درحالی که تنها ۱۲ روز دیگر به برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای‌اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری زمان باقی است، پاسخ به شبهه‌های مطرح درباره چرایی مشارکت حداکثری در انتخابات از ضرورت‌های غیرقابل انکاری است که باید ازسوی رسانه‌ها و همچنین نخبگان مورد توجه قرار گیرد.
در شرایطی که دشمنان و معاندان مدت‌هاست پروژه ناامیدسازی جامعه از صندوق رای را کلید زده‌اند، تغییرات به‌وجود آمده در حوزه سیاست‌گذاری و بهبود شاخص‌های اقتصادی، از جمله در حوزه مسکن، نشان می‌دهد رای مرم نقش انکارناپذیری در تغییر راهبردها در حوزه ریل‌گذاری تازه برای اقتصاد کشور دارد؛ موضوعی که نمود آن را در بهبود شاخص‌های حوزه مسکن می‌توان مشاهده کرد.
مقایسه عملکرد دولت دوازدهم و سیزدهم در حوزه مسکن و نگاهی به کارنامه مجالس دهم و یازدهم دراین عرصه نشان می‌دهد رای مردم سبب تغییر ریل سیاست‌گذاری‌ها و بهبود عملکردها دراین بخش شده‌است. باید درنظر داشت که دولت دوازدهم در شرایطی به کار خود پایان داد که رشد ۸۰۰ درصدی مسکن شرایط بغرنجی را برای بخش قابل‌توجهی از جامعه رقم زده بود. به‌گواه آمارهای بانک مرکزی، قیمت هر مترمربع مسکن در تهران از مردادماه ۱۳۹۶ تا مردادماه ۱۴۰۱ به صورت متوسط چیزی درحدود ۸۳۵ درصد افزایش داشت.
ناکامی در سیاست‌گذاری‌های راهبردی
تورم کمرشکن قیمت مسکن در پایان دولت دوازدهم درشرایطی رقم خورد که آمارها نشان می‌دهد متوسط ساخت مسکن در دولت گذشته نیز به سالانه حدود ۳۰۰هزار واحد کاهش یافت؛ آماری که دولت قبل را به «کم‌کارترین دولت» در حوزه ساخت مسکن از سال ۱۳۸۰ تا آن مقطع تبدیل کرد.
کم‌کاری دولت دوازدهم در حوزه ساخت و مهار تورم حوزه مسکن در شرایطی بود که مجلس دهم نیز کارنامه موفقی دراین عرصه نداشت و نتوانست با سیاست‌گذاری و ریل‌گذاری مناسب زمینه‌ساز تغییر روندها به نفع مردم شود. یکی از نمودهای این موضوع، بی‌سرانجام ماندن طرحی بود که در حوزه «مالیات بر عایدی مسکن» و به منظور مقابله با سوداگری و کاهش التهاب در بازار مسکن در نخستین روزهای شهریورماه ۱۳۹۷ اعلام وصول شد، اما بررسی آن در کمیسیون اقتصادی مجلس دهم سرانجامی نیافت.
بی‌مهری دولت دوازدهم و البته مجلس دهم به حوزه مسکن و به‌ویژه «طرح مسکن مهر» درحالی بود که «ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی» از محوری‌ترین شعارهای انتخاباتی دولت‌سیزدهم بود؛ رویکردی که با اقدام‌های گسترده‌ای در حوزه واگذاری و همچنین ساخت مسکن همراه شد. براساس اعلام مسئولان مربوط، تاکنون بیش‌از یک میلیون و ۹۰۰هزار واحد نهضت ملی مسکن به مرحله ساخت رسیده و ۵۲هزارهکتار زمین نیز برای اجرای این طرح تامین شده‌است.
نتیجه همگرایی دولت و مجلس
همگرایی دولت‌سیزدهم و مجلس یازدهم برای عبور از چالش‌های حوزه مسکن با انجام اقدام‌های موثری دراین عرصه همراه شده‌است که «تشدید نظارت به نحوه عملکرد نظام بانکی در پرداخت تسهیلات و جریمه بانک‌های متخلف»، «کاهش نرخ سود تسهیلات نهضت ملی مسکن از ۲۳درصد به ۱۸درصد»، «در دستورکار قرار داشتن پلکانی شدن اقساط نهضت ملی مسکن»، «تزریق منابع جدید» و... از جمله آنهاست.
در کنار دولت سیزدهم، مجلس یازدهم نیز در حوزه مسکن گام‌های مهمی برداشته است. براین اساس هم بود که طرح «جهش تولید مسکن» در مردادماه ۱۴۰۰ به تصویب رسید؛ طرحی که کمکی به دولت درمسیر رونق بخشی به بازار ساخت مسکن به‌حساب می‌آمد. تصویب طرح «مالیات بر خانه‌های خالی» از دیگر گام‌های راهگشای مجلس یازدهم به‌منظور مقابله با سوداگری در بازار مسکن محسوب می‌شود. تصویب «طرح کنترل اجاره بهای مسکن» گام قابل‌توجه دیگر مجلس باهدف مهار تورم دراین حوزه بوده‌است. تصویب چنین طرح‌هایی سبب شده‌است مجلس یازدهم در عرصه مسکن کارنامه قابل‌توجهی داشته باشد.
گام‌های موثر مجلس یازدهم و دولت‌سیزدهم در حوزه مسکن سبب شد تورم این بخش درطول بیش‌از دو سال‌گذشته روند کاهشی به خود بگیرد. براساس گزارش رسمی مرکز آمار ایران، میانگین قیمت مسکن در شهر تهران در طول تابستان (انتهای شهریورماه نسبت به ابتدای تیرماه)، ۵درصد کاهش داشته است. تورم نقطه به نقطه مسکن نیز در شهریورماه ۱۴۰۲ به ۷۵/۲ درصد رسیده که نسبت به تورم نقطه به نقطه مردادماه، ۸/۹ واحد درصد کاهش یافته است. این روند در پاییز سال‌جاری نیز ادامه داشت و بررسی‌ها نشان می‌دهد مسکن در آبان‌ماه نسبت به ماه قبل،۱/۴ درصد ارزان شده‌است. همچنین براساس داده‌های مرکز آمار ایران، در دی‌ماه نیز تورم نقطه به نقطه قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در مقایسه با ماه قبل، حدود ١١واحد درصد کاهش داشته‌است.
