با ورود دستگاه قضایی به پرونده فساد عظیم صندوق ذخیره فرهنگیان و دستگیری مدیرانی که دولت یازدهم در این صندوق منصوب کرده بود، اصلاح‌طلبان تندرو که طی ماه‌های اخیر تلاش داشتند این فساد را به گردن دولت قبل بیندازند، آچمز شده‌اند.
صادقی 13 شهریورماه در گفتگو با سایت ایلنا مدعی شد فساد در صندوق ذخیره فرهنگیان به طور کامل مربوط به دولت احمدی‌نژاد بوده است.
صادقی حتی مدعی شد که شهاب‌الدین غندالی مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان در دولت یازدهم (که چند روز پیش دستگیر شد) پیگیر مفاسد رخ‌داده در دولت قبل بوده اما کمیسیون آموزش مجلس نهم به پیگیری‌های غندالی در این زمینه بی‌توجهی کرده است.
روزنامه شرق نیز 14 شهریور در مطلبی به نقل از صادقی مدعی شد فساد 8 هزار میلیارد تومانی صندوق ذخیره فرهنگیان مربوط به دولت قبل است.
جوسازی‌های صادقی و رسانه‌های زنجیره‌ای اصلاح‌طلب در حالی ادامه داشت که با دستگیر شهاب‌الدین غندالی و چند تن دیگر از مدیران منصوب دولت یازدهم در صندوق ذخیره فرهنگیان از سوی دستگاه قضایی، مشخص شد فساد 8 هزار میلیارد تومانی این صندوق به دولت یازدهم مربوط بوده است.
همین مسئله، اعتبار ادعاهای افرادی چون صادقی را به شدت زیر سوال برد. با این حال، او روز دوشنبه در گفتگو با یک سایت گمنام اصلاح‌طلب تلاش کرد از این آبروریزی بکاهد.
صادقی در این گفتگو با عقب‌نشینی از ادعاهای پیشین خود که با قاطعیت دولت قبل را متهم فساد 8 هزار میلیارد تومانی صندوق ذخیره فرهنگیان خوانده بود، گفته که آن سخنانش فقط نقل قولی از شهاب‌الدین غندالی رئیس صندوق و قبل از دستگیری وی بوده است.
صادقی همچنین با توجه دستگیری‌های اخیر، پذیرفته که دولت یازدهم در فساد مالی صندوق ذخیره فرهنگیان دست داشته است.
این نماینده اصلاح‌طلب در ادامه گفتگوی جدیدش، سایت ایلنا را به تحریف سخنانش متهم کرده است: « تیتری که نوشته شد به نقل از بنده عنوان کرده بودند که اختلاس ۸۰۰۰ میلیاردی مربوط به دوره قبل بوده است. بنده حتی به نقل از آقای غندالی گفته بودم که همانطور که اقای غندالی و همکارانشان این تخلفات را به مدیران قبلی نسبت میدادند در عین حال خودشان اعتراف میکردند که تخلفاتی هم در این دوره وجود داشته و انکار نمی کنیم.»
وی گفته است: در ابتدا احساس کردیم که این موضوع جنبه سیاسی دارد ولی بعد که محتوای موضوع و بازه زمانی را دیدیم که ریشه در گذشته دارد و متاسفانه در این دولت هم ادامه پیدا کرده است و طی اطلاعاتی که داده شد متقاعد شدیم که این موضوع احتیاج به تحقیق و تفحص دارد و بعد از چند جلسه که برگزار شد ما به اتفاق رای دادیم.
نظر بنده این است که فعلا چیزی محرز نشده و در مقام بررسی است و میزان تخلف در حد شنیده ها است. آن چیزی که مسلم است این است که این تخلفات از گذشته واقع شده و در این دولت ادامه پیدا کرده است.
