مهندس سید احمد کاشانی از مبارزین سیاسی قبل از انقلاب است که 6 سال از عمر خود را پیش از انقلاب در زندان های ساواک گذراند. وی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در دوره های اول و دوم مجلس شورای اسلامی به نمایندگی مردم نطنز و قمصر انتخاب شد.
وی در مجلس اول از دوستان و همرزمان شهیدانی چون سید حسن آیت، عبدالحمید دیالمه و محمد تقی بشارت بود. احمد کاشانی و دوستان شهیدش از اولین مخالفین وزارت خارجه و نخست وزیری میرحسین موسوی در مجلس بودند. شهید دیالمه چند روز قبل از انفجار حزب جمهوری در سخنرانی عمومی مخالفت خود با وزارت خارجه موسوی را علنی کرده بود.
احمد کاشانی و شهید حسن آیت که از انفجار حزب جمهوری جان سالم به در برده بودند در جلسه 14 تیر 1360 با وزارت خارجه میرحسین موسوی مخالفت کردند. هاشمی رفسنجانی در خاطرات خود از این روز ناراحتی اش از این مخالفت را پنهان نمی‌کند: جلسه علنی داشتیم. معرفی وزیر خارجه مطرح بود که تصویب شد. آقای مهندس میرحسین موسوی، سردبیر روزنامه جمهوری اسلامی، وزیر خارجه شد. از اول کار، آقای رجایی ایشان را معرفی کرده بود. بنی صدر قبول نمی‌کرد. آقایان (دکترحسن) آیت و احمد کاشانی مخالفت کردند و عکس العمل بدی داشت؛ مخصوصاً از آقای آیت که عضو شورای مرکزی حزب است.
احمد کاشانی بر سر مزار شهید حمید دیالمه
یک ماه بعد از این جلسه حسن آیت در مقابل منزل‌اش با شلیک دهها گلوله مسلسل به شهادت رسید. در 25 مرداد 60 میر حسین موسوی مجددا برای وزارت خارجه به مجلس معرفی می‌شود. این بار محمد تقی بشارت نماینده سمیرم با وزارت موسوی مخالفت می‌کند و نگرانی خود را از تکرار تجربه بنی‌صدر ابراز می‌کند. چند ماه بعد در 9 دی 60 محمد تقی بشارت از سوی تروریست‌ها در عملیاتی شبیه به عملیات ترور حسن آیت به شهادت رسید. پس از انفجار دفتر نخست وزیری در 8 شهریور 60 و شهادت رجایی و باهنر سرانجام میر حسین موسوی به عنوان نخست وزیر به مجلس معرفی شد. در جلسه چهارشنبه 6 آبان 60 سید احمد کاشانی در شرایطی که دیگر حسن آیت و دیالمه در مجلس و همراهش نبودند با نخست وزیری میرحسین موسوی مخالفت کرد. با این وجود در رای گیری روز بعد موسوی با کسب 115 رای موافق در برابر 87 رای مخالف موفق به کسب رای اعتماد شد.
از مهمترین محورهای مخالفت احمد کاشانی با دولت موسوی زمین گیر کردن اقتصاد از طریق دولتی کرد آن، تجاوز به حقوق مردم از طریق مصادره‌ها و گزینش های غیرمنطقی در دانشگاه ها، اعمال سانسور در مطبوعات، مساله برنج، حمل و نقل و ...بوده است. وی در جلسه 14 مرداد 63 برای رای اعتماد به موسوی در نطق خود چنین ابراز داشت:
ضمن درود به روان پاک همه شهداء مخصوصا شهید مظلوم و پیروز انقلاب شکوهمند اسلامی مان مرحوم استاد دکتر حسن آیت که امروز سالگرد شهادت مظلومانه اش به دست جنایتکاران وابسته به شرق و غرب هست وسلام به امام امت ، سخنم را آغاز می کنم، باید خدمت برادران و خواهران محترم عرض کنم که برای صحبت کردن در یک کشمکش درونی بودم با شرایطی که خود شما می‌دانید، حقیقت قضیه این است که احساس کردم شاید هم اینطور باشد که مخالفت من به ضرر آن چیزی باشد که با آن مخالفم ولی محاسبه کردم مصالح دراز مدت را، مصالح انقلاب، مصالح کشور، مصالح ملت و وظیفه ام را نسبت به شخص امام که در اینجا آنچه را که به نظرم می‌رسد به سمع برادران و خواهران برسانم. ... البته به دلیل کوتاهی وقت من ناچارم پاره ای از مشکلات را تیتروار بشمارم، از کنارش عبور کنم و وقتم را به یک بحثی که مهمتر می‌دانم، اختصاص بدهم، قبل از شمردن این مطالب لازم است که بگویم من درباره آقای نخست وزیر در این جلسه از نظر مسائل سیاسی هم به خاطر تنگی وقت هم به خاطر مصالح دیگر صحبت نمی کنم ، فقط ارجع میدهم نمایندگان محترم را به مذاکرات جلسه علنی چهاردهم تیر ماه سال 1360 که اینجانب و مرحوم شهید دکتر آیت الله در ارتباط مسوولیت وزارت خارجه ایشان مخالفت کرده بودند ، همان را انشاء الله مطالعه می فرمائید و با گذشت زمان من تجدید نظر در آن نظر و عقیده ام هم نکرده ام، ...
جریان طرفدار دولت موسوی در جریان انتخابات دور دوم مجلس شورای اسلامی در سال 1363 تمام تلاش خود را به کار گرفت تا مانع ورود مجدد سید احمد کاشانی به مجلس شود. با این وجود وی علی رغم حمایت بسیاری از چهره‌های سرشناس جناح چپ آن زمان چون صادق خلخالی، هادی غفاری، طاهری اصفهانی، مهدی کروبی و ... از رقیبش موفق به ورود به مجلس شد. پس از پیروزی در انتخابات یکی از نمایندگان با اعتبارنامه وی مخالفت کرد. وی چنین استدلال کرد که احمد کاشانی مخالف دولت میر حسین موسوی است و به همین دلیل اعتبارنامه وی باید رد شود. بعد از جلسه ای پرتنش در رای گیری علنی سید احمد کاشانی موفق به کسب رای اعتماد از مجلس دوم می‌شود.
وی در مجلس دوم نیز از فعالترین نمایندگان مجلس بود و از پرونده‌های مهمی که دنبال می کرد پرونده مصالحه وام یک میلیاردی ایران به «کمیساریای انرژی اتمی فرانسه» بود. پیگیری این موضوع از سوی وی تا طرح سوال از میرحسین موسوی نخست وزیر نیز پیش رفت. سرانجام در 14 آبان سال 65 مامورین وزارت اطلاعات دولت میرحسین موسوی با هماهنگی هاشمی رفسنجانی که ریاست مجلس را بر عهده داشت به خانه احمد کاشانی ریخته و وی را دستگیر کرده و به سلول انفرادی بردند. جالب اینکه یک روز قبل از این دستگیری وی علی اکبر محتشمی وزیر کشور موسوی را برای پاسخگویی در خصوص ضرب و شتم پزشکان و ناامنی در اصفهان به مجلس کشانده بود.
همزمان با این دستگیری وزارت اطلاعات دولت میرحسین موسوی در چندین مرحله اقدام به انتشار اطلاعیه و سمپاشی علیه احمد کاشانی که در سلول انفرادی به سر می برد و توان دفاع از خود را نداشت نمود. سرانجام پس از 10 ماه تحمل حبس در سلول انفرادی در کمیته مشترک ضد خرابکاری سابق که به «توحید» تغییر نام داده بود (موسوی علاقه خاصی به کلمه توحید دارد چنانکه در انتخابات سال 88 تنها جمله عربی که از میان تمام آیات قرآن و روایات به زبان آورد این بود: بنی الاسلام علی کلمتین : کلمةالتوحید و توحید الکلمة) در دادگاه نظامی و در پشت درهای بسته و بدون رعایت حداقل تشریفات دادرسی محاکمه و محکوم شد و دوباره به زندان انتقال یافت.
جالب اینکه در تمام این مدت هاشمی رفسنجانی که رئیس مجلس بود و می بایست حافظ شان مجلس و نمایندگان آن باشد دم برنیاورد و اجازه داد اینگونه مهمترین مخالف دولت در مجلس مورد تجاوز همان دولت قرار گیرد و در زندانی که وزارت اطلاعات همان دولت به طور غیرقانونی تشکیل داده بود به سلول انفرادی بیافتد. ب
دین ترتیب احمد کاشانی دوباره به همان سلول هایی که سالها از عمر خود را پیش از انقلاب در آنها گذرانده بود و به برکت انقلاب اسلامی از آنها رهایی یافته بود بازگشت.
پس از 28 سال از روزی که احمد کاشانی و شهید آیت با وزارت خارجه موسوی مخالفت کرده بودند در فتنه 88 موسوی نقاب از چهره برداشت و به جمهوری اسلامی اعلام جنگ داد. اینک پس از نزدیک به 3 دهه از آن دوران سید احمد کاشانی که جرم اش آن بود که جلوتر از زمان خود حرکت کرده بود و زودتر از دیگران به انحراف از قانون اساسی و توطئه های توطئه گران پی برده بود به صحنه انتخابات بازگشته و از حوزه انتخابیه کاشان نامزد شده است.
اگر چه هیات های اجرای صلاحیت 90 درصد نامزدها را تایید کردند ولی او از کسانی بود که در همان مرحله مشمول عنایات دولت اعتدال گرا قرار گرفت و به استناد بند 3 ماده 28 (عدم ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه) رد صلاحیت شد! اینک پس از چندین هفته و با اعلام نظر شورای نگهبان صلاحیت وی برای شرکت در انتخابات و ورود به مجلس شورای اسلامی به تایید شورای محترم نگهبان رسیده است.
