ضرب گلوله هنوز نمی گذارد خوب حرف بزند، اما هنوز به خوبی سال های جوانی اش فکر می کند و ایده جدید می دهد؛ این‌بار با یک پیشنهاد می خواهد کلاف سردرگم یک مشکل بزرگ را برای جریانش باز کند.
پیشنهاد کرده تا همفکرانش فیش های حقوقی شان را منتشر کنند و از همین گذرگاه، پرچمدار مبارزه با فساد شوند؛ سعید حجاریان حالا جدید ترین پیشنهادش را به اصلاح طلبان و شاید دولتی‌ها برون رفت از معضل فیش های حقوقی و اختلاس های در دست بررسی اخیر داده است.
او معتقد است اگر اصلاح طلبان فیش های حقوقی خود را منتشر کنند حتما از این آزمون سربلند بیرون خواهند آمد؛ در این میان اگر هم کسی در آزمون به اصطلاح پاکدستی پایش لغزید، از او اعلام برائت کنند.
پیشنهاد جدید حجاریان که در گفت و گو با خبرگزاری نزدیک به دولت ایسنا ارائه شده، از دید برخی شاید بهترین راهکار برای تسویه جریان های سیاسی (جدای از نوع نگرش به سیاست) از چهره های فاسد باشد، اما بررسی سابقه دو جریان عمده سیاسی در ایران یعنی اصولگرایان و اصلاح طلبان، نتایج دیگری را به افکار عمومی ارائه می دهد.
بعد از پیشنهاد حجاریان خیلی ها می خواهند بدانند که برخورد جریان های سیاسی با پرونده های فساد چندین سال گذشته که برخی از آنها با دخالت مستقیم افراد نزدیک به گروه های سیاسی رخ داده، چه بوده است؟؛ یا اینکه مجرمان پرونده های در دهه های گذشته چه کسانی بوده و امروز در میان کدام جریان سیاسی در حال فعالیت هستند؟
در ادامه این گزارش، چند نمونه از برخورد گروه های سیاسی با پرونده های فساد را مرور خواهیم کرد؛ مروری که قطعا پیشنهاد کسی که دوست دارد تئوریسین اصلاحات خطاب شود را به چالش خواهد کشید.
اصلاح طلبان و پرونده کرباسچی/ ماجرای یک دستگیری و تعطیلی دولت!
تاریخ اواسط سال 76 را نشان می دهد؛ دوران ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی به پایان رسیده است و حالا دیگر می توان به اتهامات فردی که مدت هاست پرونده اش روی میز یکی از نهادهای نظارتی قرار دارد، راحت تر از قبل رسیدگی کرد، چون دیگر حامی قدرتمندش در راس قوه اجرایی کشور نیست.
پرونده غلامحسین کرباسچی شهردار تهران چند ماه بعد در حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی به اتهام پاداش های میلیونی، واگذاری زمین و رشوه، تکمیل و به قوه قضائیه ارسال شد؛ حالا قوه قضائیه در برابر یک آزمون سخت قرار داشت، چون بازداشت شهردار تهران قطعا می توانست تنش های فراوانی را ایجاد کند.
اواسط فروردین ماه سال 77 خبری مثل بمب در تمام رسانه های منفجر شد؛ «بازداشت غلامحسین کرباسچی شهردار تهران به دلیل اتهامات مالی»
پیش بینی ها کاملا درست بود؛ رسانه های اصلاح طلب که بعد از دوم خرداد به سرعت مجوز انتشار می گرفتند، تمام قد از شهردار بازداشت شده تهران دفاع می کردند؛ در این میان دولت خاتمی به صورت همه جانبه از کرباسچی دفاع کرد و هیات دولت نیز اعتراض خود به این بازداشت را اعلام نمود.
روزنامه همشهری 17 فروردین ماه تنها گوشه ای از دفاع اصلاح طلبان از کرباسچی را نمایش می دهد و تیترهای مختلفی از اظهارنظرها علیه این بازداشت را منتشر می کند؛ رمضان زاده سخنگوی دولت در اولین نشست مطبوعاتی خود با خبرنگاران بعد از دستگیری کرباسچی تاکید می کند که «از نظر دولت کرباسچی همچنان شهردار تهران است»
دولت اصلاحات، شوشتری وزیر دادگستری وقت و موسوی لاری معاون رئیس جمهور را مسئول رسیدگی به بازداشت کرباسچی می کند؛ در این میان نیز زمزمه های تائید نشده ای درباره تهدید رئیس جمهور وقت به تعطیلی جلسات دولت در صورت آزاد نشدن شهردار تهران، به گوش می رسد.
عبدالله نوری وزیر کشور وقت دولت خاتمی در دفاع از کرباسچی به میدان می آید و شدیدا از اقدام حفاظت اطلاعات ناجا و قوه قضائیه انتقاد می کند؛ «آقای کرباسچی که امروز نه تنها در سطح ایران –بلکه در سطح بین‌المللی- به عنوان یک چهره ملی و جاافتاده باشخصیت نظام جمهوری اسلامی مطرح است، توسط یک قاضی بازداشت موقت شود و لباس زندان به تنش کنند؟»
مجلس پنجم که در اختیار نیروهای نزدیک به طیف کارگزاران قرار داشت، به دلیل آنکه شهردار تهران عضو ارشد این حزب بود در کنار دولت خاتمی وارد عرصه دفاع از شهردار شد و بیشتر وقت مجلس در فروردین ماه 77 به نطق های آتشین نمایندگان نزدیک به کارگزاران و دولت اصلاحات، اختصاص پیدا کرد؛ فائزه هاشمی فرزند آیت الله هاشمی در این میان به عنوان سردمدار جریان حامی کرباسچی در مجلس فعالیت می کرد.
حالا دیگر صفحه روزنامه های همشهری، آزادگان، جامعه و ... پر شده بود از تیترهای حمایتی نسبت به شهردار بازداشت شده تهران؛ در این میان به صورت هر روزه پیام های تبریک ناشناس که ظاهرا به صورت کاملا مردمی در روزنامه های اصلاح طلب با مضامین تشکر از شهردار تهران چاپ می شد.
اواخر فروردین ماه خاتمی به رهبر معظم انقلاب نامه می نویسد و از ایشان درخواست می کند که شهردار تهران از بازداشت آزاد شود؛ رهبر معظم انقلاب با توجه به فضای سنگین هجمه علیه قوه قضائیه با آزادی کرباسچی به صورت موقت موافقت می کنند اما در همان نامه به آیت الله یزدی تاکید می کنند که روند رسیدگی به این پرونده با قدرت ادامه پیدا کند.
بالاخره دادگاه رسیدگی به اتهامات شهردار تهران در خردادماه سال 77 به ریاست محسنی اژه ای در میان جنجال های فراوان آغاز شد؛ دادگاهی که همزمانی آن با سالگرد دوم خرداد باعث شد اصلاح طلبان مدعی شوند که این برخورد با شهردار تهران در واقع تلاش برخی جریان های درون نظام برای برخورد با دولت خاتمی است؛ موضوعی که مرحوم طاهری امام جمعه وقت اصفهان صریحا به آن اشاره کرد و گفت: «دستگیری شهردار تهران به دلیل اختلاس و ارتشا و غیره نیست بلکه این دستگیری مرتبط با دوم خرداد است.»
درست زمانی که جلسات دادگاه کرباسچی به صورت زنده از رسانه ملی پخش می شد؛ یکی از چهره های شاخص اصلاح طلب درباره اتهام کمک مالی شهردار تهران به ستاد انتخاباتی خاتمی رئیس جمهور وقت، نکته قابل تاملی می گوید؛ روایتی که شاید می تواند جامع ترین دلیل برای دفاع اصلاح طلبان از شهردار بازداشت شده وقت تهران باشد.
حمید رضا جلایی پور عضو شورای مرکزی حزب مشارکت در تیرماه سال 77 در یادداشتی در روزنامه جامعه می نویسد: «یکی از اتهامات آقای شهردار اخذ غیرمستقیم رشوه است. طبق ادعای دادگاه با وساطت ایشان مبلغ 260 میلیون تومان توسط برج‌سازان، در برابر امتیازاتی که برج‌سازان از شهردار گرفته‌اند، به ستاد انتخاباتی آقای خاتمی کمک مالی شده است. در واکنش به این اتهام به صراحت می‌توان گفت که این کمک مالی رشوه نبوده، بلکه هزینه‌ای برای بهبود توسعه‌نیافتگی سیاسی کشور بوده است. [...] در چنین وضعیتی شهرداری دو خدمت بزرگ کرده است. یکی اینکه در فضای بستة سیاسی سال 75 جسارت کرده و خطر پذیرفته گرایش سیاسی کارگزاران سازندگی را تشکیل داده است؛ گرایشی که در دو انتخابات مجلس پنجم و انتخابات ریاست جمهوری در دوم خرداد از گرایشات سیاسی فعال در صحنه بوده و رقابت سیاسی را تقویت کرده است. دیگر اینکه کوشش نموده از اقشار سازنده این کشور بخشی از هزینه‌های مالی انتخابات سرنوشت دوم خرداد را تأمین کند.»
جلایی پور در این یادداشت پیش از انتشار حکم قطعی پرونده کرباسچی صریحا می پذیرد که ستاد انتخاباتی خاتمی از شهردار وقت تهران پول دریافت کرده و این دریافت پول حتی در انتخابات مجلس پنجم برای جناح کارگزاران نیز رخ داده است.
شهردار تهران در نهایت به دلیل موارد اتهامی اش به 5 سال حبس محکوم شد و در نهایت دو سال بعد با عفو رهبری از زندان آزاد شد؛ اما سوال های زیادی پیرامون اصلاح طلبان و برخوردشان با این پرونده باقی ماند؛ هیچ کس در ان دوران و حتی پس از آن به این سوال پاسخ نداد که حمایت های شدید اصلاح طلبان از کرباسچی چه ارتباطی با کمک های مالی او از بودجه شهرداری تهران به ستاد انتخاباتی خاتمی داشت؟
پرونده کرباسچی اما آخرین مورد برخورد خاص اصلاح طلبان با پرونده های فساد چهره های نزدیک به آنان نیست.
اصلاح طلبان و پرونده مهدی هاشمی/ آقازاده ای که پرونده اش سیاسی بود!
از آغازین روزهای کلید خوردن پرونده مهدی هاشمی یک جریان خاص سیاسی در کشور، همواره تلاش می کرد تا برخورد قوه قضائیه با این پرونده را برخوردی سیاسی جلوه دهد؛ آنها تاکید داشتند که ماهیت پرونده مهدی هاشمی همانطور که پدر و خانواده اش می گویند سیاسی است.
داریوش قنبری فعال اصلاح طلب در زمان محاکمه مهدی هاشمی در مصاحبه‌ای بر روی این نکته تاکید کرده و صراحتا می گوید: «مهدی هاشمی از هر اتهامی مبرا است»
وی ادامه می دهد: «رونده مهدی هاشمی هم ماهیتاً با پرونده رحیمی متفاوت است و دادگاه باید در موردش تصمیم بگیرد که آیا اصلا اتفاقی افتاده یا یک فضاسازی رسانه‌ای است قبل از اینکه جرمی محرز شود، به نظرم در ارتباط با مهدی هاشمی جرمی مشخص نشده است»
صادق زیباکلام دیگر فعال اصلاح طلب و استاد دانشگاه نیز درباره پرونده مهدی هاشمی تصریح کرد: اینکه با جار و جنجال سیاسی فضای رسانه‌ای و روانی در کشور ایجاد کنیم که تنها رای درستی که دادگاه و قاضی آقای هاشمی می‌تواند صادر کند، محکومیت ایشان است؛ سیاسی‌کاری است»
روند حمایتی روزنامه های اصلاح طلب به شیوه خاص از زمان بازگشت وی به کشور در سال 91 تا پایان محاکمه وی با شیوه ای خاص ادامه پیدا کرد؛ گفت و گو های مداوم با نزدیکان مهدی هاشمی و بازنشر سخنرانی های آیت الله در حمایت از فرزندش و همچنین ارائه تحلیل هایی مبنی بر دلایل برخورد با آقازاده جنجالی از سوی قوه قضائیه از جمله شیوه های رسانه های اصلاح طلب در برخورد با این پرونده بود.
نکته قابل تامل اینکه این رسانه های در هیچ کدام از گزارش های خود به موارد اتهامی مهدی هاشمی کاری نداشتند؛ به معنای دقیق تر این رسانه به صورت مستقل در گزارش ها و تحلیل های خود هیچگاه مواردی نظیر موضوع استات اویل، کرسنت یا فروش اطلاعات اقتصادی ایران به طرف های غربی را مورد بررسی قرار ندادند؛ همین رفتار نشان می داد حمایت های این رسانه ها از مهدی هاشمی دلایل دیگری دارد.
اوج سنگ تمام رسانه های اصلاح طلب برای مهدی هاشمی به زمان ورود وی به زندان باز می گردد؛ این رسانه ها با تیترهای جهت دار و کاملا حمایتی این ورود به زندان را پوشش دادند: «بدرقه پسر با دعای پدر/ روزنامه آفتاب» ، «با دعای پدر و بدرقه مادر: مهدی خودش به زندان رفت/ ابتکار» ، «دعا و بوسه آیت الله بدرقه پسر/ آرمان» ، «با درخواست پخش تلویزیونی دادگاهش: آغاز حبس هاشمی/ شرق»
هنوز نیز بسیاری از رسانه ها و چهره های سیاسی اصلاح طلب وقتی در برابر این سوال که «آیا باید با مهدی هاشمی برخورد می شد یا نه؟» گزینه خیر یا سکوت را انتخاب می کنند؛ همین برخورد حمایتی حتی یکی از اعضای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را نیز درآورد؛ این عضو سازمان مجاهدین انقلاب که در دیدار با برخی مرتبطین شهرستانی خود سخن میگفت در اوج زمان رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی (مرداد 93)، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا مواضع اصلاح طلبان از مهدی هاشمی آشکارا حمایت نمیکنند، گفت :تصمیم ما این است که به این موضوع نزدیک نشویم. این پرونده مملو از اتهامات اقتصادی بسیار جدی است که دفاع از آن به معنای نوشیدن جام زهر از سوی اصلاح طلبان است»
با این گفتار راز حمایت های تلویحی و زیرکانه اصلاح طلبان و رسانه های نزدیک به این جریان از مهدی هاشمی آشکار می شود؛ ظاهرا خود اصلاح طلبان هم می دانستند در صورت حمایت آشکار از آقازاده جنجالی قطعا در زیر و بم های این پرونده و اتهامات آن گرفتار خواهند شد.
نکته قابل تامل در پرونده مهدی هاشمی این بود که درباره وی نیز شواهدی مبنی بر کمک های خاص به ستاد انتخاباتی یکی از کاندیداها در سال 88 به گوش می رسید که البته به دلیل برخی پیچیدگی ها مورد رسیدگی جدی قرار نگرفت.
پرونده مهدی هاشمی و پیش از آن غلامحسین کرباسچی دو آزمونی بود که اصلاح طلبان می توانستند آنرا سنگ محکی برای برخورد خود با فساد معرفی کنند؛ افکار عمومی حالا با مرور این دو پرونده می توانند درباره میزان صداقت این جریان در برابر مفاسد اقتصادی جدی تر فکر کنند.
آیا اصولگرایان در برابر مفسدان سکوت کردند؟ از رحیمی تا مرتضوی
این روزها شاید جدی ترین ابزار چهره های اصلاح طلب و حامیان دولت علیه اصولگرایان، پرونده های اختلاس و فسادی است که در زمان حاکمیت دولت های نهم و دهم رخ داده؛ در راس این پرونده ها، موضوع معاون اول دولت دهم محمد رضا رحیمی و پرونده سعید مرتضوی در تامین اجتماعی و دوران دادستانی اش، است.
افکار عمومی نیز می تواند سوال کند که اصولگرایان در برابر پرونده های فساد که ظاهرا در جریان نزدیک به آنها رخ داد چه برخوردی کردند؟ چهره هایی نظیر محمد رضا رحیمی و سعید مرتضوی توسط چه کسانی مورد بازخواست قرار گرفته و در نهایت با همان اتهامات محاکمه شدند؟
علیرضا زاکانی نماینده مردم تهران در مجلس هفتم، هشتم و نهم یکی از چهره هایی بود که اولین بار درباره دخالت های سعید مرتضوی دادستان وقت تهران پیرامون برخی پرونده ها به ویژه پرونده مربوط به دانشگاه آزاد هشدار داد.
حتی در سال 87 ( یک سال قبل از پیش آمدن ماجرای کهریزک) تنش میان نماینده تهران و دادستان به حدی رسید که این دو نامه های تند انتقادی علیه یکدیگر منتشر کردند.
اما پس از سال 88 و پیش آمدن فاجعه کهریزک، علیرضا زاکانی دوباره پیگیری پرونده سعید مرتضوی شد؛ وی در مصاحبه ای در آذرماه 88 تاکید کرد: آقای مرتضوی از من شکایت کند تا معلوم شود چه کسی بیهوده حرف می زند.
زاکانی گفت من هنوز هم ادعا می کنم که همه افرادی که در جریان پس از انتخابات به زندان کهریزک رفتند به دستور مرتضوی بوده است و آیت الله شاهرودی در این باره به او اختیار داده بود.
پیگیری های علیرضا زاکانی درباره پرونده مرتضوی مدت ها قبل از پیش آمدن ماجرا کهریزک (زمانی که هنوز کسی درباره تخلفات دادستان تهران حرفی نمی زد) در نهایت منجر به افزایش فشارها برای برخورد با سعید مرتضوی و عزل وی از مناصب قضایی شد.
دیگر پرونده ای که با پیگیری های یک اصولگرا به ثمر رسید، پرونده محمد رضا رحیمی معاون اول دولت دهم است؛ پرونده ای که از سال 87 و استیضاح مرحوم کردان کلید خورد و در نهایت تا زندانی شدن رحیمی در سال 93 ادامه پیدا کرد.
در سال 87 و زمان جلسه استیضاح کردان وزیر کشور وقت دولت نهم، یکی از معاونان رحیمی با توزیع چک های 5 میلیونی بین نمایندگان از آنها رسید های مبنی بر پس گرفتن امضای استیضاح دریافت می کرد؛ وقتی علی اصغر زارعی از این اقدام معاون رحیمی مطلع شد، بخاطر این اقدام به صورت وی سیلی محکمی زد که جنجال های فراوانی را ایجاد کرد؛ این در حالی بود که زارعی در آن دوره از حامیان جدی دولت محسوب می شد.
اما رحیمی پرونده مهم تری هم داشت؛ الیاس نادران دیگر نماینده تهران در مجالس هفتم، هشتم و نهم و از حامیان دولت وقت، از اوایل سال 89 پیرامون نقش محمد رضا رحیمی در پرونده بیمه ایران و اختلاس میلیاردی، هشدار داد؛ این نماینده مجلس پیشتر از این درباره تقلبی بودن مدرک دکترای محمد رضا رحیمی معاون اول دولت یازدهم نیز اظهارنظر کرده و معتقد بود که وی نباید از عنوان دکتر برای خود استفاده کند چرا که مجلس در سال 87 کردان را به دلیل دروغگویی درباره مدرک تحصیلی اش برکنار کرد و حالا معاون اول رئیس جمهور نباید چنین اقدامی را تکرار کند.
این هشدارها باعث شد که معاون اول دولت وقت از نادران شکایت کرده و این پرونده به دادگاه برود؛ محمود احمدی نژاد نیز در این میان به دفاع از معاون اول خود پرداخت و در مصاحبه مطبوعاتی در تیرماه 89 گفت: «من به رئیس دستگاه قضا توصیه می کنم با سرعت به شکایت رحیمی درخصوص افترا چند نماینده مجلس به وی رسیدگی کند تا مردم احساس امنیت کنند.»
نادران در واکنش به این موضع احمدی نژاد، با استقبال از پیشنهاد وی، گفت: «تقاضای من این است که ایشان مثل بقیه شهروندان کشور که به دادگاه احضار می شوند و مثل نمایندگان مجلسی که به دادستانی کارکنان دولت می روند و به اتهامات خود پاسخ می دهند به دادگاه بروند و آقای رئیس جمهور اجازه دهند، به پرونده معاون اول ایشان همچون یک شهروند عادی در مسیر طبیعی رسیدگی شود.»
محمد رضا رحیمی در نهایت به دلیل پرونده اختلاس در بیمه ایران و عضویت در حلقه خانه فاطمی با شکایت پیگیری چند چهره اصولگرا راهی زندان شد.
آیا اصلاح طلبان می توانند پرچمدار مبارزه با فساد باشند؟!
حالا محمد رضا رحیمی، حمید بقایی، مهدی هاشمی، بابک زنجانی و خیلی دیگر از چهره هایی که فساد اقتصادی آنها ثابت شده در زندان هستند؛ اما افکار عمومی یک سوال جدی در برابر جریان های سیاسی قرار داده است.
آنها می خواهند بدانند کسانی که امروز به جریان خود پیشنهاد مبارزه با فساد می دهند در برابر پرونده های قبلی که در برابر آنها قرار گرفته چه برخوردی کرده اند؟ آیا به قوه قضائیه تاکید کرده اند که پرونده کرباسچی با جدیت رسیدگی شود یا تهدید کرده اند که دولت را برای آزادی وی تعطیل خواهند کرد؟
این روزها رحیمی معاون اول دولتی که اصلاح طلبان ادعا می کنند جناح اصولگرا جدی ترین حامی اش بود، با پیگیری همان اصولگرایان در زندان است و دوران محکومیت خود را می گذراند؛ اما غلامحسین کرباسچی به عنوان یکی از اعضای شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان برای این جریان لیست انتخاباتی می بندد.
قطعا هیچ کس زمزمه هایی که می گفت رسانه های اصلاح طلب از همین فرد پول دریافت می کردند تا علیه او ننویسند را فراموش نخواهد کرد.
حجاریان در حالی به اصلاح طلبان پیشنهاد انتشار فیش های حقوقی شان را می دهد که رسانه های نزدیک به این جریان در برابر افشای حقوق نجومی صفدر حسینی عضو حزب مشارکت و وزیر دولت اصلاحات نه تنها سکوت کردند بلکه نطق حمایتی دخترش در صحن علنی مجلس که خارج از دستور قرائت شد را نیز در صفحه اول خود و به صورت پر رنگ پوشش دادند.
حالا افکار عمومی باید درباره میزان پایبندی جریان های سیاسی به مبارزه با فساد قضاوت کند؛ قضاوتی که می تواند سر منشا تصمیم های جدی برای آینده کشور باشد.
