مصطفی کواکبیان نماینده مردم تهران در جایگاه موافق پیشنهاد حذف ماده 10 لایحه برنامه ششم گفت: من چندین بار در جریان بررسی خواستم تذکر بدهم اما به هر دلیل وقت داده نمی شود. دوستان عیب ندارد که ما به نفع شهرستان هایمان فکر کنیم. بنده افتخارم این است که شهرستانی هستم.
این گفته کواکبیان با «ماشاءالله» گفتن نمایندگان مجلس همراه شد و کواکبیان ادامه داد: اما در عین حال توجه کنید که این پیشنهادی که آقای محجوب دادند، در راستای سیاست های کلی مقام معظم رهبری و براساس 110 قانون اساسی است که ایشان اجازه دست اندازی به صندوق توسعه ملی را به دولت نمی دهند.
این عضو فراکسیون امید در مجلس دهم، تأکید کرد: عزیزان !دولت ها می آیند و میروند اما قراراست که دولت روز به روز کوچک شود، نه اینکه روز به روز فربه تر شود. شما وقتی به طرح هایی که از سوی سازمان های توسعه دولتی اینجا مطرح شده و میخواهد انجام شود، رای میدهید، یعنی عملا میخواهید دست دولت را برای دستبرد به صندوق توسعه ملی باز بگذارید.
وی افزود: دوستان! ما چند بیماری مزمن داریم،دولتی،رانتی و نفتی بودن. صرفا برای اینکه دولت در منطقه محروم سرمایه گذاری کند، شما همه این ها را انجام میدهید. تجربه هم نشان داده است که شورای نگهبان به طرح ها برای صندوق توسعه ملی رای مثبت نمیدهند. بخش خصوصی میتواند شریک بیاورد و بعد تایید شورای نگهبان را بگیرند.
کواکبیان با انتقاد از فعالیت شرکت های خصولتی، گفت: تجربه نشان داده است که خصولتی ها بساط اقتصاد کشور را در هم میکوبند . در واقع دولتی ها، اعضای هیئت مدیره ای را تعیین می کنند برای اینکه به عنوان خصولتی به منابع صندوق دست بیابند،میدانم برخلاف احساسات شماست. اما منطبق با سیاست های کلی رهبری و براساس اینکه دولت را باید کوچکتر کنیم نیست. خصولتی ها را نگذارید روز به روز به منابع دست بیابند، شما سوگند به قانون اساسی خوردید، به سیاست های کلی پایبند باشید،خداوند شاهد باشد،میدانم که این بر ضد من هم می شود.
در نهایت این پیشنهاد حذف ماده 10 که از سوی علیرضا محجوب مطرح شده بود، رأی نیاورد.
در ماده 10 لایحه برنامه ششم آمده است:
ماده10- صندوق توسعه ملی مجاز است به طرحهایی که توسط سازمانهای توسعهای شامل ایدرو، ایمیدور، سازمان صنایع کوچک و شرکت شهرکهای صنعتی، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت تخصصی برق حرارتی، با مشارکت حداکثر چهل و نه درصد (49%) با بخش غیردولتی با اولویت بخش خصوصی در مناطق کمترتوسعهیافته سرمایهگذاری مینمایند، تسهیلات ارزی پرداخت نماید.