علی جعفری آذر، نماینده مجلس شورای اسلامی،در گفت‌وگو با افکار نیوز، پیرامون اقدامات دولت و مجلس برای بهبود معیشت مردم در سال ۱۴۰۴ گفت: افزایش حقوق سال آتی تقریباً دو برابر در نظر گرفته شده و سقف مالیاتی نیز افزایش یافته و این موارد در چارچوب قانون بودجه انجام شده است.
البته درباره حقوق کارگران هنوز تصمیم‌گیری نشده، اما افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت را داشتیم. با این حال، بنده معتقدم، با توجه به تورم و رشد نرخ ارز در ماه‌های اخیر، این اقدام مجلس عملاً تأثیرگذاری قابل توجهی نخواهد داشت.
نماینده مردم آذرشهر، اسکو و تبریز در ادامه تأکید کرد: به دلیل تورم بالای فعلی، افزایش حقوق عملاً اثرگذاری خود را از دست داده است. با این حال، بخشودگی مالیات از طریق افزایش سقف معافیت مالیاتی اقدامی حمایتی محسوب می‌شود، چراکه بخشی از حقوق کارکنان از مالیات معاف شده و این طرح به نوعی از حقوق‌بگیران دولت حمایت می‌کند.
وی با اشاره به تورم موجود و کاهش قدرت خرید مردم اظهار داشت: در مجلس بحث‌هایی درباره افزایش حقوق کارگران مطرح شده که ممکن است این اصلاحات به سایر گروه‌های حقوق‌بگیر نیز تعمیم داده شود. با توجه به شرایط تورمی کشور و ادامه این روند، قدرت خرید حقوق‌بگیران به طور قطع کاهش خواهد یافت. بنابراین، دولت باید از طریق اصلاح بودجه،متمم بودجه یا تصویب ماده واحده‌ای خاص، اقدام به افزایش حقوق‌ها متناسب با تورم کند.
نماینده مردم در مجلس دوازدهم در ادامه افزود: متأسفانه تورم به صورت فصلی و مکرر رخ می‌دهد و همین موضوع باعث کاهش قدرت خرید مردم شده است.
برای مقابله با این وضعیت، افزایش حقوق باید متناسب با نرخ تورم تنظیم شود. با توجه به تورم بالای کشور، به ویژه در اقلام خوراکی و غذایی که حتی از میانگین تورم عمومی نیز فراتر رفته و به حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد رسیده است، ضروری است که دولت تدابیری اتخاذ کند تا امنیت غذایی جامعه حفظ شود. این موضوع در جلسات مختلف نیز مورد تأکید قرار گرفت تا حمایت‌های ویژه‌ای از اقلام خوراکی و ضروری مردم صورت گیرد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت اجرای طرح کالابرگ اظهار داشت: بخش عمده‌ای از مردم جامعه، به ویژه حقوق‌بگیران و دهک‌های پایین درآمدی (دهک‌های ۵ به پایین که نزدیک به ۴۰ تا ۵۰ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند)، در تأمین مواد غذایی خود با مشکلات جدی مواجه هستند. از این رو، دولت باید اقداماتی جدی در زمینه ارائه کالابرگ انجام دهد. این طرح می‌تواند ضمن کمک به امنیت غذایی جامعه، تولید داخلی را نیز تقویت کند.
وی با تاکید بر اینکه دولت برای حمایت از خانواده‌ها، کالا برگ در نظر بگیرد و مبلغ مشخصی را به عنوان اعتبار ماهانه برای تهیه مواد غذایی در این کارت‌ها واریز کند،گفت: طرح کالا برگ می تواند نقش اساسی در تهیه کالاهای اساسی داشته باشد به عنوان مثال، هزینه تأمین مواد غذایی برای هر نفر در ماه حدود یک میلیون تومان برآورد می‌شود. پیشنهاد ما این است که دولت ۴۰ تا ۵۰ درصد این مبلغ، معادل ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان، را به ازای هر نفر واریز کند.
این اعتبار صرفاً به صورت غیرنقدی قابل استفاده بوده و در فروشگاه های مواد غذایی یا سوپر مارکت ها کاربرد خواهد داشت.
این نماینده مجلس با بیان اینکه هدف اصلی استفاده از کالا برگ، حمایت از امنیت غذایی جامعه است،یاداور شد:در واقع این کالا برگ می‌تواند مصرف مواد غذایی سالم مانند لبنیات، گوشت و مرغ را افزایش داده و به نوعی از صنایع تولیدی این محصولات نیز حمایت کند.
یکی از مزیت‌های این طرح جلوگیری از منابع رانتی است و هیچ برند یا محصول خاصی به مردم توصیه نمی‌شود، افراد بر اساس نیاز خود از فروشگاه‌های مختلف اقلام مورد نظرشان را تأمین می‌کنند. این اقدام علاوه بر کمک به معیشت مردم، می‌تواند احتمال فساد و سوءاستفاده را نیز کاهش دهد.
جعفری آذر با تاکید بر اینکه برای سال آینده پیش‌بینی‌های دیگری نیز در بودجه صورت گرفته است،خاطرنشان کرد:قطعا دولت و مجلس برای بهبود معیشت مردم در سال آینده پیش طرح هایی در نظر گرفتند،به عنوان نمونه، مبالغ مربوط به وام ازدواج و سایر وام‌های حمایتی افزایش یافته‌اند. از سوی دیگر، مجلس و دولت برنامه‌هایی برای کمک به حوزه مسکن، بخش درمان و بیمه‌ها را نیز در دستور کار قرار داده‌اند.
عضو کمیسیون اجتماعی در پایان افزود: یکی از برنامه‌های مهم ما توجه به تغذیه دانش‌آموزان است تا از این طریق بتوانیم سلامت کودکان و آینده‌سازان کشور را تضمین کنیم. بهبود معیشت مردم، امنیت غذایی، حمایت از تولید داخلی و ارتقای سلامت جامعه جزو اقدامات کلیدی و برنامه‌های پیش‌بینی شده برای سال آینده است که توسط دولت و مجلس مورد پیگیری قرار خواهند گرفت.
