محمدجواد ظریف ، رئیس شورای راهبری دولت چهاردهم بر ضرورت اجرای قانون راهبردی برای لغو تحریم‌ها تأکید کرد. ظریف در پیامی در شبکه ایکس نوشت: «صرف نظر از دیدگاه‌های شخصی، قانون اقدام راهبردی در مورد مذاکرات هسته‌ای قانون کشور است و باید رعایت شود»؛ سخنی که نشان از آن دارد که دولت مسعود پزشکیان، رئیس جمهور منتخب در مواجهه با بدعهدی غرب در چهارچوب توافق هسته‌ای به اجرای تام و تمام مفاد این قانون مقابله‌ای اقدام خواهد کرد. این مهم به تأکید رهبر انقلاب بر کارآمدی این قانون در روند مقابله با تحریم‌های ظالمانه غرب تأکید داشت که در سخنرانی اخیر ایشان و در تبیین یکی از اقدامات خوب مجلس مورد توجه قرار گرفت.
آذرماه سال ۱۳۹۹ بود که مجلس شورای اسلامی در واکنش به ناتوانی اروپا برای پیگیری اقدامات موازنه‌ای در برابر خروج یکجانبه ایالات متحده از برجام، مصوبه‌ای را به تصویب رساند که دولت حسن روحانی، رئیس جمهور پیشین را مکلف می‌کرد، اقدامات تلافی جویانه‌ای را برای جبران مافات منافع از دست رفته ایران در پیش گیرد.
دولت دوازدهم پیش از تصویب این قانون، کوشیده بود با کاهش تدریجی تعهدات اجرایی خود در قالب توافق هسته‌ای، با پیامد‌های خروج امریکا از برجام و بازگرداندن تحریم‌های هسته‌ای به مقابله برخیزد. در همین راستا دولت روحانی در ماه‌های سال ۱۳۹۸، در پنج گام متوالی که هر یک با فاصله زمانی دوماه اجرایی شد از میزان تعهدات خود در چهارچوب برجام کاست. این در حالی بود که در فاصله زمانی موعد تعیین شده، به کشور‌های عضو توافق فرصت داده شد تا برای تحقق منافع از دست رفته ایران بویژه در زمینه فروش نفت و تبادلات مالی و بانکی چاره اندیشی کنند. اما به نظر می‌رسید انگیزه اروپا برای حفظ برجام در این مدت و در مواجهه با خروج امریکا از این توافق کافی نبود.
هرچند این کشور‌ها در شماری از اقدامات کوشیدند با ابداع و توسعه راه‌حل‌هایی برای ادامه مبادلات تجاری با تهران، تهران را برای ماندن در برجام متقاعد کنند، اما این اقدامات تصویر روشنی از آینده به دست نمی‌داد چنانکه شرکت‌ها، مؤسسات و بانک‌های اروپایی تحت تأثیر مجازات فرامرزی امریکا رغبتی به ماندن در ایران و رابطه تجاری با آن نشان ندادند و پاریس، برلین و لندن نتوانستند راهکار‌های پیشنهادی خود را با ابعادی که روی کاغذ تعریف کرده بودند، به جریان بیندازند. شاید پیگیری سیاست خویشتنداری دولت وقت ایران و دادن فرصت کافی به شرکای برجامی‌اش باعث شد تا اروپا تصور کند حتی با دشوارتر شدن شرایط پس از اجرایی شدن کامل تحریم‌های امریکا علیه ایران این روابط کج‌دار و مریز ادامه خواهد یافت. حفظ محدودیت‌های مهم برجامی در سایت‌های راهبردی یکی از اصلی‌ترین نمود‌های این مسأله بود که غرب را نسبت به انعطاف ایران در برابر شرایط پیش آمده امیدوار نگه می‌داشت.
ابتکارعمل جدید
چنین بود که نمایندگان مجلس برای تغییر وضعیت، در آذرماه سال ۱۳۹۹ دست به کار شدند و با تصویب مصوبه راهبردی مقابله با تحریم‌ها دولت دوازدهم را به عبور از ممنوعیت‌های تعیین شده در توافق هسته‌ای ملزم کردند. قانون راهبردی، دولت را مکلف می‌کرد غنی‌سازی ۲۰ درصدی اورانیوم را از سر گیرد، ذخایره غنی شده را افزایش و سطح بازرسی‌های آژانس را کاهش دهد و اجرای تعهدات فراپادمانی از جمله اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف نماید. مصوبه ۹ ماده‌ای مجلس البته با مخالفت‌هایی از سوی دولت وقت نیز مواجه شد با این حال حمایت همه جانبه همه نهاد‌های حاکمیتی از آن، زمینه را برای اجرای این قانون فراهم کرد. این قانون در ماه اول ریاست جمهوری «جو بایدن»، رئیس جمهور دموکرات امریکا که جایگزین «دونالد ترامپ» شده بود، به اجرا درآمد.
ایران چند ماه بعد یعنی از پنجم اسفندماه ۱۳۹۹ مطابق مصوبه مجلس و به دلیل لغو نشدن تحریم‌های هسته‌ای و اجرا نشدن مفاد برجام، اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کرد و دیگر اجازه نظارت‌های فراپادمانی را هم به بازرسان آژانس نداد. این اقدامات که در چهارچوب برجام و بر مبنای بند‌های ۲۶ و ۳۶ این توافق به اجرا در آمد، به معنای خروج از توافق هسته‌ای نبود و ایران همچنان به تعهدات پادمانی خود از جمله در مورد بازرسی‌های پادمانی وفادار ماند.
علی اکبر صالحی، رئیس وقت سازمان انرژی اتمی اثرات سازنده این قانون راهبردی را مورد توجه قرار داد و گفت: «اگر بعد فنی نبود؛ اگر قدرت فنی و ظرفیت فنی ما نبود آیا می‌توانستیم در مقابل امریکا قدرت نمایی کنیم؟ بعد فنی، این ظرفیت را ایجاد کرد تا در بحث مذاکرات دست بالاتر را داشته باشیم. طرف مقابل نگران ظرفیت ایجاد شده و تجربه اندوزی ما است. ما سوخت پایه فلزی تولید کردیم که در راکتور تهران بار‌گذاری شده تا تاب‌آوری آن اندازه‌گیری شود. این قدرت نمایی ایران را می‌رساند و ظرفیتی ایجاد کرد تا ایران دست بالا را در مذاکره داشته باشد».
اجرای کامل قانون دردولت سیزدهم
دولت سیزدهم نیز پس از آنکه سکان اداره کشور را به دست گرفت، اجرای کامل این قانون را دردستور کار قرار داد. چنانکه انتظار می‌رفت سه کشور اروپایی طرف توافق، کوشیدند برای تلافی این اقدام ایران، نشست‌های شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به محملی برای تصویب قطعنامه‌های جدید و فشار بر ایران تبدیل کنند. چنانکه پس از تصویب قطعنامه شورای حکام در آبان سال ۱۴۰۱، ایران تولید اورانیوم ۶۰ درصد در سایت فوردو را آغاز کرد و ماشین‌های پیشرفته IR-۶ را به جای سانتریفیوژ‌های نسل اول به کار گرفت. تجهیز سالن‌های جدید در فوردو با هشت زنجیره جدید و همچنین گازدهی به دو زنجیره جدید ماشین‌های پیشرفته در نطنز از دیگر اقداماتی بود که در سال‌های اخیر در واکنش به قطعنامه‌های شورای حکام به اجرا درآمد.
مجموعه اقداماتی که ایران بواسطه آنها کوشید برای تلافی‌جویی در برابر کارشکنی غرب در قالب برجام، از توقف تعهدات خود در چهارچوب توافق هسته‌ای پیشتر رود و رویکرد اعتراضی خود به آژانس را به بالاترین سطح برساند. محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی دولت سیزدهم در یکی از موضعگیری‌های خود پیرامون اقدامات موازنه‌ای ایران در چهارچوب قانون راهبردی تصریح کرد: «مادامی که غرب به تعهداتش عمل نکند و تحریم‌ها کامل رفع نشود، ما همین روند فعلی را ادامه می‌دهیم»؛ موضعی که نشان می‌داد ایران در وزن کشی با غرب به دنبال ایجاد بالاترین سطح بازدارندگی است.
این چنین بود که آژانس و طرف‌های غربی به خوبی این پیام را دریافت کردند که اقدامات آنها بدون هزینه نخواهد بود و تهران نیز سناریو‌های خود را برای مقابله با فشار‌ها و تهدیدات خواهد داشت.
