بنیاد مدعی شده است در حقیقت در صورتی که بانک مرکزی ایران در این اقدام سنجیده عمل نکند این مساله می‌تواند عواقب بدی را برای روحانی داشته باشد. اجرای کامل FATF می‌تواند به مسدود شدن منابع مالی زیرمجموعه‌های سپاه پاسداران و درنتیجه افزایش اختلافات با روحانی منجر شود و در حوزه‌هایی نظیر پتروشیمی و توسعه مناطق شهری تاثیرگذار باشد.
از سوی دیگر در صورتی که نظام بانکی ایران قوانین FATF را تا پیش از ماه ژوئن 2017 به طور کامل اجرایی نکند نیز FATF اقداماتی را علیه نظام بانکی ایران اتخاذ خواهد کرد. در صورتی که دولت روحانی بتواند تعادل مناسبی را از نظر سیاسی برای اجرای این توافقات بدست آ‌ورد احتمالا نظام بانکی ایران بتواند منابع مورد نیاز برای شرکت‌های کوچک و متوسط که می‌تواند در کاهش نرخ بیکاری موثر باشند را تامین کنند.
در شرایط کنونی عملکرد نامطلوب دولت روحانی در ایجاد اشتغال علی‌رغم نرخ پایین رشد جمعیت چالشی برای دولت روحانی تا پیش از انتخابات ریاست جمهوری آینده محسوب می‌شود.
بر اساس نظرسنجی‌های صورت گرفته در ماه دسامبر سال 2016 اعتماد عمومی به دولت روحانی کاهش یافته است که این مساله دولت روحانی را برای عقب‌نشینی از اجرای سیاست‌های تنوع‌بخشی به درآمدهای اقتصادی این کشور تحت فشار قرار داده است.
