"حمیدرضا تهرانفر"، معاون سابق نظارت بانک مرکزی در آستانه دو ماهگی جدا شدن از هسته مرکزی مدیریت در ساختمان میرداماد از برج سپهر بانک صادرات سر در آورد!
تارنمای رسمی بانک صادرات به تازگی با درج تصویر حمیدرضا تهرانفر از او به عنوان عضو جدید هیئت مدیره و قائم مقام مدیر عامل بانک مذکور یاد کرده است.
این اتفاق در نوع خود قابل توجه به نظر می‌رسد، آن هم در آستانه وضع حمل قدرت در بانک صادرات، بانکی که به سبب رونمایی از فیش‌های نجومی مدیران عامل متخلف نظام بانکی،" لله گانی" مدیر عامل سابق بانک مذکور از زمین بازی خارج و به جای او "سیاوش زراعتی" دوست و همشهری "محمدباقر نوبخت"، سخنگوی دولت در سر لیست مدیران ارشد این بانک جای خوش کرد.
کمی بعدتر، "سیاوش زراعتی" هم، "حمیدرضا تهرانفر" مدیر بازنشسته بانک مرکزی را در کنار دست خود نشاند تا با توجه به روحیات نامبرده، شاید امور بانک صادرات نظم و نسقی نو یابد. به نظر می‌رسد با وجود بازنشسته بودن حمیدرضا تهرانفر، پیوستن او به ترکیب تیم مدیریت جدید در بانک صادرات خالی از اشکال نباشد. هر چند که در مورد عملکرد حمیدرضا تهرانفر در سمت معاونت نظارت بانک مرکزی هم حرف و حدیث‌هایی وجود داشت.
از جمله مهمترین آنها، مماشات و عدم برخورد قهرآمیز با مؤسسات اعتباری غیر مجاز بوده که البته این اقدام او هم توفیقی را در بر نداشت. هم او که سیاست بانک مرکزی را، عدم برخورد قهرآمیز با مؤسسات اعتباری فاقد مجوز دانسته و از تلاشی سخن گفت که بر اساس آن این مؤسسات فاقد مجوز تا سرحد اخذ مجوز از مراجع رسمی تشویق می‌شوند. با این همه، عدم برخورد جدی، نتیجه‌ای جز بروز چالش‌های عمومی در مؤسسات اعتباری میزان و ثامن الحجج در بر نداشت.
پیوستن بازنشسته بانک مرکزی به سرلیست مدیران صادرات!!
صرفنظر از واکاوی در عدم توفیق "تهرانفر" در معاونت نظارت بانک مرکزی و ورود "فرشاد حیدری" به جای او، لااقل گمان می‌رفت که برای مدتی تهرانفر، مشی استراحت و تمدد اعصاب را برگزیند چرا که در یک سال آخر فعالیت در بانک مرکزی، خود را به مراتب خسته‌تر و بی انگیزه‌تر از آن نشان می‌داد که دوباره و پس از فراغتی کوتاه از بانک ناظر حاکمیتی، به یک بانک شبه دولتی بپیوندد.
به نحوی که در یکسال اخیر چندین بار اشاره داشت که به محض معرفی یا تایید صلاحیت گزینه مورد نظر برای معاون نظارت بانک مرکزی، از این پست هرچه سریعتر وداع خواهد کرد.
با این اوصاف، دو ماه پس از جدایی از تیم مدیریت بانک مرکزی، تهرانفر از طبقات انتهایی بانک صادرات سر در آورده تا در کنار "بهمن وکیلی" و "سیاوش زراعتی" تجربه حضور در ترکیب مدیران ارشد بانک شبه دولتی حاضر در بورس را هم تجربه کند.
جالب تر اینکه، با توجه به ابلاغ قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان و افرادی که در اجرای قوانین مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کند، حضور او ، ممنوعیت دارد.
بنابراین با توجه به سهام داری مستقیم 18 درصدی دولت و صرفنظر از تمرکز بر سهام داری سازمان خصوصی‌سازی و سازمان بیمه سلامت و سهام عدالت در ترکیب سهامداران اصلی بانک صادرات از یک سو و تقدیم استعفای مدیر عامل این بانک به وزیر امور اقتصاد و دارایی و حتی معرفی گزینه جدید از ناحیه وزیر به هیئت مدیره بانک صادرات ، می‌توان این بانک را مجموعه‌ای منسوب به دولت محسوب کرد.
بنابراین آیا انتصاب تهرانفر در هیئت مدیره و قائم‌مقامی این بانک یک تخلف آشکار نیست؟
رئیس جمهوری 16 خردادماه سالجاری، در قانون ابلاغی ممنوعیت به کار گیری بازنشستگان به "محمدباقر نوبخت"، دوست مدیر عامل جدید بانک صادرات آورده که دستگاه‌های مشمول مکلفند ظرف مدت 60 روز از تاریخ ابلاغ این قانون آن دسته از افرادی که بر خلاف مفاد آن به کار گرفته شده از خدمت منتزع و با آنها تسویه حساب کنند.
در ادامه این قانون ابلاغی آمده: افراد مذکور هم باید ظرف مدت مذکور پست خود را ترک گفته و پرداخت هرگونه وجهی پس از این مهلت از هر محل و تحت هر عنوانی در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولتی است.
حال، با توجه به این قانون، دو راه در پیش روی "حمید رضا تهرانفر"، قائم‌مقام تازه برکشیده مدیر عامل بانک صادرات وجود دارد؛ نخست، فعالیت پاره وقت و ساعتی با توجه به مدرک کارشناسی نامبرده که در عین حال سقف فعالیت او یک سوم ساعات اداری کارمندان رسمی بوده،بنابراین حق الزحمه او هم متناسب با ساعات کاری یعنی حداکثر یک سوم کارمندان رسمی تعیین و محاسبه خواهد شد.
راه دوم، خروج بدون سرو صدا از سرلیست اعضای هیئت مدیره بانک صادرات با توجه به قانون ابلاغی رئیس جمهوری بوده،بنابراین چنانچه بتوان بافرض رایزنی، ماندن او را با توجه به بازنشستگی توجیه ساخت می‌توان نتیجه گرفت که تهرانفر باید قیددریافت هرگونه حقوقی راازبانک مذکور زده و رایگان در خدمت بانک معظم صادرات باشد.
باید دید که مدیران بانک صادرات ترجیح خواهند داد که قانون ابلاغی رئیس جمهوری را دور زده و "تهرانفر را نگه د ارند و یا اینکه برای نگه داشتن او ، بهانه نو خواهند تراشید؟
