آقای روحانی با سوزاندن ریشه حقوق های نجومی مشکلی دارید؟!

به نظر می رسد این سخنان رئیس جمهور نیاز مند توضیحات و شاید اصلاحاتی است که در صورت عدم توجه به آن ها حق مطلب در زمینه برخورد با مدیران نجومی ادا نخواهد شد.

ابتدائاً این پرسش مطرح می شود که آیا دو گانه مطرح شده توسط رئیس جمهور مبنی بر «برخورد ریشه ای» و اصطلاحاً «بگیر و ببند» دوگانه ای واقعی و حقیقی است؟ در واقع سوال اینجاست که مگر برخورد قضایی، سریع و قاطعانه با برخورد ریشه ای منافاتی دارد؟ به اعتقاد نگارنده هیچ منافاتی بین واکنش سریع، قاطعانه و قضایی به موضوع با اصلاحات ساختاری وجود ندارد. در توضیح باید گفت که حقوق های نامتعارف به اعتماد مردم به نظام و کارگزاران کشور ضربه فراوانی زد و افکار عمومی به شدت جریحه دار شد. به همین دلیل و به همین نسبت مردم خواهان واکنش قاطعانه دولت و دستگاه قضا شدند. به تعبیر دیگر می توان دوگانه اشتباه فوق را واقعی تصور کرد، اما باید به این پرسش پاسخ داد که تکلیف افکار عمومی تشنه و منتظر برخورد چه می شود؟ آیا مردمی که به دولت، ساختار های اجرایی و نظارتی و در نهایت به نظام بدبین شده اند، منتظر برخورد ریشه ای خواهند شد یا قضاوت نهایی خود را بر اساس اقدامات ماه های اول حادثه خواهند کرد؟ آیا بهتر نیست برای تشفی خاطر مردمی که در رکود فعلی شاهد و ناظر حقوق ها و وام های کلان غیرقانونی (و بعضاً قانونی!) بوده اند، اقدامی عاجل صورت گیرد؟ بی گمان پاسخ این سوال مثبت است چرا که اگر در تصوری حداقلی، نگاه کاملاً جناحی و انتخاباتی هم داشته باشیم، به سود دولت است که با مدیران متخلف به شدیدترین وجه ممکن برخورد شود.

در وهله بعد باید به این پرسش پاسخ داد که آیا آن گونه که دکتر روحانی معتقد است، دولت در این زمینه «به ریشه ها پرداخت تا ضمن قانونی شفاف، مقام ذی نفع نتواند تصمیم گیر باشد و دستگاه های نظارتی نیز نظارت لازم را انجام دهند...» شاید اطلاعات نگارنده ناقص باشد اما به نظر می رسد دستگاه رسانه ای دولت درباره این «برخورد ریشه ای» اطلاع رسانی کاملی صورت نداده و به نظر می رسد حجم وعده های داده شده در این زمینه بسیار بیشتر از اقدامات انجام شده باشد. به عنوان نمونه در بیانیه 9 بندی رئیس جمهور در تاریخ 14 تیر وعده هایی مطرح شد که تاکنون گام های کافی برای تحقق آن برداشته نشده است. «اصلاح بنیادین ساختار ناسالم مقررات، جلوگیری از تصمیمگیری ذینفعان، ممنوعیت دو شغله بودن مدیران و کارمندان، ممنوعیت استفاده از مدیران ستادی به عنوان عضو هیئت مدیره در شرکت ها و بانک های دولتی، ارائه لایحه یکپارچگی در نظام حقوقی پرداخت ها و...» بخشی از وعده هایی بود که در بیانیه مذکور مطرح شده بود و ظاهراً به صورت ناقص اجرا شده یا حداقل اطلاع رسانی مناسبی در رابطه با آن صورت نگرفته است. مردم همچنین این پرسش را مطرح می کنند که سرنوشت اجرای بند 4 بیانیه مذکور چه شد؟ بندی که صراحتاً از اعلام عمومی و برخط (آنلاین) حداقل و حداکثر حقوق و دریافتی مدیران لشگری و کشوری سخن گفته بود و برای این امر ضرب الاجل یک ماهه را تعیین کرده بود.

خلاصه آن که به نظر می رسد ضروری است آقای رئیس جمهور برخورد سریع و قاطع با متخلفان (یا اصطلاحاً همان بگیر و ببند) را با حل ساختاری مشکل همزمان پیگیری کرده و اقدامات را اطلاع رسانی کنند و مفاد بیانیه خود را از مرحله حرف به عمل درآورند.